دعا الاحتياطي الفدرالي الأميركي، في تقرير نشر أمس، إلى المزيد من الرقابة المصرفية، مقراً بإخفاقاته فيما يتعلق بانهيار بنك سيليكون فالي (إس.في.بي) الشهر الماضي.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي لشؤون الإشراف مايكل بار، في بيان أرفق بالتقرير: «بعد فشل بنك سيليكون فالي، علينا تعزيز مهام البنك الفدرالي في الإشراف والتنظيم بناء على ما تعلمناه».
وأضاف بار أن إدارة «إس في بي» فشلت في إدارة المخاطر بشكل مناسب قبل الانهيار السريع للبنك، بينما فشل مشرفو الاحتياطي الفدرالي في اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي بعد أن رصدوا مشكلات في البنك المتخصص في تمويل شركات التكنولوجيا، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».
وتسبب انهيار البنك في 10 مارس بعد تحمله الكثير من مخاطر أسعار الفائدة في ارتدادات طاولت القطاع المصرفي برمته، مما أدى إلى انهيار بنك أميركي إقليمي آخر واستحواذ بنك «يو.بي.إس» السويسري على منافسه «كريدي سويس».
ويبدو أن الجهود المتضافرة للجهات التنظيمية على جانبي المحيط الأطلسي في الأيام التي أعقبت انهيار «إس.في.بي» قللت من الاضطرابات المصرفية وخفّفت التقلبات في الأسواق المالية.
وخلص تقرير الاحتياطي الفدرالي إلى أنه «لم يقدر جدية أوجه القصور الحرجة في إدارة الشركة والسيولة ومخاطر أسعار الفائدة» أثناء تضاعف حجم أصول بنك «سيليكون فالي» بين 2019-2021 في خضم طفرة التكنولوجيا الفائقة.
في هذا الصدد، قال مايكل بار، إن الاحتياطي الفدرالي سينظر في تعزيز إشرافه المصرفي لضمان قدرته على تحديد المخاطر ونقاط الضعف بسرعة أكبر.
كما سينظر في تعزيز الإطار التنظيمي للبنوك، وتشديد القواعد حول مخاطر أسعار الفائدة، ومتطلبات السيولة ورأس المال.
وصرّح مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي للصحافيين قبل إصدار التقرير بأن المراجعة ستكون بعيدة المدى وستنظر بشكل أوسع إلى قواعد الاحتياطي بشأن السيولة ورأس المال.
من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في بيان، إنه يرحب بتقرير بار و«النقد الذاتي» بشأن انهيار «إس.في.بي».
وأضاف باول: «أتفق مع توصياته وأدعمها للتعامل مع قواعدنا وممارساتنا الرقابية، وأنا واثق بأنها ستؤدي إلى نظام مصرفي أقوى وأكثر مرونة».
وقالت ثلاثة مصادر، إن مسؤولين أميركيين ينسقون محادثات عاجلة لإنقاذ بنك «فيرست ريبابليك» بعد فشل جهود القطاع الخاص بقيادة مستشاري البنك في التوصل لاتفاق حتى الآن.
وأضافت المصادر، أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي من بين الهيئات الحكومية، التي بدأت في الآونة الأخيرة تنظيم اجتماعات مع الشركات المالية لإنقاذ البنك المتعثر.
وذكر أحد المصادر أنه في وقت تتواصل الحكومة مع البنك ومستشاريه منذ أسابيع، فإن مشاركتها أخيراً في وضع خطة لإنقاذ البنك ستؤدي إلى انضمام أطراف أخرى منها البنوك وشركات الأسهم الخاصة إلى طاولة المفاوضات.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الأميركية تفكر في المشاركة في عملية ينفذها القطاع الخاص لإنقاذ بنك «فيرست ريبابليك».
وقال أحد المصادر، إن مشاركة الحكومة شجعت المسؤولين التنفيذيين للبنك في وقت يسابقون فيه الزمن للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمنع استيلاء الجهات التنظيمية الأميركية عليه.
وأصبح «فيرست ريبابليك» في بؤرة الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة في مارس بعد أن بدأ عملاؤه من الأثرياء في سحب ودائعهم وتركوه يترنح.
وارتفع سهم البنك 3.8% اليوم الجمعة بعد أن أفادت «رويترز» بتنسيق الحكومة الأميركية محادثات لإنقاذ البنك.
وقال مصدران، إن المسؤولين الأميركيين يعتبرون أن توصل القطاع الخاص لصفقة لإنقاذ البنك أفضل من فرض حراسة قضائية عليه من قبل المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.