أول العمود: 6 مليارات دينار حجم ديون المواطنين! رقم يتطلب إعادة نظر في أسلوب العيش.
***
كيف يمكن الحد من النفس العنصري المتنامي والمتغير في تعبيراته بحسب الظرف السائد؟ نتذكر هنا ما أصاب الوافدين إبان جائحة كورونا وما تلاها، ونتذكر اليوم دعوات بغيضة يطلقها «مثقفون متعلمون» يتصدرون المشهد العام يطالبون بمنع المتجنسين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
لنا هنا ملاحظات على هذا الطرح العَفِن والبائد:
فأولاً: مثل هذا الطرح الجنوني لا يتسق مع التوجهات العالمية نحو الحريات والحقوق، والتراجع عنه يكلف الدولة فاتورة دولية باهظة.
ثانياً: ينحو أمثال هؤلاء- وبعضهم يطرح نفسه كليبرالي!- إلى التركيز على سفاسف الأمور والبعد عن الحقائق التي أدت إلى تخريب المشهد السياسي جُبناً منهم وخوفاً من المواجهة، فاتهام المتجنسين بتخريب البرلمان ليس من ورائه دليل علمي واحد أو إحصائية ساندة، بل إن كبريات عمليات التخريب التي تمت قبل مشاركة المتجنسين السياسية كانت قد أدت إلى جرائم كبرى بحق الوطن ومنها كوارث سوق المناخ، وسرقات المال العام وهدم الدستور وإنشاء المجلس الوطني! لكن للجُبن والتملق صور وألوان.
ثالثاً: إن لمثل هذه الدعوات الفاشلة– لأن من يقف وراءها منبوذون ومعزولون– رأياً عاماً يتصدى لها بدأً من رأس الحكم وصولا إلى نواب شرفاء في المجلس، ورأيا عاما عريضا ينبذ هذه التفرقة والأفكار النتنة، وكلنا نتذكر القانون المسخ المسمى «البصمة الوراثية» الذي كاد أن يُنهك الكويت دولياً ومحلياً بسبب العقلية الشريرة التي تقف وراءه، وكيف قام سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، برده عام 2016.
رابعاً: يبلغ اليأس ببعضهم وخصوصاً في فترات الغليان السياسي الداخلي أو قرب فترة الانتخابات البرلمانية طرح شذوذهم الفكري أملاً في استمالة بعض الأصوات، وقد تعودنا على ذلك من أصحاب الطموح السياسي الذين لا يوقفه وازع وطني أو شرعي، لكننا هذه المرة أمام «أصحاب فِكر» يقودون– بالمجان أو لمصلحة لا فرق– مثل هذه التوجهات الفكرية العفنة التي يستحي الواحد منا أن يتحدث بها في الفضاء العام.
الكويت للجميع، هكذا بدأت وهكذا ستستمر، أما تخوفاتكم المزعومة فهي من صنع من تخافون وتخشون أن تصوبوا أصابعكم وأقلامكم تجاههم، مستندين إلى وسائل إعلام هابطة ومأجورة ابتلي بها الوطن تتلقف أفكاركم القذرة لتنشرها على الملأ.
حفظ الله الكويت من شركم وعقولكم.