كشف رئيس مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة، عبدالله العمر، أن مجلس الإدارة الحالي استوفى كل اشتراطات وطلبات هيئة الأسواق طوال مدة تولي إدارة الشركة. ولفت العمر إلى أن قرار وقف سهم الشركة عن التداول في البورصة صدر من الهيئة قبل تعيين مجلس الإدارة الحالي، والذي قام المجلس بدوره بالالتزام بجميع التعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال بشأن إعادة سهم الشركة مرة أخرى للتداول في البورصة بعد تنفيذ المتطلبات كافة.
وذكر أن قرار إيقاف السهم من هيئة أسواق المال استند إلى بيانات مالية توارثها مجلس الإدارة الحالي من مجالس إدارات سابقة، وقد التزم المجلس الحالي بإزالة كل التحفظات الواردة بها.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة قام بالطعن على القرار، بموجب تظلم، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، والتي استندت إلى أصول قانونية ومعايير مالية مرجح قبولها أمام هيئة الأسواق أو أمام القضاء.
وقال العمر: «حفاظاً على حقوق المساهمين، فإنه وجب التوضيح أن قرار إلغاء إدراج سهم الشركة في بورصة الكويت، والذي استندت إليه هيئة الأسواق، لا يمت للواقع بصلة، ولا توجد أي مستجدات لم تقم الشركة باستيفائها، حيث إن من أهم أسباب إلغاء إدراج أسهم الشركة بوجهة نظر الهيئة، هو وجود خسائر متراكمة بنسبة 82 في المئة من رأس المال في البيانات المالية لعام 2022، علماً بأن مجلس الإدارة أخذ موافقة الهيئة فيما يخص تخفيض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر، وقد دعا المجلس إلى الجمعية العمومية لتخفيض رأس المال في 22/ 12/ 2022 وتمت موافقة المساهمين، وزال بند الخسائر المتراكمة، وتمت الإشارة إليها في البيانات المالية لعام 2022 بالإيضاح رقم 31».
وأشار العمر إلى أن الشركة تخطو خطوات جادة لتحقيق أرباح لها ولمساهميها بعد إطفاء الخسائر، مشيدا بوعي مساهمي الشركة، ومؤكداً أن مجلس الإدارة الحالي لا يدخر وقتاً أو جهداً لوضع سهم الشركة في نصابه الحقيقي، طبقاً لمعايير مالية حقيقية، بعدما تولى الإدارة في ظل ظروف صعبة، وفي ظل تحقيق الشركة خسائر توارثها المجلس الحالي من مجالس إدارات سابقة، ويسعى بكل جهد لإنهائها، وتحقيق أرباح لمساهميها، وتوفيق أوضاع الشركة، وإعادة أعمالها لمسارها الصحيح.
وذكر أن مجلس الإدارة الحالي سيتخذ كل السبل العملية التي من شأنها تشغيل موارد الشركة بالشكل الصحيح، وتعظيم أصولها، لتحقيق سهم الشركة المكاسب المرجوة.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة بصدد دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية التي سيعلن عنها خلال شهر، لمناقشة ما يرد بجدول أعمالها، خصوصاً عرض وبيان تفصيلي لأسباب القرار، والإجراءات القانونية المرتبطة به، وخطة مجلس الإدارة بالسعي لعودة إدراج سهم الشركة بالتداول في البورصة.