صفقات لعملاء في البورصة تتجاوز مصادر أموالهم

أكدت هيئة أسواق المال على بعض شركات الاستثمار المتخصصة في ادارة أموال وأصول العملاء ضرورة التأكد من المعلومات المتعلقة بالعملاء، لاسيما الكشف عن مصدر أموالهم المستثمرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إنه تم إخطار الهيئة من مجلس التأديب بارتكاب بعض شركات الاستثمار مخالفة حكم المادة (3–37) من ذات الكتاب، لثبوت عدم قيامها بالتأكد من ملاءمة العمليات المنفذة لبعض عملائها مع المعلومات التي تم الحصول عليها، والمتعلقة بعملهم ومصدر أموالهم، علاوة على تحديث بيانات بعض العملاء.

وبينت أن الحالات المخالفة لأحكام الفصل الخامس الخاص بقواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية، والكتاب السابع الخاص بأموال العملاء وأصولهم لها جزء كبير على صعيد أكثر المخالفات المرتكبة، منها الحصول على قروض مخالفة للنظام الأساسي للشركة، وإهمال وتجاهل بعض التعليمات، التي تصدرها الجهات الرقابية بشأن تنظيم الأعمال.

وذكرت من بين تلك المخالفات: مغالطات في عمليات تسجيل أسهم، وحالات تعدٍّ على أموال عملاء، فضلاً عن عمليات مجاملات ومحاباة في إتمام بعض الصفقات لمصلحة عملاء، إضافة إلى عمليات تلاعب في عمليات بيع أصول وتواطؤ من مراقبي حسابات، وتعمد في التأخر بالإفصاح عن معلومات من شأنها حصر الاستفادة على جهات محددة أو مطلعين من مجلس إدارة الشركة.

وأشارت الى أن الهيئة تعمل على احكام الرقابة والتدقيق على شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة أموال عملاء وأصولهم، لاسيما أن الأموال المستثمرة بهذا القطاع تقدر بالمليارات، لافتة إلى حملات تفتيش قامت بها هيئة أسواق المال للتأكد من المحافظ الاستثمارية التي تم إغلاقها والموجودة حالياً، إضافة إلى التداولات التي تمت من موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة، أو الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية، كذلك كل التداولات التى تمت من عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشركة، والأطراف ذات الصلة من شركات تابعة وزميلة.

وأفادت المصادر بأن هيئة الأسواق أكدت ضرورة الفصل التام بين الصفقات والأوامر، التي ينفذها الشخص المرخص له لحسابه الخاص، والأوامر التي ينفذها لحساب العملاء، للتأكد من أن العميل هو الشخص المستفيد من كل العمليات المتعلقة بأمواله، إضافة إلى عدم القيام بعمليات على أصول العملاء دون الرجوع إليهم بعد ثبوت ارتكاب العديد من المخالفات في هذا السياق.

يذكر أن الأموال المدارة نيابة عن الغير للشركات التي تقوم بممارسة نشاط مدير محفظة استثمار للشركات التقليدية بلغت حتى يناير الماضي 21.2 مليار دينار، مقابل 3.61 مليارات للشركات الإسلامية.