%21.4 نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي
• «كيه بي إم جي»: سجّل أعلى معدل خليجياً... ومؤشرات واعدة للنمو المالي المتواصل
كما حقق صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي (بالمتوسط) أكبر معدل نمو في المنطقة، إذ ارتفع بنسبة 36.3 بالمئة، ليصل إلى 412.9% لعام 2022.
وسط سعي المصارف للتغلب على الصعوبات الناتجة عن جائحة «كورونا» نحو الانتعاش الاقتصادي والاستقرار، نشرت «كيه بي إم جي» النسخة الثامنة من نتائج المصارف المدرجة في دول مجلس التعاون، ويقدم التقرير الذي يحمل عنوان «التفاؤل الحذر» تحليلاً شاملاً للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للمصارف التجارية الرائدة المدرجة في المنطقة، مقارنة بالسنة السابقة، لتسليط الضوء على الاتجاهات المالية الرئيسية في دول مجلس التعاون.
وأفاد الشريك ورئيس الخدمات المالية في «كيه بي إم جي» في الكويت، بافيش غاندي، بأن «هناك مؤشرات واعدة للنمو المالي المتواصل في الكويت.
تشير نتائجنا إلى معدل النمو السنوي الكبير في إجمالي الأصول ومتوسط صافي الربح في الكويت، وهو أمر نتفاءل به بالنظر إلى أن القطاع المصرفي في البلاد قد بدأ حديثاً في التعافي من أزمة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن تواصل المصارف بقوة في جوانب معيّنة، مثل التحول الرقمي، لكنّ التوجه الجماعي للنمو سيظل حذراً».
ومقارنة بعام 2021، شهد القطاع المصرفي الكويتي أعلى معدل نمو سنوي من حيث إجمالي الأصول (بالمتوسط) في المنطقة، إذ ارتفع بنسبة 21.4 بالمئة. كما حقق صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي (بالمتوسط) أكبر معدل نمو في المنطقة، حيث ارتفع بنسبة 36.3 بالمئة، ليصل إلى 412.9 بالمئة لعام 2022. كما كان معدل النمو السنوي للقطاع المصرفي الكويتي فيما يتعلق بنسب التغطية التأمينية على قروض المرحلة الثالثة هو الأعلى، إذ ارتفع بنسبة 7.1 بالمئة، مقارنةً بعام 2021. وعلى الرغم من أن عوائد القطاع المصرفي الكويتي على حقوق الملكية والموجودات كانت هامشية، فقد نمت بنسبة 0.8 و0.1 بالمئة على التوالي.
ومن حيث متوسط نسبة كفاية رأس المال، سجلت المصارف في الكويت نسبة جيدة بلغت 17.3 بالمئة، مقارنة بنسبة 18.3 بالمئة عام 2021، وأعلى بكثير من الحد البالغ 12 بالمئة المطلوب من بنك الكويت المركزي.
ومع ذلك، شهدت المصارف في الكويت زيادة في «نسبة التكلفة إلى الدخل» التي ارتفعت بحوالي نسبة 4 بالمئة، لتصل إلى 46.6 بالمئة، مقارنة بـ 42.9 بالمئة عام 2021.
وفي عدد من النتائج البارزة الناجمة عن تحليل النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون شهدت الربحية زيادة أخرى كبيرة بنسبة 25.3 بالمئة، مدفوعة بشكل خاص بالنمو في سجلات القروض وزيادة في هامش الفائدة والانخفاض في قيمة القروض، والتركيز المستمر على تأثيرات التكلفة. وظل نمو الأصول قوياً، حيث قامت المصارف بزيادة قاعدة أصولها بنسبة 9.9 بالمئة، مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الجودة العالية.
في السياق، ارتفع صافي هوامش الفوائد بنسبة 0.2 بالمئة، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، والتي ساعدت على دفع نمو الأرباح.
وانخفضت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون بنسبة 0.1 بالمئة، وتقف الآن عند 3.8 بالمئة، مما يوضح النهج الأكثر تحفظاً لإدارة مخاطر الائتمان.
وانخفض صافي رسوم انخفاض القيمة على القروض والسلفيات بمتوسط 11.2 بالمئة، مع ملاحظة الانخفاض بشكل رئيسي في محافظ المرحلة الثانية والثالثة، مما يشير إلى تحسُّن في جودة الائتمان.
في المقابل ارتفع العائد على الأصول (1.3 بالمئة عام 2022) بنسبة 0.2 بالمئة مقارنةً بالعام السابق، بسبب ارتفاع الربحية التي كانت أعلى من نمو الأصول.
وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل مقارنة بعام 2021 (40.9 إلى 39.9 بالمئة)، مما يوضح استمرار التركيز على انخفاض التكلفة ومبادرات الكفاءة التشغيلية.
من جهتها، حافظت أسعار الأسهم بشكل عام على استقرارها على أساس سنوي مع زيادة هامشية بنسبة 0.7 بالمئة، مقارنةً بالعام السابق.
كما سلط التقرير الضوء على انخفاض بنسبة 1.2 بالمئة في العائد على حقوق الملكية، مقارنة بعام 2021، حيث تجاوز نمو الأسهم زيادة الربحية السابقة. وشهدت نسبة توزيعات الأرباح في المنطقة أيضاً انخفاضاً شبه مماثل بنسبة حوالي 1.3 بالمئة، حيث سعت بنوك دول مجلس التعاون إلى حماية أرباحها لتعزيز مراكز الأسهم ودعم النمو المستقبلي. ووفقاً للتقرير، واصلت مصارف دول مجلس التعاون توسيع نطاق التغطية التأمينية الكافية لدفتر القروض الخاص بها، حيث زاد صافي رسوم المخصصات في المرحلة الأولى 6 أضعاف مقارنة بعام 2021. وعلاوة على ذلك، في حين أنه أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية في جميع دول مجلس التعاون، انخفض متوسط معدل كفاية رأس المال هامشياً بنسبة (0.3 بالمئة) ليصل إلى 18.6 بالمئة. تتوقع نتائج المصارف المدرجة في دول مجلس التعاون أن يواصل القطاع المصرفي في المنطقة سعيه للبناء على أساسه القوي، مدعوماً ببيئة اقتصادية قوية. نظراً لأن المصارف في المنطقة تهدف إلى تجاوز أزمة فيروس كورونا، فمن المتوقع أن تشهد خطط الابتكار المتسارعة والتركيز على التكنولوجيا والاستثمار الحكومي المستمر مزيداً من النمو في المستقبل.
