أضافت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، أمس، تسجيل كل من شركة رمال الكويت العقارية وشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة ضمن شركات التداول المستمر المسموح لها أن تتداول في منصة الشركات غير المدرجة عبر سوق OTC.
وتضمّن قرار هيئة أسواق المال إلغاء إدراج «رمال» لعدم استيفاء المتطلبات الواردة في المادتين الأولى والثالثة من القرار رقم 173 لسنة 2022، والصادر في 16 نوفمبر الماضي بشأن إيقاف تداول أسهم الشركة في بورصة الكويت.
ويأتي ذلك خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك التي انتهت في 31 مارس الماضي، إذ لم تقدم الشركة أي بيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة الملاحظات ضمن القرار السالف الذكر وحتى تاريخه، وعدم تزويد الهيئة بتقرير أسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها الشركة لمعالجة وضع إيقاف السهم.
أما بشأن قرار إلغاء إدراج «آن ديجيتال» فكان لعدم التزامها باستيفاء متطلبات مستجدة من شأنها التأثير على إعادة السهم على التداول، والمتمثلة في وجود ملاحظات جوهرية على البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، علما بأن الشركة تقدمت بالطعن على قرار هيئة الأسواق عن طريق تظلّم وفقا للاجراءات القانونية المتبعة.
ويتم تسجيل الشركات المشطوبة أو المنسحبة في سوق خارج المنصة خلال الـ 5 أشهر المُحددة الزاميا، وفقا لقرار هيئة الأسواق، بغرض إتاحة فرصة للمساهم في التخارج وبيع أسهمه عبر قناة رسمية معتمدة حال توافر الطرف المشتري والبائع، علما بأن التداول في تلك المنصة يتحمل مسؤوليته المستثمر.
ويسمح نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة بأن تتم فيه جميع إجراءات التداول، التي من شأنها أن تنتج عنها أرباح وخسائر، ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخصة لها تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويتحمل المستثمر وفق هذا النظام مسؤولية قراره الاستثماري والمخاطر الناتجة عنه، والتأكد من سلامة الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها.
واعتمدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في تصنيف الشركات غير المدرجة، التي يتم تداولها في سوق OTC، على عدد المساهمين الذين يمتلكون حصة في رأسمال الشركة التي سيتم تداول أسهمها، إذ إن الشركات التي يزيد عدد مساهميها على 50 ستتم إتاحة تداولها عبر خيارين في بورصة الكويت للأوراق المالية تقررهما الشركة نفسها، الأول يتيح لجميع الشركات المقيدة إجراء التداول من خلال نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، والثاني يقتصر على الشركات التي يقلّ عدد مساهميها عن 50، إذ يتيح إجراء الصفقات عبر منصة أوامر البيع والشراء في السوق.