«القانون العالمية» تعقد مؤتمرها العلمي التاسع

أعلن رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د. محمد المقاطع، تنظيم الكلية مؤتمرها الدولي التاسع برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني، بعنوان «قضايا قانونية مستجدة: مراجعة علمية للتحديات العملية التي تواجه الدولة المعاصرة»، خلال يومي 3 و4 مايو الجاري، مشيراً إلى أن المؤتمر يناقش موضوعات قانونية مهمة، ويشهد مشاركة نوعية من جامعات أجنبية وعربية وخليجية، إضافة إلى المشاركة الكويتية من داخل الكلية وخارجها.

وأضاف المقاطع، في تصريح له، أن ما يميز المشاركة الأكاديمية الواسعة هذا العام هو وجود أغلبية من الباحثين من أصحاب الدرجات العلمية العالية (أستاذ دكتور، وأستاذ مشارك، وعمداء، ورؤساء أقسام، فضلاً عن مختبرات قانونية ومراكز دراسات)، مشدداً على أن الكلية تحرص دائماً على حسن اختيار موضوعات مؤتمرها لتلبي الاحتياجات البحثية والعلمية القانونية للمجتمع الكويتي والخليجي والعربي، في إطار الشراكة المجتمعية والدور الرائد لها.

27 جلسة خلال يومين... والموضوعات تلبي الاحتياجات البحثية والعلمية للمجتمع الكويتي والخليجي والعربي

تشجيع البحث العلمي القانوني

وأوضح أن الهدف من المؤتمر تشجيع البحث العلمي القانوني في الكويت وفي منطقة الخليج والعالم العربي، وتعزيز التبادل مع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثين من كلية القانون الكويتية العالمية والمؤسسات الكويتية الأكاديمية المختلفة للتواصل والنقاش وتبادل الخبرات والآراء مع المفكرين والباحثين القانونيين الخليجيين والعرب والأجانب.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف أيضاً إلى تقديم اجتهادات وحلول قانونية للمشكلات المعاصرة في مجالات نظم وإدارة الانتخابات، والإصلاح التشريعي، ومكافحة الفساد، وتنظيم الاقتصاد في ضوء التقنيات المالية الجديدة والأشكال المختلفة للتجارة الإلكترونية والافتراضية وأنظمة الذكاء الاصطناعي وبرامجه وتطبيقاته، وكذلك القانون الجزائي والإجراءات الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها.

وذكر أن الكلية تهدف من وراء هذا المؤتمر إلى تعزيز دورها في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال تشجيع البحث العلمي القانوني، ودعم القطاعين العام والخاص بالدراسات والبحوث القانونية المتخصصة.

135 ورقة علمية

وكشف أنه سيُعرض خلال يومي المؤتمر 135 ورقة علمية مقدمة من المشاركين من داخل الكويت وخارجها، والذين بلغ عددهم نحو 141 مشاركاً، لافتاً إلى أن هناك 40 باحثاً مشاركاً من جامعات عالمية، و50 باحثاً من جامعات عربية وخليجية، و46 من جامعات كويتية، بما فيها كلية القانون الكويتية، التي يشارك منها 40 من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والباحثين.

وأفاد المقاطع بأن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد عقد 13 جلسة، تناقش موضوعات، أبرزها مراجعة نظم الانتخابات وقوانينها وآليات عمل السلطات العامة، واتجاهات النظم الانتخابية المقارنة ومقتضياتها وآثارها ودور القضاء الدستوري، ومكافحة الفساد من وجهة نظر القانون الجنائي والقانون الدولي وتطور الأنظمة والقوانين واسترداد الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى العلاقة بين القانون والأخلاق وتجلياتها، والقانون الدولي في مواجهة الحروب والصراعات المعاصرة، والإصلاح التشريعي والقانوني: مقتضيات الحوكمة وضمانات الجودة، ومراجعة القانون الجزائي وضرورات تحديثه، وتحديات الهوية المجتمعية وسبل حمايتها.

135 ورقة علمية مقدمة من141 مشاركاً بينهم 40 باحثاً من جامعات عالمية

وأضاف أن موضوعات اليوم الأول ستتضمن أيضاً التجديد في القوانين الإجرائية وإجراءات التقاضي الافتراضي والتحكيم الدولي، ودور الإدارة العامة والهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد، وتحديث القوانين والإجراءات الجزائية في ضوء الجرائم الجديدة والمستجدات التكنولوجية، كذلك الوسائل الحديثة وتحقيق العدالة ودور القضاة ومخاصمتهم، وأخيراً ستتم مناقشة قضية ضم أراضي الدول ذات السيادة بالقوة وتأثيراتها والعقوبات الأحادية وضوابط الاتفاقيات الدولية ودورها في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأشار إلى أن اليوم الثاني من المؤتمر سيشهد عقد 14 جلسة، ستناقش موضوعات عدة، منها السلطة القضائية والاستقرار القانوني وقيم العمل القضائي، والتطور التشريعي واتجاهات القضاء في مكافحة الفساد، والتحالفات العسكرية في ضوء القانون الدولي والواقع المعاصر وتحديات المناخ ومبدأ تقرير المصير، والتقنيات المالية الحديثة والصناعة المالية الإسلامية، والتنظيم القانوني للشركات والأعمال التجارية في الفضاء الإلكتروني، والقانون الدولي والتحديات الجديدة التي تهدد سيادة الدول واستقرارها وتعزيز المساءلة والمحاسبة، ودور القانون في تحفيز مشروعات التجارة والإسكان والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطويرها، والقانون والتحولات الرقمية: النائب الإنساني وحق المؤلف والمسؤولية عن السيارات ذاتية القيادة.

وذكر المقاطع أن الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر في يومه الثاني ستشمل أيضاً التحديات القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، والمسؤولية المدنية وتحدي التحولات الرقمية السريعة والمعقدة، والملكية الفكرية والصناعية والخصوصية في مواجهة التحولات الرقمية، والمعاملات المالية والتقنيات الحديثة: الطبيعة القانونية والعملات الرقمية، والمراكز المالية، بالإضافة إلى جلسة يقدم خلالها عدد من طلبة البكالوريوس والماجستير في كلية القانون الكويتية العالمية بحوثاً تعرض للوضع القانوني للأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة في عمليات حفظ السلام، ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، ودور القانون في مواجهة الأشكال المستجدة للفساد.