«الوطني»: بيانات التضخم تعزز رفع «الفدرالي» لسعر الفائدة

أغلق مؤشر الدولار الأميركي الأسبوع الماضي دون تغيير عند مستوى 101.659، بعد بلوغه مستوى 102.172 على وقع بيانات التضخم المقلقة، وأدت أحدث الأنباء الصادرة من اليابان إلى تراجع الين مقابل الدولار، إذ وصل الدولار خلال يوم الجمعة إلى مستوى 136.56، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 1.74 بالمئة.

من جهة أخرى، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 0.6686 هذا الأسبوع، ليصل إلى 0.6604.

استمرار الضغوط التضخمية

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفع مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى مجلس «الاحتياطي الفدرالي» في مارس الماضي بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة. وتباطأت وتيرة نمو التضخم الكلي الذي ارتفع بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بقراءته المعدلة لشهر فبراير، البالغة 5.1 بالمئة. إلا أن استمرار الضغوط المحركة للتضخم قد تكون العامل الذي يدفع مجلس «الاحتياطي الفدرالي» إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل. وهناك مقياس آخر يراقبه «الاحتياطي الفدرالي» عن كثب، وهو مقياس وزارة العمل لتكاليف التوظيف، والذي ارتفع بنسبة 1.2 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الحالي، متجاوزاً التوقعات.

من جهة أخرى، فإن بيانات التضخم تلك تعزز من توقعات رفع «الفدرالي» لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وتثير تساؤلات حول المدى الذي سيصل إليه البنك المركزي. وكما يبدو، فإنه على الرغم من وصول معدل التضخم السنوي إلى ذروته، إلا أنه من الواضح أن مسار العودة إلى مستوى 2 بالمئة المستهدف من قبل البنك المركزي سيكون وعراً.

ثقة المستهلك

ومع انخفاض مؤشر كونفرنس بورد إلى 101.3 مقابل 104.0 في مارس الماضي، تراجعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى المستويات المسجلة منذ يوليو 2022، لتصل إلى أدنى بكثير من التوقعات البالغة 104.1. ويتمثل العامل الرئيسي الذي أدى لهذا الانخفاض في التراجع الذي شهده مؤشر توقعات المستهلك بوصول قراءاته إلى 68.1، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة في 9 أشهر. كما تراجعت توقعات تضخم المستهلكين لمدة عام إلى 6.2 بالمئة، لتبتعد بذلك عن مستويات الذروة التي بلغت 7.9 بالمئة العام الماضي. أما فيما يتعلق بظروف العمل، فقد وصف 18.1 بالمئة من المستهلكين ظروف العمل بأنها «سيئة»، مقابل 19.3 بالمئة، وفقاً لاستطلاع الشهر الماضي. وفيما يتعلق بسوق العمل، يرى 47.9 بالمئة من المستهلكين أن الوظائف كانت «وفيرة» الشهر الماضي، مقابل 48.4 بالمئة هذا الشهر. وإضافة إلى ذلك، يعتقد 11.4 بالمئة من المستهلكين أنه كان من الصعب الحصول على الوظائف الشهر الماضي، بينما انخفضت هذه النسبة هذا الشهر إلى 11.1 بالمئة، في حين يتوقع 12.5 بالمئة فقط من الذين تم استطلاع آرائهم أن يكون هناك المزيد من الوظائف المتاحة خلال الأشهر المقبلة، فيما يعد أدنى مستوى يتم تسجيله منذ 7 أعوام، ومن جهة أخرى، بلغت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة 683 ألف مسكن، متجاوزة بذلك الزيادة المتوقعة البالغة 633 ألفا. كما ارتفع متوسط أسعار المنازل من 438.200 دولار إلى 449.800 دولار، وازدادت طلبات الرهن العقاري، وذلك نظراً للأزمة التي تعرّض لها القطاع المصرفي والتي أدت إلى خفض معدلات الرهن العقاري.

تباطؤ النمو

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول من العام بنسبة 1.1 بالمئة، أي أقل بكثير من معدل النمو المتوقع بنسبة 2.0 بالمئة. وساهم دفء الطقس بوتيرة غير معتادة خلال شهر يناير الماضي في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر، إذ ارتفع الإنفاق بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي مقابل 2.6 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022.

ولأول مرة منذ عام ونصف نشهد تراجع استثمار المخزون الخاص بنحو 1.6 مليار دولار. وقد ينظر إلى التطورات على أنها فرصة متخفية تصب في مصلحة الاقتصاد الذي يواجه ركودًا محتملاً بنهاية العام. وأدى هذا التراجع لاستثمار المخزون الخاص إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.26 بالمئة، فيما يُعدّ أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ عامين. وإضافة إلى ذلك، كان الإنفاق الحكومي قوياً، إذ ارتفع بنسبة 4.7 بالمئة، في حين انخفض الاستثمار السكني على أساس ربع سنوي للمرة الثامنة على التوالي بنسبة 4.2 بالمئة، بينما نما الاستثمار الثابت غير السكني بنسبة 0.7 بالمئة.

بنك اليابان يواصل سياسته التيسيرية

وكما كان متوقعاً، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة يوم الجمعة، حيث اتخذ المحافظ الجديد كازو أويدا موقفاً حذراً في أول اجتماع للسياسة النقدية له على الإطلاق في منصبه الجديد، في إطار مساعيه لمحاربة برنامج التحفيز النقدي الكبير الذي أطلقه سلفه، حيث تقرر أن يحافظ بنك اليابان على سعر الفائدة السلبي البالغ -0.1 بالمئة لمعدلات الفائدة القصيرة الأجل، مع مواصلة شراء السندات الحكومية اليابانية بكميات كبيرة، مما يسمح لعائدات السندات لأجل 10 سنوات بالبقاء عند مستوى 0 بالمئة.

وعلى الرغم من اتخاذ قرار بشأن الحفاظ على سياسة تيسيرية للغاية، أبقى أويدا المجال مفتوحاً أمام التغييرات المستقبلية، مشيراً إلى أن بنك اليابان سيقضي من عام إلى عام ونصف في مراجعة الخطوات النقدية التي تم اتخاذها على مدار 25 عاماً الماضية خلال مواجهة اليابان للانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم، مما يشير إلى أن بنك اليابان قد ينهي سياسته النقدية التيسيرية في نهاية المطاف.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو متى هو أقرب وقت يقوم فيه بنك اليابان بإنهاء سياسته التيسيرية، خاصة في ظل استمرار نمو الأجور المصحوب بتباطؤ النمو العالمي. ويعتقد المحللون أن الخطوة المتوقعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي بوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً لم تكن لتأتي في وقت أفضل، حيث ساعد ذلك بشكل كبير في انخفاض عائدات سندات بنك اليابان لأجل 10 سنوات إلى ما دون سقف 0.5 بالمئة.

استمرار تراجع التضخم بأستراليا

وتراجع معدل التضخم في أستراليا خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 1.4 بالمئة، مقارنة مع قراءته السابقة البالغة 1.9 بالمئة.

أما على أساس سنوي، فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6.3 مقابل 6.8 بالمئة في السابق. وبعد عامين من الارتفاع التدريجي، انخفض معدل التضخم السنوي للسلع من 9.5 بالمئة إلى 7.6 بالمئة بدعم من انخفاض أسعار الملابس والأجهزة والأثاث. وفي ذات الوقت، أدى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والإيجارات والسفر والمطاعم إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي للخدمات بنسبة 6.1 بالمئة، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2001. وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ما تزال الأسواق تسعّر عدم رفع سعر الفائدة، حيث تظهر الأدلة المتزايدة أن التضخم في أستراليا قد يكون تخطّى ذروته بالفعل. وفي الوقت الحالي، تتجه الأنظار إلى قرارات «الاحتياطي الأسترالي» فيما يتعلّق بسعر الفائدة والمقرر صدورها يوم الثلاثاء المقبل.