علمت «الجريدة» أن اللجنة المشتركة المشكّلة أخيراً برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، في وزارة الشؤون الاجتماعية، لمتابعة تنفيذ خطة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية، وفقاً لأحكام القرار الوزاري 68/ 2023 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني، التي ستباشر اختصاصاتها قريباً، ستضع ضوابط واشتراطات محددة يتنسى على أساسها تحديد حصر عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة داخل كل تعاونية على حدة، وفقاً لملاءتها المالية وإجمالي مبيعاتها السنوية، لاسيما وسط التفاوت الواسع بين الجمعيات في إجمالي المبيعات الذي يتخطى 60 مليون دينار في تعاونيات ولا يتجاوز 6 ملايين بأخرى.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجنة ترى من غير الإنصاف معاملة الجمعيات كافة بذات الكيفية والآلية خلال تطبيق القرارات الوزارية الصادرة أخيراً بشأن التكويت، والتي حملت في طياتها مزايا مالية عالية بواقع 2000 دينار للمدير العام، و1500 لكل من نائبيه للشؤون التجارية، والإدارية والمالية، و1000 لرؤساء الأقسام، إضافة إلى العلاوات السنوية، مشيرة إلى أنه من منطلق حرص الوزارة على عدم تأثر المراكز المالية للتعاونيات والمحافظة على أموال المساهمين ستتم مراعاة إجمالي المبيعات عند التوظيف داخل تلك الجمعيات التي لا تتحمل دخل هذه المبالغ السنوية الكبيرة في صورة رواتب شهرية.
مرونة في التوظيف
وفيما شددت المصادر على أن اللجنة ستلزم الجمعيات بضرورة تعيين المديرين العامين إلى جانب التوظيف داخل بعض الأقسام، أشارت إلى أن ثمة مرونة من اللجنة وعدم إلزام مجالس الإدارة التوظيف في بعض الشواغر حسب إمكانية الجمعية وقدرتها المالية، متوقعة أن يتم تقسيم الجمعيات إلى 3 أقسام وفقاً لحجم مبيعاتها (مرتفعة، متوسطة، منخفضة)، مؤكدة حرص الوزارة الجاد على تحقيق التوازن التام بين إتمام عملية «التكويت» على الوجه الأكمل مع عدم الإضرار بمصالح الجمعيات أو المساس بأموال مساهميها.
يذكر أن أبرز مهام اللجنة، السالف ذكرها، حصر الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجمعيات والاتحادات التعاونية، وإعـداد خطة زمنية للإعلان عنها وشغلها وفق الإجراءات والآليات المحدة بالقرارات الوزارية المنظمة، والبروتوكول الموقّع بين الوزارة و«القوى العاملة» واتحاد الجمعيات، فضلاً عن اقتراح الإجراءات والتدابير الممكنة على الإدارات المختصـة في «الشؤون» و«القوى العاملة» لتسهيل التعيين بالوظائف الإشرافية، وفقا للخطة الزمنية المعتمدة.
حملة «الغارمين»
في موضوع آخر، تواصل وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة المرأة والطفولة مي البغلي، عقد الاجتماعات الخاصة بوضع ضوابط واليات صرف مبالغ التبرعات المجموعة ضمن الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين، التي أطلقتها الوزارة أخيراً، بالتعاون مع وزارتَي الإعلام والعدل تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم»، ونجحت في جمع 11.5 مليون دينار بمشاركة 59 ألف متبرع.
ووفقاً للمصادر، فإن البغلي عقدت اجتماعاً، أمس، بحضور وكيل «الشؤون» بالإنابة عبدالعزيز ساري، والوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية سالم الرشيدي، وعدد من المسؤولين، لإعداد مخاطبة رسمية إلى وزارة العدل، ممثلة بإدارة التنفيذ، تتضمن الفئات المشمولة ضمن الحملة وآليات استحقاقها، وكيفية تحويل حصيلة التبرعات إلى إدارة التنفيذ التي ستتولى سداد ديون المواطنين الذين لديهم ملفات لديها، مشيرة إلى أن ثمة توجهاً لاعتماد الحملة بصورة سنوية على غرار مشروع تبرعات رمضان، لاسيما مع ضخامة أعدادهم في البلاد.