أكد مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية ضرورة إجراء وزارة العدل وقطاع المحاكم في دولة الكويت العديد من التعديلات التشريعية والإدارية لمواجهة قضية تراكم الطعون في محكمة التمييز والتي وصلت حتى الآن إلى نحو 65 ألفاً.
وقال الناطق باسم الإعلام القانوني في «ميسان» المحامي د. حسين العبدالله إن غياب المواجهة التشريعية والإدارية لقضية تراكم الطعون أمام «التمييز» قبل 10 أعوام وتحديداً في عام 2013 ساهم في ارتفاع عدد الطعون المتوقع زيادتها في نهاية هذا العام، ما لم تُتخذ الجهود الفعالة للحد منها. مراجعة الإجراءات
وأضاف العبدالله، في تصريح، أن مواجهة هذه القضية تستدعي القيام بمراجعة جملة من المسائل أهمها قيمة كفالات الطعن بـ «التمييز» على نحو يعكس جدية التقاضي امام هذه المحكمة، فضلا عن زيادة عدد الدوائر القضائية والقضاة الذين يتولون الفصل بالطعون امامها والذين لا يتجاوز عددهم 120 مستشارا، إلى جانب العمل على إخضاع حالات الطعن بالتمييز وإجراءات عرضها على نيابة التمييز ثم الدوائر القضائية إلى المراجعة التشريعية، بعدما كشف الواقع عن مساهمة تلك الإجراءات في تزايد الإقبال على رفع الطعون أمام المحكمة.
وأوضح أن غياب اللجوء إلى أنظمة التوفيق والتسويات الملزمة في القضايا التجارية والتشجيع على أنظمة التحكيم وقلة الرسوم القضائية ساهم في لجوء المتقاضين إلى التقاضي العادي أمام المحاكم رغم ما قد يتسبب فيه ذلك الإقبال من تعطيل للفصل في الأنزعة المعروضة امام القضاء لسنوات طويلة والتي يعود بعضها إلى أكثر من ثماني سنوات. تسريع الإصلاحات
وبين أن ثمة ضرورة للإسراع في اتخاذ الإصلاحات القانونية والإدارية في قطاع المحاكم بدولة الكويت والتي يأتي في مقدمتها تعديل قانون المرافعات الصادر عام 1980 بما يسمح بالتقاضي عن بُعد عبر عقد الجلسات في المحاكم والخبراء وإدخال نظم تحضير الدعاوى وإقرار أنظمة التوفيق والتسويات في الأنزعة بشكل عام، والأنزعة التجارية بشكل خاص، بما يسهم في لجوء المتنازعين اولا لتلك الجهات والعمل على محاولة الوصول الى الحلول الودية قبل اللجوء الى القضاء، وكذلك العمل على تعديل كفالات الاستئناف والطعن بالتمييز والتي لم يطرأ عليها اية تعديلات منذ اكثر من 40 عاما، فضلا عن العمل على تعديل قانون الرسوم القضائية بما يعكس جدية التقاضي أمام المحاكم.
وطالب وزارة العدل بالعمل على إصلاح بيئة العمل الادارية في قطاع المحاكم والتنفيذ والتي تفتقد الى انظمة التقاضي والتنفيذ بكل سهولة واجرائها عن بعد بدلا من اشتراط التواجد للقيام بها، فضلا عن زيادة عدد الموظفين في قطاع المحاكم والذين يتولون ادخال وتنفيذ المعاملات الادارية، إلى جانب مواجهة قضايا قيد المعارضات والاستئنافات في قضايا الجنح والتي يكشف الواقع غياب الرؤية نحوها بسبب الانظمة المعمول بها حاليا والتي تتسبب بتحديد جلسات لها بعد أربع سنوات، وكذلك مراجعة المحاكم كل 6 أشهر لرفع القيود الاجرائية التي تضعها ادارة تنفيذ الاحكام التابعة لوزارة الداخلية على المتقاضين بسبب التأخر في الفصل بمعارضاتهم واستئنافاتهم بسبب الانظمة الادارية الحالية والتي تتطلب العمل والتفاهم نحو معالجتها بين القطاعات المعنية في وزارة العدل والمحاكم والادارة العامة للتحقيقات، وإدارة تنفيذ الاحكام التابعتين لوزارة الداخلية.
وقال الناطق باسم الإعلام القانوني في «ميسان» المحامي د. حسين العبدالله إن غياب المواجهة التشريعية والإدارية لقضية تراكم الطعون أمام «التمييز» قبل 10 أعوام وتحديداً في عام 2013 ساهم في ارتفاع عدد الطعون المتوقع زيادتها في نهاية هذا العام، ما لم تُتخذ الجهود الفعالة للحد منها. مراجعة الإجراءات
وأضاف العبدالله، في تصريح، أن مواجهة هذه القضية تستدعي القيام بمراجعة جملة من المسائل أهمها قيمة كفالات الطعن بـ «التمييز» على نحو يعكس جدية التقاضي امام هذه المحكمة، فضلا عن زيادة عدد الدوائر القضائية والقضاة الذين يتولون الفصل بالطعون امامها والذين لا يتجاوز عددهم 120 مستشارا، إلى جانب العمل على إخضاع حالات الطعن بالتمييز وإجراءات عرضها على نيابة التمييز ثم الدوائر القضائية إلى المراجعة التشريعية، بعدما كشف الواقع عن مساهمة تلك الإجراءات في تزايد الإقبال على رفع الطعون أمام المحكمة.
وأوضح أن غياب اللجوء إلى أنظمة التوفيق والتسويات الملزمة في القضايا التجارية والتشجيع على أنظمة التحكيم وقلة الرسوم القضائية ساهم في لجوء المتقاضين إلى التقاضي العادي أمام المحاكم رغم ما قد يتسبب فيه ذلك الإقبال من تعطيل للفصل في الأنزعة المعروضة امام القضاء لسنوات طويلة والتي يعود بعضها إلى أكثر من ثماني سنوات. تسريع الإصلاحات
وبين أن ثمة ضرورة للإسراع في اتخاذ الإصلاحات القانونية والإدارية في قطاع المحاكم بدولة الكويت والتي يأتي في مقدمتها تعديل قانون المرافعات الصادر عام 1980 بما يسمح بالتقاضي عن بُعد عبر عقد الجلسات في المحاكم والخبراء وإدخال نظم تحضير الدعاوى وإقرار أنظمة التوفيق والتسويات في الأنزعة بشكل عام، والأنزعة التجارية بشكل خاص، بما يسهم في لجوء المتنازعين اولا لتلك الجهات والعمل على محاولة الوصول الى الحلول الودية قبل اللجوء الى القضاء، وكذلك العمل على تعديل كفالات الاستئناف والطعن بالتمييز والتي لم يطرأ عليها اية تعديلات منذ اكثر من 40 عاما، فضلا عن العمل على تعديل قانون الرسوم القضائية بما يعكس جدية التقاضي أمام المحاكم.
وطالب وزارة العدل بالعمل على إصلاح بيئة العمل الادارية في قطاع المحاكم والتنفيذ والتي تفتقد الى انظمة التقاضي والتنفيذ بكل سهولة واجرائها عن بعد بدلا من اشتراط التواجد للقيام بها، فضلا عن زيادة عدد الموظفين في قطاع المحاكم والذين يتولون ادخال وتنفيذ المعاملات الادارية، إلى جانب مواجهة قضايا قيد المعارضات والاستئنافات في قضايا الجنح والتي يكشف الواقع غياب الرؤية نحوها بسبب الانظمة المعمول بها حاليا والتي تتسبب بتحديد جلسات لها بعد أربع سنوات، وكذلك مراجعة المحاكم كل 6 أشهر لرفع القيود الاجرائية التي تضعها ادارة تنفيذ الاحكام التابعة لوزارة الداخلية على المتقاضين بسبب التأخر في الفصل بمعارضاتهم واستئنافاتهم بسبب الانظمة الادارية الحالية والتي تتطلب العمل والتفاهم نحو معالجتها بين القطاعات المعنية في وزارة العدل والمحاكم والادارة العامة للتحقيقات، وإدارة تنفيذ الاحكام التابعتين لوزارة الداخلية.