غالبية ساحقة أيدت التعديلات الدستورية في استفتاء أوزبكستان

أيدت غالبية ساحقة من المقترعين الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان الذي سيتيح خصوصاً لشوكت ميرزيوييف البقاء على رأس هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، وفق ما أظهرت نتائج أولية نشرتها اللجنة الانتخابية الإثنين.

وأوضحت اللجنة أن 90,21 بالمئة من المقترعين أيدوا التعديلات، في حين بلغت نسبة الاقتراع 84,54 بالمئة.

وكانت هذه النتيجة متوقعة إلى حد كبير في أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان، والتي شهدت العام الماضي قمع تظاهرات بشكل دموي رغم ما يبديه الرئيس من رغبة في الانفتاح.

ترى السلطات أن تعديل ثلثي الدستور سيتيح إرساء الديموقراطية وتحسين مستوى معيشة 35 مليون نسمة في أوزبكستان يعيشون منذ فترة طويلة في ظل نظام قمعي، لكن الرئيس ميرزيوييف سيكون المستفيد الأكبر.

بين أبرز الإجراءات، الانتقال من ولاية مدتها خمس سنوات إلى سبع سنوات وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين ما سيتيح نظرياً للرئيس الحالي البالغ 65 عاماً البقاء في السلطة حتى عام 2040.

وتولى الرئيس الحالي السلطة خلفاً لإسلام كريموف الذي توفي عام 2016 بعدما حكم بقبضة من حديد طوال ربع قرن، وكان ميرزيوييف رئيس وزراء في حكومته على مدى 13 عاما لكنه حرص على إبداء صورة أكثر حداثة.

ومن بين الإجراءات الجديدة في مشروع التعديل الدستوري، إضفاء طابع دستوري على منع عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان في «أوزبكستان جديدة» تكون أكثر عدلاً يريدها الرئيس.

رغم التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي مثل تجريم العنف المنزلي وإنهاء العمل القسري للمعلمين، تبقى السلطة استبدادية في أوزبكستان، وفق العديد من المنظمات غير الحكومية.

ففي يوليو 2022 في جمهورية قرقل باغستان، قُمعت بشكل دموي تظاهرات ضد تعديل دستوري يحدّ من الحكم الذاتي لهذه المنطقة الفقيرة الشاسعة في شمال أوزبكستان.

بحسب السلطات، قتل 21 شخصاً وحكم على أكثر من أربعين بالسجن مع النفاذ.