رفض المجلس البلدي، في جلسته الرئيسية أمس برئاسة عبدالله المحري، مشروع لائحة مظلات السيارات لاحتوائه على وجوب فرض رسوم مالية على السكن الخاص تقدر بـ 500 فلس على المتر المربع.
وأكد الأعضاء خلال الجلسة رفضهم الموافقة على ذلك المشروع لاحتواء مادته السابعة على فرض رسوم مالية على المواطنين حيث استخدم المجلس سابقاً المادة 25 لرفض الوزير وتم إرساله إلى مجلس الوزراء للبت فيه.
وأشعلت المادة السابعة من اللائحة نقاشات جدلية واسعة بين أعضاء «البلدي» والإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي امتدت ساعة ونصف الساعة لعدم وجود تفسير واضح من أجل التصويت عليه.
وطالب الأعضاء بإعادة صياغة المادة السابعة وبنودها الثلاثة مع إرسال معاملة مفصلية، وقالوا إنه لا يمكن أن يُجبر المجلس بقرار، مستغربين إحالة المادة للمجلس البلدي طالما كان القرار نافذاً من مجلس الوزراء.
وقال المحري إن المعاملة المقدمة لـ «البلدي» تحتوي على خطأ إجرائي ولا يمكن قبوله، مؤكداً أحقية المجلس في رفض الرسوم وليس تعديل الرسوم ويجب إرسال معاملة جديدة بدلاً من إحراج «البلدي» بقرار من مجلس الوزراء.
من جانبه، أعرب العضو فهيد المويزري عن امتعاضه من آلية إحالة مادة تم اتخاذ قرار بشأنها من مجلس الوزراء، مبيناً أنه لا يوجد قانون يفرض على «البلدي» وضع رسوم، ويجب أن تكون قرارات مجلس الوزراء لفرض الرسوم بعيدة عن «البلدي» ولا تمر من خلاله.
من جهتها، أكدت الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي عدم أحقية الغاء الرسوم بعد صدور قرار مجلس الوزراء مؤيداً لاعتراض وزير البلدية على البندين الاول والثاني من المادة السابعة في لائحة المظلات التي وافق عليها المجلس البلدي السابق، موضحة أنه يحق لـ «البلدي» التعديل على الرسوم فقط أو إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة.
وقالت إن على «البلدي» الموافقة حتى يصبح القرار نافذاً عبر قنواته القانونية حتى ينشر في الجريدة الرسمية.
شبهة دستورية
بدورها، ذكرت رئيسة المكتب الفني في البلدية وداد المخلد أنه سيكون هناك شبهة دستورية بالمخالفة لإحدى مواد إنشاء البلدية في حال تم اعتراض «البلدي» على أي قرار صادر من مجلس الوزراء.
وأضافت المخلد أن الجهاز التنفيذي ارفق الدراسة الخاصة بالبندين المتعلقة برسوم المظلات واعتراض الوزير بشأنها، موضحة أنه في السابق كانت رسوم إنشاء المظلات في السكن الخاص 3 دنانير بينما تم تحديد نصف دينار في القرار الجديد كمراعاة لظروف المواطنين والمقيمين.
من جانبه، ذكر العضو د. حسن كمال أن لائحة المظلات بهذا الشكل أصبحت معيبة وسينشأ عنها فوضى في ساحات مناطق الدولة، مبيناً أن الجهاز التنفيذي في البلدية سيتحمل تبعات ما يصدر عن هذه اللائحة، وهذا ناتج عن ضعف مراقبته خصوصا أنه لا يملك إحصائية واضحة عن عدد المظلات في المناطق.
من جانبه، بين العضو فهد العبدالجادر أن المعاملة المحالة إلى البلدية تحتوي على إجراء خاطئ ونخشى أن تصبح سنة غير حميدة خصوصا أنه لم يسبق من المجالس السابقة أن اتخذت قراراً على قرار نافذ من مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصیص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة الوفرة الزراعية، في حين أبقى على الجدول سؤال أحد الأعضاء حول مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق لتحديث الرد من الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت كما تم الاكتفاء بالرد على سؤال حول استحداث مداخل ومخارج طرق لمنطقة الجابرية إلى طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت مباشرة.