مرسوم بحل مجلس الأمة 2020

صدر اليوم الإثنين مرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة.

وجاء في نص المرسوم:

- بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية

- واحتكاماً إلى الدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية وصوناً للمصالح العليا للبلاد وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء

- وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

• مادة أولى
  
  يحل مجلس الأمة.
• مادة ثانية
  
  
  
  
  على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح».

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، وافق مجلس الوزراء، على مرسوم حل المجلس، ورفعه إلى سمو ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد.

وفي أبريل الماضي، وفي كلمة ألقاها، نيابة عن صاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، قرر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حل مجلس الأمة 2020، المـعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً، استناداً للمادة (107) من الدستور، والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر القادمة.

وقال سموه، خلال الكلمة، إن هذا القرار يأتي انتصاراً للإرادة الشعبية في ضوء تداعيات المشهد السياسي «المؤلم والمقلق»، والذي يتطلب الرجوع إلى الدستور والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.

وأكد أن الانتخابات المقبلة سيواكبها إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة، لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف، ودرءاً للتعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحياد ونزاهة السلطة القضائية، بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها.