قد يحمل مرسوم حل مجلس أمة «2020»، الذي صدر أمس وتترقبه وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، في طياته قراراً بتأجيل إجراء انتخابات مجالس إدارة التعاونيات التي انتهت ولايتها القانونية إلى ما بعد انقضاء انتخابات «أمة 2023».
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن مسألة التأجيل من عدمه تعود إلى وزارة الداخلية، وحسب قدرتها على تحقيق الإشراف الأمني الكامل على انتخابات «التعاونيات»، تزامناً مع فترة انتخابات مجلس الأمة المقبلة، مشيرة إلى أن ثمة سابقة مماثلة بهذا الشأن حين أعلنت «الشؤون» في أغسطس 2022، تأجيل انتخابات الجمعيات التعاونية إلى 23 أكتوبر الماضي، بناء على ردّ «الداخلية» حينذاك «بعدم إمكانية تغطية انتخابات «التعاونيات» خلال فترة انتخابات مجلس الأمة».
وقالت المصادر إن «التنسيق المسبق بين «الشؤون» و«الداخلية» قبل عقد أي «عمومية» أو انتخابات تعاونية، مسألة حتمية، ليتسنى توفير قوة من الشرطة لضبط الأمن وإحكام السيطرة والتنظيم خلال عقد العموميات، وهو إجراء متّبع في جميع العموميات والانتخابات التي أجريت سلفاً، لاسيما في ظل القرار الجديد الذي حدد مُدد الاقتراع على النحو التالي: 3 ساعات للجمعيات التي لا يتعدى عدد مساهميها 5000 مساهم، و4 ساعات للجمعيات التي فيها 5001 مساهم ولا يزيد على 10000، و5 ساعات للجمعيات التي يزيد عدد مساهميها على 10000 مساهم».