نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، أمس، ندوة في دار معرفي بمنطقة الدسمة بعنوان «تسهيل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة»، بحضور ممثلي الجهات الرسمية المختصة والمهتمين، ووسائل الإعلام.
وصرحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، رحاب بورسلي، لـ «الجريدة» بأن الندوة انطلاقة لسلسلة من اللقاءات المستمرة مع الجهات المعنية، سواء الرسمية منها أو مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشكلات ذوي الإعاقة وحقوقهم التي كفلها القانون، لكنها لم تطبّق على أرض الواقع، مما نتج عنه قصور في حجم الخدمات والتسهيلات التي يتلقونها، والتي تقف عائقا أمام إنجازاتهم وتحركاتهم.
وأشارت بورسلي إلى أن الندوة ناقشت تسهيل إمكانية الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف إيجاد الحلول الجذرية لقضايا المعاقين وسبل تذليل الصعاب أمامهم، حيث تمت مناقشة «كود البناء»، الذي اعتمدته هيئة الإعاقة، وتم بحث سبل تفعيله وتنفيذه مع جهات الدولة المختصة، من أجل تضافر الجهود لتحقيق العيش الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن قضايا أخرى عالقة منها الرقمية والإلكترونية وغيرها، مضيفة: كما تم الاستماع إلى العديد من أولياء الأمور للتعرف أكثر على مشكلاتهم ومقترحاتهم للحلول.
حقوق ذوي الإعاقة
من جانبها، قالت مديرة هيئة «ذوي الإعاقة»، د. بيبي العميري، إن الهيئة تستهدف من خلال مثل تلك الندوات الوقوف على أوجه القصور في منظومة خدمات وحقوق ذوي الإعاقة، وخاصة فيما يتعلّق بتحركاتهم وتنقلاتهم في الأماكن المختلفة، سواء الخدمية أو الترفيهية أو العامة، لاسيما أن بعض المعاقين لديهم القدرة على التحرك من دون مرافق، وفي هذه الحالة فإنهم يحتاجون إلى مزيد من التسهيلات لتهيئة الأماكن المختلفة لاستقبالهم، مردفة: كما تم الاستماع إلى أولياء الأمور الذين يواجهون التحديات والصعوبات في وصول أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة إلى الأماكن الخارجية.
تعديل لوائح البناء
بدوره، أوضح عضو المجلس البلدي م. حسن كمال أن «كود البناء» يُعنى بالاشتراطات الهندسية والفنية للتصميم وتنفيذ أي مبنى ومنشأة لملاءمة حياة ذوي الإعاقة بما يناسب كل حالة مع تفاوت واختلاف إعاقتها، مؤكداً أن المجلس بالمرحلة الحالية يعمل على تعديل لوائح البناء، حيث يلزم الجهات المعنية على تطبيقه لملاءمة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، بهدف إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع، وهو حقهم الدستوري والإنساني للتمتع بالخدمات العامة وما توفره الدولة لهم من تسهيلات إمكانية الوصول.