تضاعف إنتاج السيارات (العربيات) الكهربائية في السنوات الأخيرة حول العالم بشكل متسارع بعد إعلان العديد من الشركات العالمية رفع نسبتها تدريجيا من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية عالميا، في محاولة للتخلص من سيارات الوقود الأحفوري في إطار الوصول إلى حيادية الكربون، بحسب تحليل وحدة أبحاث الطاقة.
وقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية أسرع مما توقعت معظم شركات صناعة السيارات التقليدية، فحجم مبيعات السيارات الكهربائية شكّل نحو 10% من إجمالي مبيعات السيارات في العالم خلال العام 2022، وهو ما أرجعته صحيفة النيويورك تايمز إلى المنافسة الشديدة بين مصنعي السيارات التقليدية والكهربائية، والحوافز الحكومية، إضافة إلى شعور مشتري السيارات بالقلق تجاه البيئة.
وفي إحصائية أجرتها وكالة «رويترز» عن خطط شركات صناعة السيارات العالمية لإنفاق أكثر من نصف تريليون دولار على السيارات الكهربائية والبطاريات حتى 2030، ذكرت أن شركة تويوتا أعلنت أنها تستهدف إنتاج 3.5 ملايين سيارة كهربائية بحلول 2030، وكذلك أعلنت شركة نيسان اليابانية أنها ستستثمر 17.6 مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية على مدى السنوات الـ5 المقبلة، مما أشعلت المنافسة التي بدأتها شركة «تسلا» وانتشرت شرارتها إلى سائر الشركات المصنعة.
أما في عالمنا العربي فهناك بعض المبادرات الجريئة في هذا المسار، ولكن تبقى بعض الفجوات قائمة بشأن مدى الجدية في التحسين البيئي من خلال التحول الكهربائي، وتهيئة البنية التحتية الكهربائية والتشريعية للتوسع في استخدام هذه السيارات بكفاءة ومن دون انقطاع، وكذلك في وضع وتنفيذ خطط توزيع محطات شحن الطاقة الكهربائية بمختلف المناطق والطرقات وبتعرفة رمزية مشجعة لمستخدميها، وفي وضع التشريعات الملزمة والمعايير المنظمة لتوفير خدمة شحن السيارات في المحطات المخصصة من دون عوائق أو استغلال من قبل أصحاب محطات أجهزة الشحن الكهربائي.
هذه الخطوات إن طبقت، ستوفر درجة من الاطمئنان لدى مستخدمي السيارات الكهربائية وبالأخص في بعض دولنا العربية التي تستورد السيارات الكهربائية من دون توفير بنية تحتية متكاملة، ولا محولات معتمدة، ولا ضمانات تشريعية تلزم المورّدين ومقدمي الخدمة من توفير الشحن المطلوب حسب مواصفات الشركات المصنعة ووفق المعايير الدولية.
فبلداننا بحاجة لوضع حلول عملية لسيناريوهات محتملة ترتبط بمن ستنقطع بهم السبل في منتصف الطرق الليلية والجبلية الوعرة وذات المسافات البعيدة في حال عدم توافر خدمات الشحن اللازمة، أو لتعطل جهاز الشحن، أو حتى عند توافر جهاز الشحن المطلوب مع عدم رغبة مزود الخدمة العربي (غير المُلزم قانونياً) في شحن «العربيات» الكهربائية!