وسط أزمة اقتصادية هي الأعنف وقبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية في مصر، تنطلق جلسات الحوار الوطني تحت شعار «مساحات مشتركة» اليوم، بمشاركة مختلف القوى المؤيدة والمعارضة للنظام المصري.
وفي حين لم تعتذر أي قوى معارضة عن الحوار، جرى استبعاد جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر، منذ البداية، وينظر إلى الحوار الوطني باعتباره محاولة لتكريس انفراجة سياسية في أكبر دولة عربية سكانا.
وقالت الأمانة العامة للحوار الوطني، في بيان أمس، «انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني، نتشارك ونتفاعل من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن. وتشارك كل فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض، والمقرر إذاعة فعالياته على الهواء مباشرة، وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني».
وسبق أن أعلن المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، في تصريحات صحافية، أنه لا توجد خطوط حمر في الحوار، ودافع عن تأخر إطلاقه الحوار، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عام، إذ أرجع الأمر إلى «فتح الجسور والقنوات لتعود مرة أخرى لكي تمر منها الأفكار والآراء والاتجاهات والاختلافات»، وهو أمر أخذ بعض الوقت.
من جهتها، أعلنت الحركة المدنية الديموقراطية المعارضة أمس، مشاركتها الرسمية في الحوار، وتضم الحركة 12 حزبا، أبرزها «التحالف الاشتراكي»، و»المصري الديموقراطي»، و»الدستور»، و«المحافظين»، و»الكرامة»، وبعض الشخصيات العامة أبرزها، المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، وجاء قرار المشاركة بعد اجتماع الأمانة العامة للحركة والتي قررت المشاركة بأغلبية الأصوات.
وينطلق الحوار في ظل ظروف معقدة على الساحة المصرية، إذ تعاني مصر أزمة اقتصادية خانقة اقتحمت حياة المصريين اليومية في صورة موجات متلاحقة من ارتفاع معدلات التضخم بصورة قياسية، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية مقررة العام المقبل، ولم يعلن الرئيس السيسي ترشحه بعد لفترة رئاسية جديدة، في حين يصل إلى مصر المعارض أحمد طنطاوي الذي يصل إلى القاهرة السبت المقبل قادما من بيروت.