أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل «الشؤون» ومشاركة 5 جهات حكومية؛ لمعالجة تبعية وأوضاع عمالة المحلات المستثمرة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.
ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن الفريق سيتولى حصر أسماء العمالة بالمحال المذكورة، وإقاماتهم المسجلة على الملفات الرئيسية للجمعيات، ووضع الإجراءات وخطط العمل اللازمة لحل مشكلاتهم وترتيب أوضاعها، ومتابعة تنفيذ تلك المعالجة خلال 3 أشهر من صدور القرار.
وتضمن القرار أن من مهام الفريق اقتراح تعديل النظام، ومعالجة الأفرع المستثمرة وتصنيفها إلى 3 فئات؛ محال حُصل عليها بالقرعة، وثانية انتهى ترخيصها التجاري ولم يجدد، وأخرى سارية الترخيص وإقامات عمالتها على الجمعية الرئيسية.
وذكرت مصادر في «الشؤون» أن القرار يمهد لنقل تبعية هذه العمالة من «التعاونيات» إلى مستثمري المحلات.
وفي تفاصيل الخبر:
تعكف الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة، على اتخاذ جُملة إجراءات تكفل دعم المستثمرين والمبادرين أصحاب الأفرع والأنشطة المستثمرة في الجمعيات التعاونية، بما يضمن استمرارها في تقديم خدماتها بالصورة المُثلى، ودعم العمالة الوطنية المسجلة على هذه الأنشطة.
وبهذا الصدد، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، القرار الإداري رقم 1051 لسنة 2023، والقاضي بتشكيل فريق عمل لمعالجة أوضاع عمالة المحلات المستثمرة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.
ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن الفريق برئاسة وكيل «الشؤون»، وعضوية الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة نائباً له، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت، ووزارة المالية- إدارة أملاك الدولة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، فضلاً عن ممثل لوزارة التجارة، و4 ممثلين عن إدارتي التنمية التعاونية والرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشؤون.
3 فئات للمحال المستثمرة
وحدد القرار اختصاصات الفريق بحصر أسماء العمالة بالمحال المستثمرة، غير أن إقاماتهم مسجلة على الملفات الرئيسية للجمعيات والاتحادات التعاونية، مع وضع الإجراءات وخطط العمل اللازمة لحل مشكلات هذه العمالة وترتيب أوضاعها، ومتابعة تنفيذ البنود الخاصة بتلك المعالجة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
كما يقترح الفريق تعديل النظام، ومعالجة الأفرع المستثمرة، وتصنيفها إلى 3 فئات على النحو التالي: (محال حُصل عليها بالقرعة، ومحال انتهى ترخيصها التجاري ولم يجدد، ومحال سارية الترخيص وإقامات عمالتها على الجمعية الرئيسية).
إلى ذلك، أكدت مصادر أن فصل عمالة الأفرع المستثمرة يحقق مزايا عدة للأطراف المعنية كافة، ويعود بالنفع على الجمعيات التعاونية ومستثمري الأفرع، ويجنب «التعاونيات» تحملها مخالفات الأفرع المستثمرة، لافتة إلى أن الفصل يعالج الخلل الحاصل في تحويل رواتب العاملين المسجلين على الأفرع، إضافة إلى فصل تحويل رواتبهم عن العاملين بالجمعيات، موضحة أن ذلك يجنب الجمعيات التعرض لوقف ملفها لعدم سداد رواتب العاملين لديها، وما يترتب عليه من وقف إجراءات الهيئة كافة المتعلقة بالعمالة.
وأضافت المصادر أن «فصل العمالة يحقق مزايا أخرى للعمالة الوطنية، أهمها تنظيم إحلالها محل العمالة الوافدة في الجمعيات والأفرع المستثمرة».