13 مسؤولاً ومعلماً ووسيطاً إلى «الجنايات» في «الغش الطلابي»
• النيابة تحصر أسماء 20 ألف طالب لإرسالها إلى «التربية» لإعادة اختباراتهم أو إلغاء نجاحهم
• العدواني ناقش مع «لجنة الامتحانات» إجراءات محاربة الغش في الاختبارات المرتقبة
كشفت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن النيابة العامة قررت إحالة قضية الغش الطلابي المتهم على ذمتها 13 شخصاً بين مسؤولين ومعلمين ووسطاء بالرشوة وبيع الاختبارات إلى محكمة الجنايات.
وقالت المصادر إن النيابة تعمل على حصر أسماء نحو 20 ألف طالب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر للعامين الدراسيين 2020 - 2021، و2021 - 2022، في قروبات «الواتساب» التي تم رصد عمليات تسريب الاختبارات خلالها، وستقوم بإرسال مذكرة بأسمائهم إلى وزارة التربية للعمل على إعادة اختباراتهم أو إلغاء السنة الدراسية التي اجتازوها بعد ما ثبت ارتباطهم بوقائع الغش.
وأضافت أن النيابة ارتأت عدم إشراك الطلبة الذين تزيد أعدادهم على 20 ألفاً في الاتهام، والاكتفاء بإسناد أمرهم إلى «التربية» للتعامل بشأنه.
وكانت «الجريدة» كشفت النقاب في 7 يناير الماضي عن فضيحة تربوية تتعلق ببيع الاختبارات وسقوط شبكة تخصصت في نشر اختبارات الثانوية العامة عبر «قروبات للغش»، وكانت تتلقى من الطلبة 150 ديناراً للمادة الواحدة، مع تزويدهم بسماعات خاصة للغش وربطها بهواتفهم، لتلقي إجابة الأسئلة يوم الاختبار.
واستنادا الى التنسيق بين «التربية» و«الداخلية» لمواجهة ظاهرة الغش قامت عناصر الداخلية في الأسبوع الأول من العام الحالي بإلقاء القبض على أفراد من الشبكة بينهم 3 موظفين كويتيين يعملون في وزارة التربية، بالإضافة إلى سوري يعمل مندوباً للمبيعات، قبل ان تقود التحقيقات والتحريات إلى مزيد من المتهمين والمتورطين بالتسريب والغش، وحبسهم على ذمة القضية.
كما جمدت النيابة العامة الأرصدة البنكية للمتهمين واحتساب أرصدتهم الناجمة عن بيع الاختبارات بعدما صُنفت القضية «غسل أموال».
وبالتزامن مع الإجراءات الجديدة، ترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني، أمس، الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للامتحانات، بمشاركة مؤسسات الدولة ذات الصلة، وجرى خلاله مناقشة إجراءات محاربة الغش والظواهر السلبية قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
