تشكيل لجنة تحقيق بمخالفات أعمال هيئة الصناعة

شكّل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة للصناعة محمد العيبان، لجنة تحقيق بشأن المخالفات التي تتعلق بأعمال الهيئة العامة للصناعة برئاسة المستشار عبداللطيف حسين، مدة عملها ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، ويحق لها طلب التمديد

وستقوم اللجنة المشكلة بعد انتهاء أعمالها رفع تقريراً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة يتضمن النتائج في ضوء ما تكشف لها وما تراه من اقتراحات وتوصيات في شأن أوجه القصور وتحديد المسئول عنه إن وجد).

وتضم في عضويتها كلاً من عبدالمحسن البابطين نائبا للرئيس، وأبرار العجيل، عبدالرحمن الأنصاري، بدر بوسكندر أعضاء، وسعد الهولي مقرراً.

وتختص اللجنة المشكلة التحقيق في جميع المخالفات التي شابت أعمال الهيئة العامة للصناعة المتعلقة بالقسائم الصناعية.

2. التحقيق في أي وجه من أوجه القصور التي قد تتكشف لها أثناء أداءها للمهام المنوطة بها.

3. حصر الوقائع التي المخالفة للقوانين واللوائح والقرارات وتحديد المتسبب فيها والمسؤول عنها وما إذا كانت تلك الوقائع قد حدثت عن عمد أو إهمال وما ترتب عليها من إضرار بالمال العام.

4. رفع التوصيات المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتخاذها اتجاه المتسبب في أي قصور إن وجد.

وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويحرر بجميع اجتماعاتها محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال وترفق المحاضر وأعمال اللجنة وتوصيتها بالتقرير المرفوع منها لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.

وتضع اللجنة النظام الذي تراه مناسباً لمباشرة أعمالها، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الهيئة العامة للصناعة أو خارجها، وللجنة الحق في الاطلاع على كافة المستندات والمرفقات والمراسلات والقرارات المتعلقة بالمخالفات محل التحقيق والمخالفات التي تكشفت لها وللجنة الحق في الانتقال لمقر الهيئة العامة للصناعة والجهات التابعة لها وللجنة طلب ما تراه لازماً من الإيضاحات من الهيئة العامة للصناعة لإنجاز الأعمال، وللجنة الحق في الانتقال لسماع أقوال الشهود، كما يكون لها في سبيل تأدية أعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي الهيئة وللجنة أيضاً استدعاء من انتهت خدماتهم بالتقاعد أو الاستقالة إن كان له مقتضى، وذلك لسماع وجهة نظرهم أو تقديم معلومات متعلقة بأعمال اللجنة أو توضيح ما ورد إليها من بيانات أو معلومات، وعلى جميع الإدارات المختصة في الهيئة العامة للصناعة والجهات التابعة لها تقديم العون الكامل للجنة وتوفير كل ما تطلبه من أوراق أو مستندات، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الإفصاح للغير عن تلك المستندات أو الوثائق أو المعلومات التي تتصل إليه بحكم عضويته في اللجنة.