الخالد يوجّه «القوى العاملة» لاستقدام العمالة من دول جديدة

تفاعلاً مع تقرير «الجريدة» المنشور في 24 أبريل الماضي بعنوان («القوى العاملة» تفشل بملف «العمالة المنزلية» لأسباب عدة أبرزها عدم فتح أسواق استقدام جديدة)، وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، الهيئة العامة للقوى العاملة إلى فتح أطر تعاون لاستقدام العمالة الوافدة «بالقطاعين الأهلي والمنزلي» من دول جديدة، لسد حاجة السوق الذي يعاني نقصاً كبيراً راهناً على صعيد العمالة المهنية والفنية.

وقالت «القوى العاملة» إن «توجيهات الخالد تضمنت التنسيق مع وزارة الخارجية لوضع خطط يتسنى من خلالها توقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة»، موضحة أنها «تطبق القانون (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي، وقانون العمالة المنزلية رقم (68/ 2015) بما يضمن توفير حماية قانونية كاملة لحقوق هذه العمالة».

وأكدت أن هذه التوجهات تأتي تطبيقاً لسياسات الدولة الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية، وضمان تنوع الدول المصدرة للعمالة الوافدة لسد نقصها الحاصل حالياً.

وفي السياق، كشفت مصادر «القوى العاملة» أن الكويت تسعى إلى توقيع جُملة اتفاقات مع بعض الدول بشأن استقدام واستخدام العمالة المنزلية، منها سيراليون ونيجيريا وبنين وإثيوبيا، وغيرها من الدول المصدّرة.

وأوضحت المصادر أن الهيئة تلقت طلبات من سفارات تلك الدول أبدت خلالها استعدادها لتوقيع مذكرات تفاهم مع الكويت بشأن استقدام العمالة المنزلية، مضيفة أن ثمة اشتراطات محددة تسبق عملية فتح باب الاستقدام من أي دولة مصدّرة للعمالة، أهمها توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهذا الصدد.