شركات الوساطة تعزف عن ضم «otc» إلى نظام التداول الإلكتروني

بالرغم من زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق أو تي سي، الذي بات وجهة الشركات المشطوبة والمنسحبة من مقصورة الإدراج، فإن التعقيدات تلفّ عنق المتداولين، ولا توجد مرونة كافية لدعم نشاط تلك السوق.

وكشفت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» أنه حتى يتمكن أي مستثمر من بيع أسهمه في «OTC» يجب عليه الذهاب إلى «المقاصة» لاستخراج شهادة أسهم حديثة لا تتجاوز مدتها 3 أيام ويدفع مقابلها رسوما، ثم يتوجه بها لشركة الوساطة مرفقة بكتاب من البائع، ويمنح الوسيط أمرا شفهيا يتم إدخاله وفق الطريقة التقليدية القديمة.

وكشفت المصادر أن سبب خمول وركود تعاملات سوق أو تي سي، التي تعتبرنافذة لأصحاب الأموال المشطوبة والمهدرة، يعود إلى أن أغلبية شركات الوساطة تعزف عن ضم هذا السوق على تطبيقاتها الإلكترونية أو الربط الآلي لهذا السوق وتمكين المتعاملين من البيع والشراء بمرونة، بسبب حجم الرسوم المطلوبة، الذي تناهز 18 ألف دينار سنويا، وفق تأكيدات مسؤولين في قطاع الوساطة.

وأوضحت أن أكثر الشركات ربحا من قطاع الوساطة في هذا السوق لا يتعدى إيرادها السنوي منه 5 آلاف دينار، فكيف ستدفع 18 ألفا؟

وذكرت أن الدورة الروتينية لعملية البيع والتخارج من هذا السوق تقتل النشاط، وتمثّل عبئا كبيرا على المستثمرين الأفراد، خصوصا أن من بينهم كبار سنّ، وهم يمثّلون شريحة غير قليلة، ويتطلب حضورهم لاستخراج شهادة أسهم أو منح الأمر أو توكيل، وفي كل الأحوال يتطلب ذلك حركة غير اعتيادية.

في المقابل، طالبت أوساط المستثمرين الجهات الرقابية بضرورة تقييم تجربة سوق أو تي سي، وهل حقق الهدف والغرض من إنشائه، أم أنه يحتاج الى تعديلات أكبر خلال المرحلة المقبلة، ومن أهمها تسهيل التداول في السوق بيعا وشراء من دون مبالغة في الرسوم المفروضة، سواء على الشركات أو الأفراد أصحاب الأسهم المشطوبة الذين تضرروا بشكل كبير، و»طار» أكثر من 75 بالمئة من رأس المال الأساسي.

أيضا السعي إلى تحقيق حد أدنى من الشفافية في السوق، وعلى أقل تقدير نشر بيانات الشركات وأعضاء مجالس الإدارات والبيانات المالية بشكل نصف سنوي، وتطوير السوق ليحقق الهدف منه بشكل فعلي وعملي، خصوصا أنه بات يضم نحو 120 شركة من ضمنها شركات تتجاوز أسعارها أسهما في السوق الأول.

أيضا تجب مراعاة أنه في ظل التطور التكنولوجي المذهل يجب تطويعه لخدمة المتداولين وتسهيل تعاملاتهم وخفض القيود والأكلاف، إن كانت هناك رغبة في تشجيع الاستثمار.