سُجلت مستويات جديدة في نسب الملكيات الأجنبية بهيكل كبرى الشركات التشغيلية المدرجة في البورصة، وكما تمت الإشارة سابقاً إلى أنه مع اقتراب نهاية الربع الأخير من العام الحالي يتم رفع الملكيات وبناء مراكز متوسطة الأجل.
ويتصدر قائمة الأسهم، التي شهدت نمواً في ملكية الأجانب، حيث تخطت النسبة الجديدة حاجز 24%، كما دخل سهما بنكي برقان والخليج مستويات جديدة بنسبة 17.78% للأول و17% للثاني، وتنويعاً للقطاعات شهدت أسهم أخرى مستويات جيدة في الملكيات، أبرزها المباني بنسبة 15.06%، وزين بنسبة 14.5%.
في السياق ذاته، يتم بناء ملكيات جديدة، حيث بدا لافتاً الاهتمام بسهم بنك بوبيان، بعد أن أثبت جدارته التشغيلية، وواصل تحقيق أداء تشغيلي وربحي قوي في كل الظروف والتحديات بنمو كبير، متفوقا في السوق المحلي رغم شراسة المنافسة في قطاع الصيرفة الإسلامية، وتبلغ ملكية الأجانب حاليا 5.8%، وأيضا برز سهم شركة الاستثمارات الوطنية ضمن قوائم الأسهم المستهدفة بملكية لافتة بلغت 8.18%.
وتمت المحافظة على الملكيات الكبيرة السابقة في بعض الأسهم التشغيلية كسهم شركة الجزيرة، حيث تبلغ ملكية الأجانب حاليا 16.46%، وأجيليتي بنسبة 11.27%، فالصناعات الوطنية بنسبة 7.8%.
وبعيدا عن اتجاهات السوق وتذبذب السيولة تبقى حركة الملكيات الأجنبية والسيولة المتدفقة أحد أبرز المؤشرات التي تعمق مستويات الثقة في السوق، حيث تتم قراءة البيانات المالية للشركات المدرجة بدقة ويتم تقييمها بعدالة.
تجدر الإشارة إلى أن كتلة السيولة الأجنبية سجلت في آخر تقييم لها 4.9 مليارات دينار.
ويتصدر قائمة الأسهم، التي شهدت نمواً في ملكية الأجانب، حيث تخطت النسبة الجديدة حاجز 24%، كما دخل سهما بنكي برقان والخليج مستويات جديدة بنسبة 17.78% للأول و17% للثاني، وتنويعاً للقطاعات شهدت أسهم أخرى مستويات جيدة في الملكيات، أبرزها المباني بنسبة 15.06%، وزين بنسبة 14.5%.
في السياق ذاته، يتم بناء ملكيات جديدة، حيث بدا لافتاً الاهتمام بسهم بنك بوبيان، بعد أن أثبت جدارته التشغيلية، وواصل تحقيق أداء تشغيلي وربحي قوي في كل الظروف والتحديات بنمو كبير، متفوقا في السوق المحلي رغم شراسة المنافسة في قطاع الصيرفة الإسلامية، وتبلغ ملكية الأجانب حاليا 5.8%، وأيضا برز سهم شركة الاستثمارات الوطنية ضمن قوائم الأسهم المستهدفة بملكية لافتة بلغت 8.18%.
وتمت المحافظة على الملكيات الكبيرة السابقة في بعض الأسهم التشغيلية كسهم شركة الجزيرة، حيث تبلغ ملكية الأجانب حاليا 16.46%، وأجيليتي بنسبة 11.27%، فالصناعات الوطنية بنسبة 7.8%.
وبعيدا عن اتجاهات السوق وتذبذب السيولة تبقى حركة الملكيات الأجنبية والسيولة المتدفقة أحد أبرز المؤشرات التي تعمق مستويات الثقة في السوق، حيث تتم قراءة البيانات المالية للشركات المدرجة بدقة ويتم تقييمها بعدالة.
تجدر الإشارة إلى أن كتلة السيولة الأجنبية سجلت في آخر تقييم لها 4.9 مليارات دينار.