وقال البداح لـ «الجريدة» إن إجمالي الدعاوى القضائية المقامة من الهيئة لاسترداد مبالغ مالية صرفت دون حق بلغ، حتى الشهر الماضي، 299 دعوى، لافتاً إلى أنه تم استرداد مبلغ كبير منها، والبقية في طور التحصيل عبر الدعاوى القضائية المرفوعة من الهيئة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بحصر المبالغ المستحقة والمراد استردادها والتأكد منها بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ثم تتصل بالأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة، إن كان المعاق متوفى لرد هذه المبالغ لأنها أموال عامة لها حرمتها.
70 % نسبة ربح القضايا
وذكر البداح أن متابعة القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وتمثيل الهيئة أمام القضاء، من أهم الاختصاصات المنوطة بعمل الإدارة، مشيراً إلى أن إجمالي الدعاوى القضائية سواء المرفوعة من الهيئة أو ضدها بلغ حتى مطلع فبراير الماضي 7968 قضية، منها 3522 قضية مرفوعة ضد الهيئة ولا تزال متداولة في أروقة المحاكم بمختلف درجاتها ولم يبت فيها حتى الآن. وأضاف أن إجمالي الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المرفوعة ضد الهيئة بلغ 4147 حكماً، منها 2866 لمصلحة الهيئة، و1281 ضدها أي أن نسبة ربح القضايا لامست 70 في المئة، وهي نسبة جيدة إلى حد كبير تدحض أي ادعاءات بشأن وقوف الهيئة ضد مصلحة المعاق، وتؤكد صحة إجراءاتها القانونية بهذا الصدد.
أبرز القضايا
وبشأن القضايا المرفوعة ضد الهيئة، بيّن البداح أن أبرزها يتمثل في إلغاء قرار إداري صادر عن الهيئة برفض قرار اللجان الطبية سواء بتخفيض درجة الإعاقة، أو اعتبار الشخص لا يندرج تحت مفهومها من الأساس، لاسيما أن هذا الرأي طبي فني بحت، مؤكداً أن ثمة حكماً قضائياً صادراً عن محكمة التمييز، يتم الاستئناس به خلال جميع القضايا المشابهة المرفوعة ضد الهيئة، يؤكد أن اللجنة الفنية الطبية المختصة في الهيئة المعنية، دون سواها، صاحبة الاختصاص في تحديد نوع ودرجة الإعاقة، بناء على القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إلى ذلك، أشار البداح إلى أن اعتماد الآلية الجديدة لإصدار شهادات الإعاقة عالج بصورة كبيرة مسألة قلة المواعيد، لاسيما الخاصة بالأطفال وكبار السن، مؤكداً حرص الهيئة على وضع الخطط التي من شأنها الارتقاء بالخدمات كافة المقدمة لذوي الإعاقة، لاسيما بشأن مواعيد وأعداد اللجان الطبية، لافتاً إلى أن الهيئة حريصة على التوسع في استخدام الأنظمة الآلية بما يوفر على المعاقين الوقت والجهد المبذولين في سبيل إنجاز معاملاتهم.