افتتحت كلية القانون الكويتية العالمية مؤتمرها السنوي الدولي التاسع أمس، والذي أقيم برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني، تحت عنوان «قضايا قانونية مستجدة: مراجعة علمية للتحديات العملية التي تواجه الدولة المعاصرة»، والمقام على مدار يومين في مبنى الكلية بالدوحة.
وحضر نيابة عن الوزير العدواني في حفل الافتتاح، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف د. عادل البدر، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الكلية د. بدر الخليفة، ورئيس الكلية د. محمد المقاطع، ونائب الرئيس د. يوسف العلي، وعميد الكلية د. فيصل الكندري، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وأعضاء مجلس أمناء الكلية، ومستشاري الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بها، وطلابها، فضلا عن الباحثين والمشاركين في جلسات المؤتمر.
وألقى المقاطع كلمة، خلال الافتتاح، رحب فيها بضيوف الكلية بمناسبة انعقاد المؤتمر، الذي يشهد مشاركة 135 ورقة علمية مقدمة من 141 باحثا من 45 جامعة عربية و40 جامعة عالمية، بالاضافة الى المشاركة الكويتية من داخل الكلية وخارجها.
وقال المقاطع إن المؤتمر يهدف إلى استجلاء المستجدات التي تطرأ على جميع المستويات العالمية والاقليمية والمحلية، وطرحها للحوار والنقاش، وتبادل الآراء من أجل وضع رؤى محددة وحلول عملية للقضايا التي تواجه عالمنا اليوم، موضحا أن المؤتمر يناقش هذا العام موضوعات قانونية مهمة وحلولا قانونية للمشكلات المعاصرة في مجالات نظم وإدارة الانتخابات، والاصلاح التشريعي، ومكافحة الفساد، وتنظيم الاقتصاد في ضوء التقنيات المالية الجديدة والأشكال المختلفة للتجارة الالكترونية والافتراضية وأنظمة الذكاء الاصطناعي وبرامجه وتطبيقاته، وكذلك القانون الجزائي والإجراءات الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها.
التطوير والأكاديمي
وذكر أن كلية القانون تسعى جاهدة للتطوير العلمي والأكاديمي، وتهيئة بيئة بحثية وعلمية محفزة ومشجعة للأوساط الاكاديمية والاجتماعية والطلابية لتحقيق الابداع في التعليم الجامعي، ومواكبة عصر المعلومات والذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بالقيم والأخلاقيات المهنية، ولأجل ذلك تحرص الكلية على عقد مؤتمرها السنوي بانتظام، وتسعى لمشاركة باحثين متميزين فيه، بما يفيد مختلف الفئات ذات الصلة خصوصا الطلبة والباحثين في مجالات العلم والقانون.
وتابع أن الكلية تحرص أيضا على إشراك طلبتها في المنتديات، إذ إن لهم جلسة عامة خلال المؤتمر سيطرحون فيها افكارهم ورؤاهم في تلك القضايا المستجدة من باب صقل مهاراتهم وتشجيعهم، على ان يكون لهم دور بارز ومؤثر في مثل تلك المشاركات والمساهمات العلمية ولإكسابهم كل الخبرات اللازمة، مشيرا إلى مشاركة طلبة الكلية في المسابقات الطلابية العالمية لإكسابهم خبرات المرافعة والتحليل والنقد.
مركز متميز
ولفت إلى أن «القانون العالمية» حققت مركزا متميزا في مسابقة فيليب جيسيب للقانون الدولي باللغة الانكليزية لهذا العام، والتي عقدت في واشنطن خلال أبريل 2023، إذ تأهل فريق الكلية ليكون ضمن أفضل 48 فريقا من بين 700 من كليات حقوق عالمية، موضحا أنه كان الفريق العربي الوحيد الذي وصل إلى تلك المرحلة.
وأكد أن الكلية تطلع إلى تعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف الفاعلة، ومن بينها الباحثون والمؤسسات الجامعية الزميلة ذات الكفاءة والخبرة، آملا أن يخرج المؤتمر بالتوصيات والرؤى اللازمة حول موضوع المؤتمر.
قيم الجودة
وأفاد بأن لجنة المؤتمر والشؤون العلمية تعمل دائماً على جعل أبحاث المؤتمر لها انعكاس متميز على التعليم والتدريس بالكلية في مواجهة المشكلات المجتمعية كجزء من توجهات الكلية الاستراتيجية، لضمان الاعتمادات المؤسسية والبرامجية، وتعميق وبث قيم الجودة بين أساتذتها وموظفيها وطلابها، وجودة الأبحاث REF والتدريس، مؤكداً اهتمام الكلية بأن تكون متميزة بأبحاثها، فضلا عن رغبتها في تحقيق التأثير المطلوب في تطوير المناهج، وتطوير مسؤولياتها المجتمعية، وحل المشكلات التي تطرح عليها.
وتوجه المقاطع بالشكر والتقدير لراعي المؤتمر وزير التربية وزير التعليم العالي، وإلى الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف، ولرئيس وأعضاء مجلس أمناء الكلية لدعمهم المستمر، ولأعضاء المجلس الاستشاري من ممثلي الجامعات الزميلة، كما خص بالشكر اللجنة العلمية للمؤتمر، واللجان المنظمة من موظفي الكلية، والى رعاة المؤتمر لدعمهم أنشطة الكلية، وهم: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبنك الكويت الدولي، وشركة أجيليتي، وبنك الكويت المركزي، والخطوط الجوية الكويتية، واتحاد مصارف الكويت، والشركة الكويتية للاستثمار، وإلى الرعاة الإعلاميين: جريدة الأنباء، جريدة الراي، وجريدة الجريدة.
من جهته، ألقى أستاذ القانون التجاري، عميد كلية القانون بجامعة أيسكس بالمملكة المتحدة، د. أونياكا أوزجي، كلمة نيابة عن الوفود المشاركة، أشاد فيها بموضوع المؤتمر الذي يسلط الضوء على قضايا قانونية معاصرة، ومراجعة علمية للتحديات العملية التي تواجه الدولة المعاصرة.
وتوجه بالشكر والتقدير لكلية القانون الكويتية العالمية على حسن تنظيم المؤتمر، وحسن الاستقبال والاستضافة، آملا أن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي تفيد المجتمعات العربية والعالمية، وتأخذ بها نحو التطو والتقدم في مجال القانون.
جلسات العمل
وعقدت الجلسة الرئيسية للمؤتمر بعنوان «مراجعة نظم الانتخابات وقوانينها وآليات عمل السلطات العامة «، والتي ترأسها نائب رئيس «القانون الكويتية العالمية» د. يوسف العلي، وتحدث فيها أستاذ القانون العام، العميد السابق بكلية الحقوق بجامعة القاضي بالمغرب د. محمد المالكي، حول الانتخابات ومتطلبات بناء المؤسسات التمثيلية، والذي أوضح أن الانتخاب بقدر ما أصبحت آلية عامة تأخذ بها مجمل دول العالم، وبقدر ما يمارس المواطنون هذا الحق إلا أنها لا تحقق النتيجة المرجوة لبناء مؤسسات تمثيلية تعبر حقاً عن الإرادة العامة.
وأفاد المالكي: لكي تكون الانتخابات رافدة للمؤسسة التمثيلية فلابد أن تحظى بالنزاهة والشفافية، وضمان حرية اختيار الناخبين لمن يريدون من المرشحين دون وجود أي ضغوطات، مشدداً على أهمية حرية التنافس وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فضلا عن استقلالية القضاء الذي له دور مفصلي في العملية الانتخابية، وأهمية أن تكون النظم الانتخابية مبنية على التوافق.
إصلاح نظم الانتخابات
وانتقل الحديث إلى أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية أ.د. هالة أبوحمدان، التي تحدثت عن إصلاح نظم الانتخابات وقوانينها: دراسة مقارنة، مضيفة: إن لم تكن الانتخابات سليمة فلن يكون التعبير عن الإرادة الشعبية سليما.
وذكرت أبوحمدان أن الدائرة الانتخابية الكبرى «الوطن» هو أكثر دائرة تؤمن المساواة في التصويت، لأن تقسيم الدوائر قد يحدث فارقا بين دائرة وأخرى، موضحة أن المساواة ليست كمية فقط إنما نوعية كذلك، لافتة إلى أنواع النظم الانتخابية وايجابيات وسلبيات كل منها، مطالبة بضرورة إصلاح النظم الانتخابية حسب المستجدات.
أهمية الأخلاق
وفي موضوع ذي صلة، أكد د. أيان تي بنسون أستاذ القانون بكلية القانون بجامعة نوتردام سيدني بأستراليا أهمية الأخلاق ودورها في عمل السلطات العامة، وكيف أدى التحول إلى القيم من الفضائل إلى اضعاف التعبير العام عن الأخلاق، مشيرا الى حالة التراجع الذي شهدته هذه الأهمية بسبب التحولات المعاصرة.
أما د. ملك شاه ياسين، أستاذ القانون العام بكلية القانون بجامعة اسطنبول في تركيا فقد تحدث عن الحاجة إلى إعادة مناقشة دور الدولة في العصر الحديث، وإعادة التفكير في الخصخصة، مستعرضا تجربة تركيا خلال وبعد أزمة «كورونا»، حيث عاد الحديث عن دور أكثر اتساعا لأجهزة الدولة.
وختام الجلسة الأولى كان مع د.راتيمو توم جونيور، أستاذ ونائب العميد بكلية القانون بجامعة كينياتا، نيروبي في كينيا، والذي سلط الضوء على دور القضاء في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار قبل الانتخابات العامة، وبعدها: حجر الأساس لاستدامة ديمقراطية الدولة.
تكريم المشاركين في منافسات «جيسيب للقانون» الدولية
وتابع الويس: نحن قادمون وسائرون نحو تطوير مستواهم فيما يتعلق بالقانون الدولي وسائرون لمزيد من الإنجازات والتفوق.
المقاطع: تعديل نظام الانتخابات جوهر إصلاح النظام السياسي
قدم رئيس كلية القانون الكويتية العالمية وأستاذ القانون العام د. محمد المقاطع ورقة عمل خلال جلسة مؤتمر الكلية السنوي الدولي التاسع سلط من خلالها الضوء على قضية «إصلاح النظم الانتخابية والأنظمة اللاجغرافية» قائلاً إنه عند الحديث عن الأنظمة الانتخابية، فإن هناك عدة مبادئ يدعي الجميع أنه يعمل على تحقيقها في دولته، سواء كانت قضية التمثيل الصحيح لإرادة الأمة أو استقلالية العملية الانتخابية، ونزاهتها، ومبادئ العدالة والمساواة، وشفافية المنافسة وتكافؤ الفرص، وتحقيق المصلحة العامة، وحفظ المجتمع ووحدته أو حتى سلامة وصحة الرقابة على العملية الانتخابية.
وأضاف المقاطع، أن إصلاح النظام الانتخابي هو جوهر وركيزة إصلاح النظام السياسي، مؤكداً أن تحقيق المبادئ التي تتعلق بسلامة النظام الانتخابي وعدالته لن يكون ممكناً ما دام التقسيم الانتخابي تقسيماً مُتحكماً به، وهو أن ترسم الدوائر وفقاً لأياً كانت الاعتبارات والتي بالنهاية ستكون لاعتبارات مصلحية ذاتية لمن وضعه.
وتابع: سأحاول بهذه الورقة أن أشير إلى تجربتي الخاصة على الأقل، كوني متابعاً ومتفاعلاً مع العملية الانتخابية بالكويت، كمراقب، ومراجع، ودارس وباحث، وأيضاً كمرشح، على مدى 48 سنة منذ عام 1975 حتى اليوم تمكنت أن أرصد وآتي بفكرة جديدة، وأدعي بأنها جديدة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء مشاكل معينة، والتي تتمثل فيما يسيطر على الانتخابات وهي: الأنانية، والفردية، والفئوية والقبلية، والحزبية، والطائفية والفساد المالي والتمثيل الضعيف وسوء التمثيل، وهذه كلها إشكاليات لمن يريد أن يغربل أي نظام انتخابي سيجد أن جزءاً كبيراً من هذه الإشكاليات توجد في كل نظام انتخابي.
الدوائر الانتخابية
واستطرد: حاولت أن أقدم فلسفة تخرج عن النمط التقليدي لما يسمى بالدوائر الانتخابية، والتي بمفهومها البسيط هي أن يتم تقسيم الدولة جغرافياً، استناداً إلى تقسيم إقليمي جغرافي، وإداري جغرافي، أو تقسيم فئوي تمثيلي أيضاً جغرافي، وأحياناً لطوائف أو فئات أو مناطق معينة، وهذه كلها ستأتي بإفرازات لن تكون سوية، ولن تحقق التمثيل الديمقراطي الصحيح المطلوب، ومن واقع تجربة ومعاناة لدراسة التجربة الكويتية التي اعترتها كل هذه العيوب.
ولفت المقاطع إلى أن أحد المشاركين بالمؤتمر تكلم عن تجربة دولة العراق، الذي تم تقسيمها عرقياً، حتى يضمن التمثيل وفقاً لفكرة «الكوتا»، وهذا التمثيل يؤدي إلى تفتيت الدولة، وإيجاد كيانات داخل هذه الدول تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيارها، وهو ما أضعف العراق، وهو أمر مقصود مما فرضه الأميركان على النظام العراقي في النظام الانتخابي، وكنت من الذين عارضوا هذا النظام من البداية ولدي رؤية بهذا الشأن.
التقسيم العادل
وأردف: أعود إلى قضية محددات التقسيم، فهناك التحكمي، والعادل وهو تساوي الأعداد بين الدوائر من خلال دائرة واحدة تضم البلاد كلها أو من خلال تقسيم إلى ضمان تمثيل المناطق ومجاميع تكوينية سواء اجتماعية أو فكرية، موضحاً أن هذا الأمر وصل في مرحلة من المراحل إلى أنه ليس هو التقسيم المناسب فأصبحت هناك اتجاهات في العشرين عاماً الماضية تتنقد هذا النوع من التقسيم.
وأشار المقاطع إلى أن هذا التقسيم القائم على الجغرافيا لم يعد تقسيماً عادلاً لذلك ما هو البديل؟ بدأت تخرج موجات تتطالب بالدوائر غير الجغرافية وظهرت لدينا ما يسمى بالدوائر الوظيفية أو المهنية لأشخاص من أصحاب ثقافة معينة أو مهن معينة.
وبين أنه لدينا في العالم العربي السودان قامت بتطبيق هذا النوع وعالمياً هونغ كونغ، حيث لديهم قسمان للدوائر قسم للدوائر الجغرافية وهي الأقل، وقسم للدوائر المهنية والوظيفية وهي الأكبر، وهذا أيضاً لم يكن حلاً.
وذكر المقاطع أن الأفضل حتى نحقق ما يمكن أن يؤدي لتحقيق التمثيل النسبي والكفاءة ويكون مدخلاً لإصلاح النظام السياسي من خلال إصلاح النظام الانتخابي هو تبني النظام اللا جغرافي متسائلاً: لكن كيف يمكن أن يتم تبني هذا النظام ويكون إصلاحياً ومفيداً؟ مجيباً: ما أطرحه أن يكون النظام العشوائي وهو يقسم الدوائر في الدولة عشوائياً، ليس على معيار جغرافي أو اثني أو طائفي أو معيار يتعلق بمكوّن اجتماعي أو ثقافي أو سياسي أو فكري أو حزبي معين، إنما يتعلق بتقسيم الدوائر بتكوين المجتمع بكل فئاته، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يتحقق إلا إذا كان ذلك التقسيم يقوم على أساس عشوائية التقسيم.
وشدد على أن «النظرية التي تمكنت من تطويرها هي ما يسمى بفكرة التقسيم العشوائي للدوائر من خلال 3 أسس أولها أن يكون على أساس الأحرف الأبجدية للناخب، وهذا بعد تطبيقي للكثير من النماذج الرياضية، تبين لي أنه لا ينفع كثيراً ليكون أساساً للتقسيم العشوائي»، مردفاً: والأساس الثاني التقسيم الرقمي المطلق من خلال أن يقوم كل ناخب بأخذ رقم مطلق، ومن خلال الأرقام يتم تقسيم الدوائر، مستطرداً: لكن أيضاً لم يكن ذلك هو أفضل الحلول حتى اهتديت إلى ما أدعي أنه أفضلها وأسلمها وهو التقسيم على يوم الميلاد «اليوم الأول من يوم الميلاد» وهو الأساس الذي يتم تقسيم الدوائر من خلاله.
وأوضح أن الكويت تتبع نظام الخمس دوائر وجربت خلال الأعوام الماضية 5 أنظمة انتخابية ومازلنا نعاني من كل تلك الأنظمة حتى يومنا هذا بشأن التقسيم وأزمة الديموقراطية، مؤكداً أن التقسيم العشوائي القائم على يوم ميلاد الشخص في الكويت بحيث أن كل دائرة تتكون من 6 أرقام التي هي أرقام شهر، فالمولودون يوم 1 من خلال قرعة عشوائية يذهب للدائرة الأولى ويوم 9 للدائرة الثانية وهكذا من خلال سحب الأرقام سنجد أن تكوين كل الدوائر تكويناً مجتمعياً منوعاً وليس قائماً على الانحياز لأي فئة من الفئات.
وتابع: وهذا الأمر يؤدي لتحقيق نتائج مهمة بأن يكون ما نشهده من الانتخابات من عدم عدالة الدوائر في التوزيع وأرقام متقاربة ومتساوية ونسبة التساوي في هذا التوزيع تصل إلى 95% حسب النموذج الرياضي الذي قمت ببنائه، موضحاً أن قضية التمثيل الحقيقي لكل الفئات ليصبح تمثيلاً حقيقياً لتكوينها المجتمعي ولا يكون لها وزن في دائرة ترجح بها ممن تريد انتخابه من الأشخاص وتضمن المشاركة النوعية ببعديها الفردي والجماعي، وهنا نقضي على قضية التحكم الحزبي أو الفردية والأنانية المطلقة.
خطاب فئوي
وأفاد المقاطع بأننا نريد أن يكون المرشح صاحب خطاب سياسي عام، وليس فئوياً لمصلحة فئة معينة، مردفاً: إن كنا نريد تحقيق إصلاح حقيقي، فلابد أن يتم إصلاح النظام الانتخابي، وسيكون الخطاب الوطني هو الأفضل، موضحاً أن هذا التوجه بدأت تأخذ به بعض دول العالم بأفكار مختلفة.
ولفت إلى أنه ينادي بأن يكون عشوائياً وعلى أساس يوم الميلاد بما يحقق التمثيل النسبي والعدالة والتمثيل الحقيقي للبعد الاجتماعي والسياسي والعددي، وهو لا يتم إلا بمثل هذا النظام.
وشدد على أنه سيكون نظاماً إصلاحياً ممتازاً وينادي به منذ 13 عاماً لتطبيقه في الكويت ويكون نموذجاً يمكن تطبيقه ويخرج الكويت من عنق الزجاجة والدوامة التي حشرت بها من خلال اتباع أنظمة انتخابية لا تصلح للإصلاح السياسي ولا تصلح لأن تكون مدخلاً لذلك.