في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، أفاد الأسطول الخامس الأميركي، الذي يتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقرّا له، بأنّ «الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما، عندما كانت تعبر مضيق هرمز»، أمس، ضمن أحدث تصعيد في سلسلة من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج منذ عام 2019.
وقال الأسطول الأميركي عبر «تويتر»، إن الناقلة المحتجزة غادرت دبّي، وكانت في طريقها إلى ميناء الفجيرة الإماراتي.
وذكرت البحرية الأميركية أن ناقلة النفط، واسمها «نيوفي»، كانت في طريقها باتجاه الفجيرة عندما أجبرتها زوارق الحرس الثوري على تغيير مسارها نحو المياه الإقليمية الإيرانية.
في المقابل، أعلن الجهاز العسكري الإيراني الموازي للقوات المسلحة، أنه أوقف ناقلة نفط أجنبية بـ «هرمز»، من دون الإفصاح عن سبب الخطوة.
وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنّ «الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان»، فيما أكد الجيش الإيراني أن الاحتجاز جاء بعد اصطدام الناقلة بقارب ومحاولتها الفرار.
وعقب الإعلان عن ذلك، كشفت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة صادرت نفطاً إيرانياً على متن ناقلة في البحر خلال وقت سابق، في إطار عملية لإنفاذ العقوبات المفروضة على طهران.
انفجار مخزن
إلى ذلك، استيقظ سكان مدينة دامغان التابعة لمحافظة سمنان طهران، فجر أمس، على صوت انفجارات ضخمة تبيّن أنها صادرة من إحدى قواعد «الحرس الثوري» بالقرب من المدينة الواقعة شرق العاصمة الإيرانية طهران.
ووفق المعلومات الرسمية التي نشرها «الحرس الثوري»، فإن خطأ أحد الجنود خلال نقل ذخائر من مكان إلى مكان آخر داخل قاعدة هاشمي نجاد، أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل عسكريين وجرح 10 عناصر.
ورغم المعلومات التي نشرها «الحرس»، فقد أكد مصدر في مديرية المحافظة لـ «الجريدة» أن الحادث لم ينتج عن نقل ذخائر، حيث جرت العادة ألّا يتم ذلك في ساعات الليل، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ترجّح وقوع هجوم بـ «مسيّرة» مفخخة على المخزن الذي كان ممتلئاً بالذخيرة، ضمن ما يُعرف بـ «حرب الظل» مع إسرائيل. وأضاف أن الجنود الذين قتلوا كانوا حرّاس المخزن، والذين جرحوا كانوا في أماكن بعيدة عنه، ومعظمهم بسبب تناثر زجاج المباني التي كانوا فيها.
تنفيذ صامت
في هذه الأثناء، كشف مصدر بمنظمة الطاقة الذرّية الإيرانية أن أوامر جديدة صدرت للمنظمة، وفقا لقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، كي يتم السماح لمفتشي المنظمة الدولية للطاقة الذرّية بإعادة تركيب كاميرات المراقبة التي كانت قد انتزعت، والسماح لهم بإعادة تشغيل الكاميرات التي تم قفلها، إضافة إلى «التعاون التام مع مفتشي المنظمة الدولية في أي موضوع يريدون التحقيق فيه».
وأوضح المصدر لـ «الجريدة» أن السلطات الإيرانية العليا بررت القرار المفاجئ، الذي يمثّل تراجعا بتصعيدها للضغط على المنظمة الدولية والقوى الغربية من أجل رفع العقوبات المفروضة عليها، بأن الجمهورية الإسلامية انتهت من إنتاج ما تحتاجه فعلياً من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاوة عالية تصل إلى 60 و20 بالمئة، وهو يجعلها تعيد جميع محطاتها الذرية إلى الالتزام بنسبة تخصيب لا تتعدى 3.67 في المئة، مع التقيد بالحد الأدنى من حجم التخصيب، لأنّ البلاد بات لديها فائض كبير من اليورانيوم المخصب وتفتقر إلى مخازن مناسبة للاحتفاظ به.
ووفق المصدر، فإن التعليمات التي صدرت في رسالة من المجلس الأعلى للأمن القومي، والتي صنّفت بـ «سرّية للغاية» تمثّل عملياً عودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، دون الإعلان صراحة عن ذلك رسمياً.
وذكر المصدر أن صدور القرار جاء بعد زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى عمان، وهو ما يعطي انطباعاً بأن هناك طبخة سياسية تُعد خلف الكواليس للعودة إلى الاتفاق النووي بصيغة ما. وجاء ذلك بعد ساعات من تصريحات لافتة لمساعد الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة النووية، محمد إسلامي، أكد فيها أن بلاده عقدت العزم على إنهاء ما وصفه بـ «الضوضاء السياسية» حول برنامجها الذرّي، متهماً الغرب بأنه عمد إلى إرباك مسيرة برنامج إيران النووي السلمي، عبر توجيه الاتهامات الواهية.
وقال إسلامي إن بلاده وصلت إلى إنجازات ومكانة مرموقة ومستدامة في مجال الطاقة النووية، بفضل جهودها الذاتية.
العلاقات السعودية
من جهة أخرى، أكد مساعد الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية الإيرانية، مهدي صفرين، أمس، أن بلاده تستعد لإعادة فتح كل من القنصلية العامة والسفارة في السعودية.
وقال صفري إن «التعاون الاقتصادي الإيراني - السعودي سيبدأ مباشرة بعد استقرار سفراء البلدين».
ويأتي ذلك في وقت نقلت منصة «جادة إيران» عن مصادر وصفتها بالمطلة أن وفدا من رجال الأعمال الإيرانيين برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، إحسان خاندوزي، سيتوجه إلى الرياض الأربعاء المقبل.
سجينات وتكريم
على صعيد منفصل، فازت الصحافيات الإيرانيات السجينات نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، ونرجس محمدي بجائزة «يونسكو» العالمية لحرية الصحافة لعام 2023، «غييرمو كانو»، وأعلن فوز السجينات السياسيات بالجائزة باقتراح من هيئة تحكيم دولية.
يذكر أن إلهه محمدي، مراسلة جريدة «هم ميهن»، ونيلوفر حامدي، مراسلة جريدة «شرق»، نشرتا تقارير عن وفاة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل شرطة الآداب، بسبب مخالفتها قواعد ارتداء الحجاب الإلزامي وما أعقبها من موجة احتجاجية غير مسبوقة عمّت إيران منذ سبتمبر الماضي، لكن تم القبض عليهن في الموجة الأولى من الاعتقالات لقمع التحركات الشعبية، أوائل أكتوبر. وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني أعلن في 26 أبريل الماضي صدور لائحة اتهام ضد نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، بتهمة «التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية».