السيسي يفتتح «الحوار الوطني»: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أولى جلسات الحوار الوطني الذي تأمل الحكومة المصرية أن يفضي إلى تحسين حقيقي في سمعتها الحقوقية عالمياً، بكلمة مسجلة، قال فيها، إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، ودعا إلى إقامة دولة ديموقراطية حديثة.

وأضاف السيسي، في كلمته أمام قوى مؤيدة ومعارضة، أن الحوار يسعى لتبادل الرؤى بهدف «رسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التي نسعى إليها معاً، نحن المصريين، دولة ديموقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق يليق بهم». وسبق أن أطلق الرئيس السيسي دعوة للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل 2022.

وشدد على أن دعوة الحوار الوطني «تأتي من يقين راسخ لديّ، بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً»، لافتاً إلى أن «تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الصعد، قد عززت من إرادتي على ضرورة الحوار، والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً».

وأكد أن «الاختلاف في الرأي، لا يفسد للوطن قضية، بل أؤكد لكم، أن حجم التنوع، والاختلاف في الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التى أنتظرها من جمعكم الكريم، المتنوع الجامع، لكل مكونات المجتمع المصري»، داعياً جميع المشاركين في جلسات الحوار الوطني، لبذل الجهود لإنجاح «هذه التجربة الوطنية المحترمة»، ووعد بالمشاركة بنفسه في المراحل النهائية من الحوار الوطني.

من ناحيته، قال أمين جامعة الدول العربية الأسبق، عمرو موسى، في كلمته أمام الحوار، إنه آن الأوان للتعامل الفوري والشامل مع قضية الحبس الاحتياطي لنغلق هذا الملف نهائياً وتماماً.

وعن الوضع الاقتصادي قال: «أين فقه الأولويات في اختيار المشروعات؟ وما هي حالة الديون المتراكمة؟ ومجالات إنفاقها في ظل اقتصاد متعب مرهق وهروب الاستثمارات وزيادة التضخم والأسعار؟».

وفد من الكونغرس

وبالتزامن، استقبل الرئيس المصري، وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة رئيس مجلس النواب زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس كيفين مكارثي، في القاهرة، التي ترغب في تحرك الكونغرس لإنهاء تعليق نحو 205 ملايين دولار من المساعدات الأميركية لمصر بسبب انتقادات لملف حقوق الإنسان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، إنه جرى التباحث حول المستجدات «لاسيما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في السودان، وأكد الرئيس السيسي بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق، ووقف إطلاق النار، وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع».

في غضون ذلك، أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية، أمس الأربعاء، عن بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة بمشروع محطة الضبعة النووية بخبرة روسية، بعد حصول الهيئة على إذن الانشاء للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مارس الماضي، لتقترب مصر بذلك من حلم امتلاك محطات نووية بالفعل.

وأشارت هيئة المحطات النووية إلى أن هذه الخطوة تعزز «انتقال الدولة المصرية من مصاف الدول التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية، إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل».

إلى ذلك، أثار تصريح للملياردير المصري سميح ساويرس حول وقف استثمارات جديدة في مصر، ضجة كبيرة على وسائل التواصل.

وكان ساويرس مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة قال، إنه يفضل التريث في ضخ استثمارات جديدة في مصر نظراً للظروف الحالية نظراً لتقلبات سعر صرف الدولار وصعوبة تكوين دراسة جدوى للمشروعات في البلاد، وإنه مهتم بالاستثمار والدخول للسوق السعودية خصوصاً القطاع السياحي.

وعلق النائب المصري مصطفى بكري على تصريحات ساويرس مخاطباً إياه قائلاً: «لقد كان نصيبك من المشاركة في المشروعات القومية الكبرى في مصر 75 مليار جنيه في سبع سنوات... هذا لشركة واحدة فما بالك بحوالي 4 آلاف شركة قطاع خاص تشارك في هذه المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة ويعمل فيها 5 ملايين عامل مصري...»

وأضاف: «كنت أتمنى منك أن تترفع عن لغة الإثارة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات خطيرة، ولكن للأسف. لقد حققتم مليارات الدولارات في مصر، ولكن يبدو أن نكران الجميل أصبح سمة هذه الأيام. ثق يا سيد سميح أن مصر سوف تتعافى من أزمتها وتتجاوز كل محاولات إفشالها بفضل أبنائها المخلصين الذين يعشقون الوطن أكثر من عشقهم للمال. بقي لي سؤال هام. لديكم آل ساويرس ثروة تقترب من 10 مليارات دولار، هل تستطيع أن تقول لي كم مليار منها في مصر. للأسف ولا مليار».