مراقبة تنفيذ مشاريع مبادري «الصندوق الوطني» عبر آلية جديدة

كشفت مصادر لـ «الجريدة» أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتزم مراقبة تنفيذ المشاريع المقدمة من المبادرين، عبر آلية جديدة للتأكد من قيمة القرض حسب خطة العمل المعتمدة من الصندوق. وسيقوم الصندوق بالاستعانة بعدة شركات متخصصة لخدمات متابعة المشاريع، والتي ستقوم بدورها بتجميع كل الفواتير ومستندات الصرف التي تخصّ المشروع، سواء كانت تتعلق بالقرض الحاصل عليه من الصندوق أو غيره، وتجميع كل المستندات المؤيدة للصرف والقبض الخاصة بالمشروع، والتأكد من صحتها ومطابقتها مع الموازنة المتعمدة للمشروع، وإخطار الصندوق الوطني مباشرة بأي تجاوزات من قبل المشروع.

وذكرت المصادر أن تلك الآلية ستكون من مصلحة المبادرين في تسهيل أعمالهم، حيث تقدمت 3 شركات للممارسة، والتي بيّن الصندوق أن الهدف منها الرغبة في تقديم خدمات مالية وإدارية في مجال دعم ومتابعة حسابات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمت الموافقة على تمويلها. ويشترط متابعة التزام المشروع بالشروط واللوائح المعمول بها لدى الصندوق الوطني والعقد المبرم بين الصندوق والمبادرين، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر توظيف العمالة الكويتية ومتابعة استخدام الأراضي الممنوحة من الصندوق الوطني والتزام المشروع بالخطة المعتمدة من الصندوق، وإخطار الإدارة المختصة لدى الصندوق بأي تجاوزات من قبل المشروع فور اكتشافها، والتحقق من استيفاء لوائح وقوانين الصندوق لكل مشروع، علما بأن للصندوق حق التعديل متى ما تطلّب ذلك.

وسيكون هناك تحصيل وتجميع من المبادرين الميزانيات المدققة والمتعمدة للشركات للمشاريع الممولة من الصندوق سنويا، الى جانب فهم الطبيعة الخاصة بكل مشروع من حيث النشاط وكيفية تحقيق الربح وتصنيف التكاليف لكل مشروع، الى جانب القيام بزيارات ميدانية دورية يحددها الصندوق على جميع المشاريع الممولة منه للتأكد من سلامة المعلومات المالية، عبر تقديم تقرير خاص بالزيارة الميدانية.

كما يتطلب توفير آلية يتمكن من خلالها موظفي الصندوق المختصين بالاطلاع بشكل دائم على ما يتم من أعمال في أي وقت خلال الفترة محل التقارير وتوفير بيانات الأداء والمراقبة لأداء المشروع، إلى جانب إعداد واصدار التقارير المحاسبية الإدارية الشهرية لكل مشروع، بشرط أن تتوافر نسخة من التقارير على البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق.

وعن موجز بيئة العمل لقطاع التمويل والاستثمار، ستكون هناك متابعة لتنفيذ عمليات تمويل المشروعات في مراحل تطورها المختلفة لحين تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والإشراف على متابعة أداء المشروعات الجارية وحساباتها، وذلك مقارنة بخطة ومؤشرات المشروع والتكيّف مع متغيرات السوق المستهدف، والعمل على رفع وتحسين مستويات الأداء وتقديم التوصيات لمعالجة الاختلالات في الأداء عند الحاجة حتى مرحلة نجاح المشروع، واستكمال استقلاليته عن الصندوق، والإشراف على تسلّم المشروع في حالة تعثّره وعدم قدرته على مواصلة التشغيل لأية ظروف كانت، والقيام بعمليات التحصيل والسداد للقروض التي قدّمها الصندوق لأصحاب المشروعات. يُذكر أن الصندوق يسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية لتحقيق رؤيتة ورسالته، وهي المساهمة في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، والمساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن هذا المنطلق أعلن حاجته الى شركة تعمل على توفير الاستشارات المالية لمتابعة وتقييم المشاريع، إضافة الى تقديم خدمات دعم ومساندة متابعة المشروعات وتحصيل القروض.