5 بنوك مركزية خليجية تواكب «الفدرالي» وترفع أسعار الفائدة

رفعت السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لمواكبة تحركات «الفدرالي» الأميركي، بينما جاء قرار قطر بالتثبيت. وأقر بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة، متوافقا مع توقعات الأسواق، لتصل إلى نطاق 5 - 5.25%.

وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار، وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية. وقرر البنك المركزي السعودي، وفق بيان اطلعت عليه «العربية.نت»، أمس، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75%، كما قرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%.

من جانبه، قرر البنك المركزي الإماراتي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.15%.

متابعة التطورات

فيما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد، وأوضح في بيان أنه رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75% إلى 6.00%.

كما رفع «المركزي البحريني» سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.50% إلى 5.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.50% إلى 6.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.75% إلى 7.00%.

وذكر المصرف المركزي أنه يتابع رصده للتطورات في السوقين الدولي والمحلي، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

وقال مصرف قطر المركزي، أمس، إنه قرر رفع أسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء 25 نقطة أساس اعتبارا من 4 مايو. وأضاف البنك في بيان أنه رفع سعر الإيداع إلى 5.50%، والإقراض إلى 6%، وإعادة الشراء إلى 5.75%. وكان بيان سابق للبنك أفاد بأنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه لم يعد متاحا على الموقع الإلكتروني وحل محله بيان جديد.

وأعلن البنك المركزي العماني، اليوم، رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس، ورفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية إلى 5.75%.

دورة التشديد النقدي

وأعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس، مع التلميح إلى احتمالية وقف دورة التشديد النقدي، وقرر بعد اجتماع السياسة النقدية رفع معدلات الفائدة إلى نطاق 5% و5.25%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2007.

وشهد بيان السياسة النقدية حذف عبارة كانت موجودة في البيان السابق تشير إلى أن «اللجنة تتوقع أن بعض التشديد الإضافي للسياسة قد يكون مناسبا للوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 2%». وذكر البنك: «ستقوم لجنة السوق المفتوحة بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب، وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية، مع الأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة».

وأوضح البنك أن النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة متواضعة في الربع الأول، مع استمرار مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة، وبقاء معدل البطالة عند مستويات متدنية، وسط استمرار صعود مستويات التضخم، لافتا إلى أن النظام المصرفي يبدو سليما ومرنا، لكن تشدد ظروف الائتمان بالنسبة للأسر والشركات من المرجح أن يضع ضغوطا على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.

واستبعد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية، التحول نحو خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، مضيفا: «نحن في لجنة السوق المفتوحة لدينا وجهة نظر تشير إلى أن معدل التضخم سيتجه إلى الهبوط، لكن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت، بعبارة أخرى، لن يكون من المناسب خفض معدلات الفائدة في عام 2023».

وكانت الأسواق المالية تتوقع أن يتجه الاحتياطي الفدرالي إلى خفض معدلات الفائدة هذا العام، بعد أن رفعها إلى نطاق 5% و5.25% حالياً.

وترك باول الباب مفتوحا لإمكانية رفع معدلات الفائدة مرة أخرى في حال كانت البيانات الاقتصادية تحتاج ذلك، متابعا: «القرار بشأن التوقف عن رفع معدلات الفائدة لم يتم اتخاذه اليوم، وفي حال جاءت بيانات التضخم أو الوظائف أكثر من التوقعات فإننا سنواصل رفع معدلات الفائدة».

من ناحيته، أكد جيروم باول أن الحكومة الأميركية يجب ألا تكون في وضع لا يمكنها فيه الوفاء بجميع التزاماتها، في إشارة إلى أزمة سقف الدين، مبينا أنه من غير المرجح أن يكون الاحتياطي الفدرالي قادرا على حماية الاقتصاد من تداعيات الفشل في رفع سقف الدين الفدرالي.

وقال باول، في المؤتمر، إن حل أزمة سقف الدين مسألة تخص الكونغرس وإدارة الرئيس جو بايدن، مضيفا أنه لا يقدم النصائح لأي من الجانبين، وأشار إلى أنه من المهم جدا أن يتم رفع سقف الدين، لكنه لا ينبغي لأحد أن يفترض أن الاحتياطي الفدرالي يمكنه حماية الاقتصاد من التداعيات والآثار قصيرة وطويلة المدى للتخلف عن السداد في الوقت المحدد.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية حذرت من أنها قد تفشل في الوفاء بالتزامات الحكومة بحلول أول يونيو المقبل، في حال عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، والذي تم الوصول إليه بالفعل في يناير الماضي.

ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن الظروف في القطاع المصرفي الأميركي تحسنت بشكل ملحوظ منذ بداية مارس الماضي رغم انهيار بنك ثالث في الأسبوع الجاري.

وقال باول، في مؤتمر صحافي بعد قرار السياسة النقدية، إن شراء «جيه بي مورغان» لبنك فيرست ريبابليك هذا الأسبوع يعتبر أمرا إيجابيا للنظام المصرفي.

وأضاف: «الاحتياطي الفدرالي لا يريد أن تقوم البنوك الكبرى بعمليات استحواذ كبيرة، لكن شراء جيه بي مورغان لفيرست ريبابليك يمثل نتيجة جيدة للنظام المصرفي».

ويعتقد أن الولايات المتحدة ستشهد تشددا للائتمان في الفترة المقبلة بسبب الأزمة المصرفية، ما سيضع ضغوطا على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.

من جانبه، ذكر الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفدرالي في دالاس روبرت كابلان أن الأسواق لا تزال في الجولة الثانية أو الثالثة من الاضطرابات التي تضرب البنوك المحلية.

وأوضح كابلان، في مقابلة مع محطة بلومبرغ: «أعتقد أننا في المراحل المبكرة وليست النهائية من الوضع في البنوك».

وتعرضت أسهم البنوك المحلية الأميركية لخسائر حادة الثلاثاء، بعد سيطرة السلطات التنظيمية على «فيرست ريبابليك بنك» هذا الأسبوع، في ثالث انهيار لبنك أميركي منذ مارس.

وأضاف كابلان: «أفضل أن يتجه الاحتياطي الفدرالي إلى ما يطلق عليه التوقف المتشدد، ما يعني عدم رفع الفائدة، لكن مع الإشارة إلى أن السياسة النقدية لا تزال في موقف متشدد».