«وول ستريت» ما زالت تواجه العديد من الأسئلة

قاد قرار بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي مؤشرات «وول ستريت» إلى التراجع أمس الأربعاء، بعدما واصل سياسته الانكماشية عبر رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وفي البيان المصاحب لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، أزال البنك المركزي الصياغة السابقة التي قالت إن «بعض السياسات الإضافية الثابتة» قد يكون لها ما يبررها، وقال رئيس «الفدرالي» جيروم باول إن أوضاع القطاع المصرفي «تحسنت على نطاق واسع» منذ أوائل مارس.

لكن المستثمرين مازالوا يواجهون العديد من الأسئلة. على الرغم من توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي بركود معتدل، وقال باول إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة متواضعة هذا العام، وبينما قال إن المعدلات كانت «ربما عند مستوى مقيد بما فيه الكفاية، فلن تكون عملية سلسة للعودة إلى هدف التضخم 2%».

في هذه الأثناء، تذبذب مؤشر S&P 500 بين المكاسب والخسائر قبل حديث باول، إلى أن أغلق منخفضا بنسبة 0.7%، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة، وأظهرت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي أن فرصة رفع سعر الفائدة في يونيو انخفضت إلى ما يقرب من 2%، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

ضغوط البنوك الإقليمية

من جانبه، قال كبير مسؤولي الاستثمار في «هورايزون إنفستمنتس» سكوت لادنر: «حقيقة ان سوق الأسهم يواجه مشكلة في محاولة معرفة إلى أين نتجه من هنا هو مؤشر على أن هذا قد تم تسعيره بالفعل. من الآن فصاعداً، يريد المستثمرون معرفة مقدار الوزن الذي سيضعه بنك الاحتياطي الفدرالي على تشديد شروط الائتمان الناشئة عن ضغوط البنوك الإقليمية».

وأضاف: «بالنسبة لنا، هذه هي نهاية دورة التشديد. سيستلزم الأمر بعض أرقام التضخم الكارثية حتى يضطر الاحتياطي الفدرالي إلى رفع الفائدة مرة أخرى في يونيو».

بدوره، ذكر كبير الاستراتيجيين العالميين في «Freedom Capital Markets» جاي وودز: «لا تزال غيوم العواصف باقية، وقد أعطانا باول ما توقعناه، لكنه لم يمنح المستثمرين صورة أقل ضبابية تؤكد أن كل شيء واضح وسهل في المستقبل. الأزمة المصرفية الإقليمية لم تنتهِ بعد. على الرغم مما قاله باول فإنه لم يعطنا أي توجيه بشأن ما ستكون عليه التحركات التالية من الاحتياطي الفدرالي أو إشارة واضحة تماما». وأضاف وودز: «لم يخشَ من البنوك الإقليمية، لكنه لم يُطمئن المستثمرين أيضاً».

زيادات في الأسعار

أما كبير الاقتصاديين الأميركيين في «AllianceBernstein» إيريك فينوغراد فيعتقد أن بنك الاحتياطي الفدرالي لا يزال لديه تحيز تشديد: «سيحتاج إلى تأكيد من البيانات أن موقف السياسة النقدية مقيد بما فيه الكفاية». وسيأخذ هذا التأكيد في النهاية شكل تضخم أبطأ ونمو وظائف أضعف و/ أو نشاط إقراض أضعف من القطاع المصرفي.

في غضون ذلك، مازال «الفدرالي» يتحدث عن زيادات محتملة في الأسعار، والتي يرون أنها أكثر احتمالا من تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الحالي. ومع ذلك، يعتقد بنك الاحتياطي الفدرالي، مبدئيا على الأقل، أنه ربما يكون قد فعل ما يكفي لخفض التضخم مرة أخرى بمرور الوقت، بما يتفق مع التوقعات التي انعكست في مخطط النقطة الصادر في مارس.

بينما يرى كبير الاقتصاديين في «Apollo Global Management» تورستون سلوك أن «الفدرالي» لايزال يتابع عن كثب بيانات التضخم، والتي يعتقد أنها ستكون قريبة من مستوى 5%، وهو أكثر من ضعف المعدل المستهدف عند 2%.

وتابع سلوك: «لذا فهم ما زالوا ينظرون في مرآة الرؤية الخلفية ويقولون: نحن لا نعرف تماماً بعد إلى أي مدى ستكون هذه الأزمة المصرفية سيئة ونحن لا نعرف، وبالتالي، مقدار شروط الائتمان التي ستشدد».

فيما قالت الرئيسة المشاركة العالمية رئيسة قسم المعلومات لحلول السيولة والدخل الثابت في «غولدمان ساكس لإدارة الأصول» ويتني واتسون: «من منظور تكتيكي، نعتقد أن التسعير الضمني للسوق لتيسير السياسة في وقت لاحق من هذا العام لديه مجال لمزيد من الاسترخاء».

وأضافت واتسون: «من الناحية الهيكلية، نعتقد أن العوائد الأعلى، وعالم يتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، يخلقان حجة قوية للمستثمرين لاستعادة المخصصات للسندات الأساسية عالية الجودة».