12 استحقاقاً انتخابياً بصوتين و3 مرات بأربعة و5 بـ «الصوت الواحد»
شروط الترشّح شهدت تعديلات عديدة بينها تعديل قانون الجنسية في مجلس 1992
خلال نحو 62 عاما على إطلاق الحياة البرلمانية منذ انتخابات المجلس التأسيسي في 30 ديسمبر 1961، شهدت الكويت إجراء 20 حالة انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة بما فيها انتخاب المجلس التأسيسي، وأبطلت 3 انتخابات منها من قبل المحكمة الدستورية في السنوات العشر الأخيرة.
وفي إحصائية أعدتها «الجريدة» أظهرت أن 12 مرة من هذه الانتخابات أجريت وفق النظام الانتخابي (صوتين)، وتخللها إجراء تعديل الدوائر الانتخابية، فكان عدد الدوائر الانتخابية منذ المجلس التأسيسي عام 1961 حتى انتخابات مجلس 1975 تجرى في 10 دوائر انتخابية بنظام الصوتين، إلا أنه قبل العودة إلى الحياة البرلمانية، عقب حل مجلس 1975 وتعليق العمل بالدستور، صدر مرسوم قبل إجراء انتخابات مجلس 1981 بإعادة تحديد الدوائر لتصبح وقتها 25 دائرة بدلا من 10، مع الحفاظ على نظام الصوتين.
واستمر العمل بهذا النظام الانتخابي حتى انتخابات 2008، وجاء قانون الدوائر الخمس ونظام 4 أصوات، واستمر العمل بها في 3 انتخابات، حتى صدور مرسوم الصوت الواحد في نهاية عام 2012، وأجريت انتخابات مجلس المبطل الثاني ديسمبر 2012 وفق نظام 5 دوائر وصوت واحد، والذي استمر العمل به حتى تاريخه.
قانون «المسيء» دخل في عهد مجلس 2013 ومستمر حتى تاريخه
وعلى صعيد شروط عضو مجلس الأمة التي تنطبق عليه كمرشح، فقد بدأ العمل بها كما وردت في الدستور منذ بدء العمل به، والمتمثلة في أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وفقا للقانون، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخابات، وألا تقل سنّه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وشهدت شروط الترشح إجراء عدد من التعديلات، أبرزها التعديل الذي أقره مجلس 1992 على قانون الجنسية، بإضافة فقرة ثالثة للمادة 7 من قانون الجنسية بأحقية حصول الأبناء (أبناء المجنسين) على الجنسية «بصفة أصيلة»، وعمل فيه بانتخابات مجلس 1996، وما تلاه في مجلس 2006، الذي سمح للمرأة بأن تصوّت وتترشح لانتخابات مجلس الأمة، ثم أقر مجلس 2013 تعديلاً على شروط الترشّح؛ المعروف إعلامياً بقانون «المسيء».
وكان مجلس 2009 أول مجلس تحظى فيه المرأة الكويتية بالعضوية، فيما كان مجلس فبراير 2012 أول مجلس يُبطل من المحكمة الدستورية، تلاه مجلس ديسمبر 2012، وثالث مجلس، وهو الأخير، (مجلس 2022).
وتمّت إعادة مجلسين من قبل المحكمة الدستورية سبق أن تم حلهما، وهما مجلسا 2009 و2020، وكلاهما تم حله مرتين، كما أن انتخابات 2022 هي أول انتخابات يجري فيها تسجيل قيد الناخبين وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات (البطاقة المدنية)، وذلك بمرسوم «انتقالي».
