قوى سياسية: فرض نموذج يقوّض حرية النساء... مرفوض

انطلاقاً من إيمانها بمدنية الدولة، أكدت قوى سياسية احترامها لارتداء الحجاب باعتباره حرية شخصية، في وقت أعربت عن رفضها استخدام مدرسة بوزارة التربية له للتمييز بين الطالبات عبر تكريم المحجبات منهن.

وشددت 6 جمعيات نفع عام، في بيان، على أن مؤسسات الدولة العامة عليها التزام الحياد، لأنها تتعامل مع شرائح متعددة من الأطياف والأعراق في المجتمع للنأي عن أي محاولة غير متعمدة لتكريس منهج التمييز والتزكية على أساس الدين، معلنة رفضها جعل المؤسسات التعليمية مرتعاً للمزيد من المضايقات والتفريق بين الطالبات.

وأكدت أن «مسطرة المبادئ واحدة، ولن نقبل بأي محاولة تمييز تفرّق بين المحجبات وغيرهن، أو محاولة فرض نموذج أو قالب يقوّض حرية النساء وحقهن بممارسة حياتهن بشكلها الطبيعي، كما حدث في بعض المدارس الأجنبية، مثل الهند وفرنسا».

ووقع البيان كل من: اتحاد الشباب الديموقراطي الكويتي، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وجمعية الخريجين الكويتية، وجمعية ريادة الأعمال التنموية، واللجنة الكويتية للسِّلم والتضامن، والوسط الديموقراطي - جامعة الكويت.

وفي تفاصيل الخبر:

استنكرت 6 جمعيات نفع عام التمييز الواقع على الطالبات الذي قامت به إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية، عن طريق تكريم الطالبات المحجبات، وذلك انطلاقاً من إيمانها بمدنية الدولة، مشيرة إلى أن «مثل هذه التصرفات غير المسؤولة كفيلة بأن تؤثر على رأي الطالبات غير المحجبات، وتشكّل عامل ضغط، مما سيؤدي إلى اتخاذهن قرارات غير مدروسة في مثل هذا العمر».

وقالت الجمعيات، في بيان أمس، «إن خيار ارتداء الحجاب من عدمه حرية شخصية، فلا يصح مكافأة مجموعة من الطالبات دون الآخريات وفق المعايير والأهواء الشخصية»، لافتة إلى أن «مثل هذه التصرفات غير التربوية قد تسبب شرخًا كبيرًا بين الطالبات، عندما تفضل شريحة عن أخرى هي مساوية لها».

كيف لمدرسة أن تنسف مادة كاملة من قانون الطفل وفق توجهاتها الشخصية؟

وشددت على أنه «لا يمكن أن تكون الثياب هي سبب تفوّق وتميّز مجموعة من الطالبات عن البقية، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون المدرسة أداة ضغط على الطالبات لفرض آراء عليهن لا يدركن حجمها، وذلك استنادا إلى المادة رقم 3 من قانون الطفل، التي تنص على (الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بسبب محل الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو العنصر أو الإعاقة - أو أي وضع آخر - وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق)»، متسائلة: كيف لمدرسة أن تنسف مادة كاملة من قانون الطفل وفق توجهاتها الشخصية التي لا تمثّل الأساس التي وجدت من أجله؟

التزام الحياد

وأكدت أن مؤسسات الدولة العامة عليها التزام الحياد، لكونها تتعامل مع شرائح متعددة من الأطياف والأعراق في المجتمع للنأي عن أي محاولة غير متعمدة لتكريس منهج التمييز والتزكية على أساس الدين ومظاهره المرتبطة به، وكذلك جعل المؤسسات التعليمية مرتعا للمزيد من المضايقات والتفريق بين الطالبات.

وشددت على أن «مسطرة المبادئ واحدة، ولن نقبل بأي محاولة تمييز تفرّق بين المحجبات وغير المحجبات، أو محاولة فرض نموذج أو قالب يقوّض حرية النساء وحقهن بممارسة حياتهن بشكلها الطبيعي، كما حدث في بعض المدارس الأجنبية، مثل الهند وفرنسا».

موقّعو البيان

اتحاد الشباب الديموقراطي الكويتي، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وجمعية الخريجين الكويتية، وجمعية ريادة الأعمال التنموية، واللجنة الكويتية للسِّلم والتضامن، والوسط الديموقراطي - جامعة الكويت.