أعلنت الجمعية الوطنية لحماية الطفل، إصدار النسخة الإنكليزية من قانون حماية الطفل رقم 21 لسنة 2015، موجهة الشكر والتقدير لكل الجهات المساهمة في إصدار هذا القانون.
وقالت الجمعية، في بيان اليوم، إنها تعمل جاهدة وتسخر جميع إمكاناتها لحماية الطفل وتقديم كل ما يلزم من خبرات تلبية لحفظه وصيانته، ولامست معاناته في شتى القضايا، حتى في الجوانب القانونية التي استشعرت قصوراً في حمايته، حيث عالجت ذلك من خلال صياغة مشروع قانون حقوق الطفل المدنية والاجتماعية والتي وصلت بنوده الى 169 بندا وتم تقديمه إلى السلطة التشريعية.
وأشارت إلى أنها عقدت عدة اجتماعات مع لجنة المرأة والطفل البرلمانية لمناقشته من جميع الجوانب والموافقة عليه، حتى تم إقراره بمرسوم رقم 2015/21.
وقالت إن هذا القانون هو إحدى ثمار الجمعية وأزكاها، باعتباره أول دليل قانوني مقدم الأفراد المجتمع لتبصيرهم بحقوق الطفل والمسؤولية المترتبة على المجتمع تجاه الطفل والذي نسعى من خلال تطبيقه الى توفير الحماية الكاملة للطفل.