الحرس الثوري يحتجز سفينة تحمل 11 مليون لتر من الوقود
تم احتجاز طاقم السفينة لاستكمال التحقيقات
نشر
في 31-10-2022 | 12:34
آخر
تحديث 31-10-2022 | 16:19
أعلن رئيس عدلية محافظة هرمزكان في إيران عن ضبط ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب من قبل بحرية الحرس الثوري في مياه الخليج العربي.
وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، أن رئيس عدلية محافظة هرمزكان مجتبى قهرماني قال «تماشياً مع تنفيذ حكم المحكمة، استولى رجال المنطقة البحرية الأولى التابعة لحرس الثورة الإسلامية على ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج».
وأوضح قهرماني أن قيمة الوقود التي تم توقيفها 220 مليار تومان، مضيفاً «تم ضبط الناقلة المذكورة بعد شهر من العمل الفني والإعلامي التفصيلي».
وأشار إلى أن قبطان وطاقم ناقلة النفط الأجنبية موقوفون أيضاً لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية.
وصرّح رئيس عدلية هرمزكان «بالنظر إلى أنه وفقاً للأنباء والمعلومات الواردة، تم الكشف عن أنشطة بعض الشركات غير القانونية في مجال الوقود، من أجل حماية الحقوق القانونية للحكومة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما ستتم محاكمة السفن التي غذت هذه الناقلة المخالفة».
وقال «تماشياً مع تطبيق المادتين 20 و22 من قانون مكافحة تهريب السلع والعملات، بالإضافة إلى الحكم بالسجن، سيتم تغريم المهربين بما يصل إلى 10 أضعاف قيمة الوقود المكشوف والسفينة المعنية في التهريب لصالح الحكومة».
وأكد قهرماني «أن الإجراءات الإجرامية لمهربي الوقود الذين يحاولون بالتنسيق مع الأجانب نهب الأموال الوطنية لن تبقى مخفية عن المظلة الإعلامية للنظام القضائي والقوات الأمنية، وعقوبة مرتكبي هذه الجرائم ستكون حاسمة وبلا تسامح».
وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، أن رئيس عدلية محافظة هرمزكان مجتبى قهرماني قال «تماشياً مع تنفيذ حكم المحكمة، استولى رجال المنطقة البحرية الأولى التابعة لحرس الثورة الإسلامية على ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج».
وأوضح قهرماني أن قيمة الوقود التي تم توقيفها 220 مليار تومان، مضيفاً «تم ضبط الناقلة المذكورة بعد شهر من العمل الفني والإعلامي التفصيلي».
وأشار إلى أن قبطان وطاقم ناقلة النفط الأجنبية موقوفون أيضاً لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية.
وصرّح رئيس عدلية هرمزكان «بالنظر إلى أنه وفقاً للأنباء والمعلومات الواردة، تم الكشف عن أنشطة بعض الشركات غير القانونية في مجال الوقود، من أجل حماية الحقوق القانونية للحكومة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما ستتم محاكمة السفن التي غذت هذه الناقلة المخالفة».
وقال «تماشياً مع تطبيق المادتين 20 و22 من قانون مكافحة تهريب السلع والعملات، بالإضافة إلى الحكم بالسجن، سيتم تغريم المهربين بما يصل إلى 10 أضعاف قيمة الوقود المكشوف والسفينة المعنية في التهريب لصالح الحكومة».
وأكد قهرماني «أن الإجراءات الإجرامية لمهربي الوقود الذين يحاولون بالتنسيق مع الأجانب نهب الأموال الوطنية لن تبقى مخفية عن المظلة الإعلامية للنظام القضائي والقوات الأمنية، وعقوبة مرتكبي هذه الجرائم ستكون حاسمة وبلا تسامح».
