مراجعة دولية لإجراءات الكويت بمكافحة غسل الأموال والإرهاب

كشفت مصادر حكومية لـ «الجريدة» أن الجهات الرسمية ذات الصلة تعكف على استكمال الإجراءات الخاصة بالاستعداد والتحضير لعملية التقييم والمراجعة الدولية التي تنتظر الكويت في نوفمبر المقبل، من منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً للمصادر، فإن الكويت سوف تخضع لعملية المراجعة الدولية بهدف تقييم أنظمتها الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بواسطة فريق من المتخصصين من «مينافاتف» الذين سيتولون فحص ومراجعة جميع القوانين والقرارات والضوابط الحالية الخاصة بهذا الصدد، للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها للتوصيات الدولية الصادرة بهذا الشأن.

وفي تفاصيل الخبر:

تعكف الجهات الحكومية كافة، منها وزارة الشؤون الاجتماعية، على استكمال الإجراءات الخاصة بالاستعداد والتحضير لعملية التقييم والمراجعة الدولية التي تنتظر الكويت قريباً، من منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الكويت سوف تخضع لعملية المراجعة الدولية بهدف تقييم أنظمتها الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بواسطة فريق من المتخصصين من «مينافاتف» الذين سيتولون فحص ومراجعة جميع القوانين والقرارات والضوابط الحالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها بالتوصيات الدولية الصادرة بهذا الشأن، متوقعة أن تتم عملية المراجعة والتقييم خلال نوفمبر المقبل.

وبينت المصادر، أن الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بقطاع التنمية الاجتماعية، تبذل جهوداً مضنية للإعداد للزيارة، عبر توفير وترجمة الأوراق والمستندات كافة الخاصة بالمراجعة ومنها ملخّص مقارنة بين الجمعيات الخيرية والمبرات يوضح الفارق بينهما وطريقة تعامل الدولة معهما، لاسيما أن تصنيف المبرات يعدّ «منخفض المخاطر» مقارنة بالجمعيات الخيرية، في ظل عدم السماح لها قانوناً بتحويل الأموال إلى الخارج أو طلب إقامة وتنظيم مشروعات خارج الكويت.

التحويلات المرفوضة

وذكرت المصادر، أنه من بين الأمور التي تعكف الوزارة على إعدادها حالياً الخطوات الكاملة لإشهار الجمعيات والمبرات، بداية من تقديم الطلب، مروراً بمراجعته والتأكد من استيفائه ثم عرضه على لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية للموافقة عليه أو رفضه، وصولاً إلى صدور قرار الإشهار حال اعتماد الطلب، موضحة أنه من بين هذه الأمور أيضاً إيضاح طلبات تحويل الأموال إلى الخارج التي رُفضت خلال الأعوام السابقة مع ذكر أسباب الرفض، واجراءات استبعاد الاشخاص من عضوية مجالس إدارة الجمعيات، ومراحل التفتيش على الجهات المشهرة.

وتوقعت المصادر، أن تمرّ عملية التقييم بكل سلاسة، لاسيما وسط جُملة الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة لمجابهة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التحسّن الملحوظ الواضح على صعيد تنظيم العمل الخيري، وتنامي إيراداته إلى أرقام غير مسبوقة وتراجع مخالفاته الجسيمة، فضلاً عن التوسع في استخدام الأنظمة الآلية، التي تحدّ قدر المستطاع من التدخل البشري، من خلال الربط الإلكتروني عبر «المنصّة» بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والشؤون والبنك المركزي ووحدة التحريات المالية، الذي يحقق أعلى درجات السرية والمحافظة على البيانات والمعاومات، كما يضمن للموظفين المصرح لهم فقط الوصول إلى جميع طلبات الجمعيات وفقاً لهياكل التفويض التي تفرضها «الشؤون».

وأضافت أن «الجهات الحكومية المعنية وضعت ضوابط واشتراطات مُحكمة تنظم عملية جمع الأموال، وتضمن أمان وسهولة تحويلها وإيصالها للجهات الخارجية المعتمدة، ليتسنى تنفيذ المشروعات الخيرية الكويتية هناك، دون وقوع هذه الأموال في براثن الإرهاب والتطرف أو سقوطها فريسة في شباك «مافيا» غسل الأموال، أو استغلالها من بعض ضعاف النفوس بصورة خاطئة تنعكس وبالاً على الكويت وتشوّه سمعتها الخيرية والإنسانية».

الشفافية وقواعد الحوكمة

وقالت المصادر، إنه «من بين أبرز الإجراءات المتخذة من وزارة الشؤون صدور القرار الوزاري الذي ألزم الجمعيات الخيرية بنشر بياناتها المالية المدققة وإتاحتها للاطلاع من خلال مواقعها الإلكترونية، تحقيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وقواعد الحوكمة، والخاصة بالإيرادات كالتبرعات والأنشطة والخيرية، والعوائد والودائع، والإنفاق الخيري من المصروفات الإدارية، وفائض أو عجز الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى بيانات الميزانية العامة وغيرها من البيانات الأخرى»، مشيرة إلى أنه عقب انتهاء عملية المراجعة سيتم إصدار واعتماد التقرير الدولي الذي يرصد درجات التزام الدولة بهدف تحفيزها وحثّها على معالجة أوجه القصور، إن وجدت، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بهذا الصدد.