قال تقرير «الشال» إن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي قرر في اجتماعه بتاريخ 3 الجاري رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع نقطة مئوية، مما يعني أن مخاطر التضخم لا تزال أعلى من منافع حفز النمو، ومع تلك الزيادة، بلغت الفائدة الأساس على الدولار ما بين 5.00 و5.25 بالمئة.
وحتى نهاية الأسبوع الفائت، لم يتخذ بنك الكويت المركزي قراراً بشأن سعر الخصم على الدينار، ليبلغ الهامش بين السعرين 1.00 إلى 1.25 بالمئة لمصلحة الدولار.
ويلاحق «الفدرالي الأميركي» التطورات في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، ومؤشرات التضخم الأهم لا تزال بعيدة جداً عن الرقم المستهدف البالغ 2 بالمئة، ولا يزال سوق العمل ساخناً، كما لا يزال الاستهلاك الخاص، وهو المحرّك الأساس للنمو والتضخم في الاقتصاد الأميركي، في توسُّع.
وتكمن خطورة الأوضاع في الفشل باختيار الوقت المناسب لتغيير مسار أسعار الفائدة، زيادة أو ثباتاً أو تخفيضاً، وحينها قد ينزلق الاقتصاد إلى حقبة طويلة من الركود، وذلك ما حدث في ثمانينيات القرن الفائت، ولا يزال الاقتصاد الياباني يعاني لنفس السبب، وإن بشكل مختلف، منذ بداية تسعينيات القرن الفائت.
ورغم أن أوضاع الاقتصاد الكلي الأميركي ترجّح زيادة أخرى بربع النقطة المئوية في 14 يونيو المقبل، فإنّ هناك خطراً حقيقياً آخر قد يتسبب فيه الاستمرار بزيادة أسعار الفائدة،
فالتعثّر الذي أصاب البنوك المتوسطة الأربعة في شهر مارس الفائت، وتغيير ملكية 3 منها بعد أن سحب نحو 41 بالمئة من ودائع آخرها «فيرست ريبابليك» في الربع الأول من العام الحالي، مما أدى إلى تعثّره وعرضه في مزاد وشرائه من قبل «جي بي مورغان» الاثنين الفائت، إضافة إلى أن هناك نحو 186 بنكا أخرى بعضها محلّ تعثّر إن ساءت الأمور، كل ذلك يوحي أن «الاحتياطي الفدرالي» لم يكسب معركة الثقة بعد.
وقد تُحل أزمة المصارف لو أعلن «الاحتياطي الفدرالي»، بالتوافق مع وزارة الخزانة، ضمان كل الودائع، لكنّه إجراء لن يتحقق، لأنه خاطئ أدبياً ومهنياً ومالياً، ومكلف سياسياً، ولاحقاً مؤذٍ اقتصادياً. لذلك نعتقد بأن وضع الاقتصاد العالمي، ومعه كل الاقتصادات القُطرية، سوف يستمر مضطرباً، وسوف تظل حالة عدم اليقين في أعلى مستوياتها، وربما يستمر هذا الوضع حتى خريف العام الحالي، عندما تؤتي السياسات النقدية المتشددة مستهدفاتها أو لا تؤتيها، ويصبح التنبؤ بشأن المستقبل، سواء كان المسار للأفضل أو الأسوأ، تنبؤاً يحظى بمستوى ثقة أعلى، ويفترض في كل قُطر أن يحسب تأثير المتغيّرات الكلية على اقتصاده وفق أكثر من سيناريو، وأن يتحوّط بافتراض تحقُّق السيناريو الأسوأ.