أفاد التقرير بأن أداء بورصة الكويت خلال شهر أبريل كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر مارس، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار.
في التفاصيل، ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.2% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.9%، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 1.3%، كذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.9%.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في أبريل مقارنة بسيولة مارس، إذ بلغت نحو 643.7 مليون دينار منخفضة من مستوى 889.3 مليوناً أي بنحو -27.6%.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل نحو 35.8 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -11.5% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغ نحو 40.4 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (أي في 79 يوم عمل) نحو 3.285 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 41.6 مليون دينار، منخفضاً بنحو -38.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 67.8 مليون دينار، ومنخفضاً أيضاً بنحو -31.1% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5.3% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 13.5% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال أبريل 2023، فكان كالتالي:
السوق الأول (32 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 573.5 مليون دينار أو ما نسبته 89.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 90.6% من سيولته ونحو 80.7% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.4% فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 36.3% من سيولته ونحو 32.3% من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية.
وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي نحو 83.1%.
السوق الرئيسي (119 شركة)
وحظي السوق الرئيسي بنحو 69.4 مليون دينار أو نحو 10.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 84.2% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 15.8% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ.
وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي نحو 16.9%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية شهر أبريل 2023 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، حينها كان نصيب السوق الأول 73.2% تاركاً نحو 26.8% لسيولة السوق الرئيسي.