أفاد تقرير «الشال» أنه بانتهاء أبريل 2023 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2023/2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهر نحو 85.5 دولارا أميركيا، وهو أعلى بنحو 15.5 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 22.1 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وأضاف: كانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2023 أدنى بنحو 12 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بنحو 7.4 دولارات للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأشار إلى أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أبريل بما قيمته نحو 1.798 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.582 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.413 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.284 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.866 مليارا.
وذكر التقرير أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة الماليةالحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 2.413 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط.