انتخابات «أمة 2023» بكشوف «البطاقة المدنية»

في حين بلغ عدد المرشحين في اليومين الأولين لتسجيل الترشح في انتخابات مجلس أمة 2023 نحو 61 مرشحاً، بينهم مرشحة واحدة، وأخرى لم يُعتمَد اسمها أمس لعدم استكمال أوراق ترشحها بالمخفر، حسمت وزارة الداخلية الجدل الدائر حول أي كشوف انتخابية ستُجرى بها الانتخابات، بإعلان المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة عميد حقوقي صلاح الشطي، أن القيد الانتخابي الذي سيصوَّت من خلاله في الانتخابات البرلمانية المقررة 6 يونيو المقبل هي القيود الانتخابية النهائية المنشورة بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 6 أبريل الماضي.

وهو ما يعني أن الانتخابات ستتم بموجب كشوف البطاقة المدنية، مع إضافة التعديلات التي أُجريت أبريل الماضي، إذ أوضح الشطي في تصريح لـ «كونا»، أن تلك القيود حُصِّنت بعد انتهاء فترة الطعون عن الأعمال التي قامت بها إدارة شؤون الانتخابات في «الداخلية» 20 أبريل 2023، إذ لم يُقدَّم أي طعن خلال فترة الطعون، ومن ثمّ أصبحت القيود نهائية.

وأضاف أن «المرسوم بقانون 5 لسنة 2022، الذي تم على أساسه إنشاء القيود وفق البيانات الواردة للداخلية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية واستُخدمت في انتخابات المجلس المبطل 2022، وبعد عرض ذلك المرسوم على مجلس الأمة تم اعتماده وإقراره في جلسة 30 نوفمبر 2022».

وحول ما إذا كان التصويت سيتم بالجنسية أم البطاقة المدنية، أفاد الشطي بأن «التصويت سيكون وفق المادة 32 من قانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وسيكون عن طريق شهادة الجنسية الأصلية بعرضها على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها، ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية».

وعما يتداول بشأن البطاقة المدنية، قال: «إن القيود أنشئت في المرسوم بقانون 5 لسنة 2022 استناداً للبيانات الواردة والثابتة للعنوان لكل ناخب وفق البيانات التي وردت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى الداخلية والثابت فيها عنوان السكن».

من جهتهم، شدد مرشحو اليومين الأول والثاني على ضرورة الإصلاح السياسي في البلاد، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وقال مرشح الدائرة الخامسة سعود العصفور، إن مجموعة الـ 7 التنسيقية أثبتت في فترة قصيرة قدرتها على اتخاذ مواقف واضحة لمصلحة الشعب الكويتي، ومن يرد حرمان المتجنسين من التصويت فهدفه تمزيق المجتمع الكويتي.

وذكر مرشح «الخامسة» أحمد مطيع، أنه «إذا ترشح أحمد السعدون للرئاسة فصوتي سيكون له علنياً، ويمكن أن أترشح للرئاسة».

من جانبه، أكد مرشح «الأولى» حسين الحريتي، أن هناك أزمة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما أدى إلى عرقلة الميزانية، وإلى شلل وتوقف جميع المشاريع في الدولة.

من جهته، قال مرشح «الثانية» فرز الديحاني: «لم نجر أي تشاورية في الدائرة الثانية، وانتقالي إليها بسبب ذهاب عدد كبير من ناخبينا إليها وفقاً للبطاقة المدنية»، مضيفاً «ترشحت لخدمة الكويت والكويتيين سواء كنت في الدائرة الثانية أم الرابعة».

وأوضح مرشح «الرابعة» مبارك الحجرف أن «السعدون سيخوض الانتخابات، وعملية الرئاسة انتهت، والشعب الكويتي محبط»، مؤكداً أن «ممثلي الأمة سينتصرون، ومجلس 2020 انتهى، وهناك معركة قادمة. ومجلس 2022 تعاون مع الحكومة، ولكن عندما طُرحت القوانين الشعبية نكصت على أعقابها».

بدوره، أكد مرشح «الثانية» خليل الصالح أن «التحدي الآن هو انتشال البلد من الركود والتراجع، والتركيز على إنجاز ما يرفع شأن الوطن»، مشدداً على «ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ورفع رواتب المتقاعدين وإعادة الكويت جوهرة للخليج»، في حين قال مرشح «الثانية» عبدالوهاب العيسى إن «الإصلاح السياسي هو بوابة الإصلاحات الأخرى، والسبيل لتحقيق الاستقرار السياسي للبلاد».

وفي تفاصيل الخبر:

دشنت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الانتخابات، اليوم الثاني لتسجيل المرشحين بعد ان اختتم اليوم الأول لعملية التسجيل على 30 مرشحاً بينهم امرأة واحدة، وتقدم أمس 31 مرشحاً بأوراق ترشحهم في اليوم الثاني لتسجيل مرشحي مجلس الأمة لترتفع الحصيلة إلى 61 مرشحاً بينهم امرأة واحدة، وسط تنسيق كبير يجرى بين الجهات الحكومية المعنية بإدارة الانتخابات لتسهيل تسجيل المرشحين.

وكشف مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد حقوقي صلاح الشطي عن الانتهاء في فبراير ومارس الماضيين من التعديل على القيد الانتخابي سواء بالإضافة أو الحذف.

وأضاف الشطي، أنه تم نشر القيود الانتخابية المعدلة في الجريدة الرسمية في السادس من شهر أبريل الماضي، وكانت هناك فترة للطعن على القيود انتهت في 20 أبريل ولم يتقدم أحد للطعن على إجراءات قيد الناخبين، لذلك أصبح القيد الانتخابي لعام 2023 نهائياً، وهو الذي سيستخدم في يوم الانتخاب في السادس من شهر يونيو المقبل.

وقال مرشح الدائرة الخامسة سعود العصفور: سأكون مؤيداً لأحمد السعدون في منصب رئاسة مجلس 2023 ومنصب نائب الرئيس سيكون بالتوافق، ومجلس الأمة 2022 لم يأخذ فرصته نحو الإنجاز.

مبارك الحجرف، مرزوق الحبيني، سعود العصفور وصالح عاشور

وأشار إلى أن مجموعة الــ 7 التنسيقية أثبتت في فترة قصيرة قدرتها على اتخاذ مواقف واضحة لمصلحة الشعب الكويتي، ومن يرد حرمان المتجنسين من التصويت فهدفه تمزيق المجتمع الكويتي.

وتابع: نطمح أن نستكمل العمل وأن نتلافى كل السلبيات التي صاحبت مجلس 2022، ونحاول قدر الإمكان أن نقدم للشعب الكويتي ما يبرر العمل البرلماني.

وذكر مرشح الدائرة الخامسة أحمد مطيع أن «النهج ثابت، وما يهمنا مصلحة الكويت، وعلى الناخبين وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وإذا وصل أحمد السعدون فصوتي بالرئاسة سيكون له علنياً، ويمكن أن أترشح للرئاسة».

من جانبه، أكد مرشح الدائرة الانتخابية الأولى حسين الحريتي أن هناك أزمة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما انعكس على عرقلة الميزانية، وأدى إلى شلل وتوقف جميع المشاريع في الدولة.

وأعلن الحريتي أن تصويته لمنصب رئيس مجلس الأمة محسوم لأحمد السعدون الذي عملت معه عن قرب، وتلمست الخبرة والحنكة اللتين يمتلكهما في ادارة العمل، متمنياً أن يكون منصب رئيس مجلس الأمة بالتزكية لأحمد السعدون وأن تعود الهيبة للرئاسة.

من جهته، قال مرشح الدائرة الثانية فرز الديحاني: لم نجر أي تشاورية في الدائرة الثانية، وانتقالي إليها بسبب ذهاب عدد كبير من ناخبينا وفقاً للبطاقة المدنية لهذه الدائرة، وترشحت لخدمة الكويت والكويتيين سواء كنت في الدائرة الثانية أو الرابعة.

وقال مرشح الدائرة الرابعة مبارك الحجرف: «إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها، مستعيناً بالله متوكلاً عليه سائلاً الله أن أكون ممن يؤدي الأمانة ويحفظ العهد أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الرابعة، متمسكاً بحق الأمة في محاسبة من اعتدى على إرادتها، ورد الاعتبار لها».

سعد الخفجي، حمد المطر، أحمد مطيع وحمد الهرشاني

وأضاف الحجرف: «السعدون سيخوض الانتخابات وعملية الرئاسة خلصت، والشعب الكويتي محبط، وممثلو الأمة سينتصرون، ومجلس 2020 انتهى، وهناك معركة قادمة، ومجلس 2022 تعاون مع الحكومة، ولكن عندما طرحت القوانين الشعبية نكصوا على أعقابهم، وكان يفترض على الحكومة أن تقدم البدائل للقوانين المقدمة، ولا تتعامل بطفولة ودلع سياسي، وتقول إما أن تُسحب القوانين أو لن أحضر الجلسات، وهذا لا يمكن أن يكون».

وقال مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح: «متوكلاً على الله، ومستعيناً به، ومستنداً إلى دعم الشعب الكويتي الوفي، سجلت ترشحي لانتخابات مجلس الأمة».

‏وأضاف الصالح أن «التحدي الآن هو انتشال البلد من الركود والتراجع، والتركيز على إنجاز ما يرفع شأن الوطن ويحسن معيشة المواطن»، مضيفاً «نحن متأخرون 13 سنة وما عملنا تعديلات على الرواتب، وسأقف معارضاً ضد الأمر الخطأ وأنا لست ساكتاً».

من جانبه، أكد مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور أن الكويت تمر بظروف سياسية استثنائية واستمرارها له انعكاسات سلبية والجميع غير راض على الوضع لما له من تأثير على التنمية، لافتاً إلى أن «القضاء عامل مساعد وقوي للاستقرار السياسي وسنتعامل حال وصولنا للمجلس على تقديم تعديلات على قانون المحكمة الدستورية».

‏بدوره، ذكر مرشح الدائرة الرابعة فايز الجمهور «إذا أراد الشيخ أحمد نواف الأحمد أن يبرهن للشعب الكويتي أنه قادم للإصلاح فليقدم مشروعه، مضيفاً «يجب ألا نقف على موضوع رئاسة المجلس وكأنها مشكلتنا الأولى والأخيرة».

أما مرشح الدائرة الثانية شعيب شعبان فقال: «نتفهم الإحباط الذي يعيشه الشعب الكويتي بسبب المرحلة التي مررنا بها، وسنتعاون مع الحكومة إذا عملت لمصلحة المواطن ورفاهيته، وإذا حادت عن ذلك فستحاسب»، مؤكداً أن مجموعة الـ 7 خلقت حالة من التوازن في قاعة عبدالله السالم.