نواب لاقتطاع 20% سنوياً من «احتياطي الأجيال» لاكتتاب المواطنين
نشر
في 31-10-2022 | 13:23
آخر
تحديث 31-10-2022 | 19:21
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا) إلى القانون رقم (106) لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، يقضي بتوزيع نسبة 20 في المئة على هيئة أسهم تأسيسية في شركات وطنية لاحتياطي الأجيال القادمة بالتساوي على كل مواطنة ومواطن.
ونص المقترح، الذي تقدم به النواب ثامر السويط، وعبدالله الأنبعي، وخالد العتيبي، وفارس العتيبي، ود. محمد المهّان، بأن تقتطع سنويا نسبة 20 في المئة من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة، توزع كأسهم تأسيسية في شركات وطنية على كل مواطن بلغ سن الرشد عند انتهاء كل سنة مالية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه «لما كان هدف الكويت من إنشاء الصندوق هو تأمين مستقبل أجيال البلاد القادمة، ولما كان الصندوق ولله الحمد يحقق أرباحا سنوية، حيث إن نمو إيرادات الصندوق في السنوات الخمس السابقة تجاوز عائدات النفط في الفترة نفسها، رُئي تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى توزيع نسبة 20 في المئة على هيئة أسهم تأسيسية في شركات وطنية لاحتياطي الأجيال القادمة بالتساوي على كل مواطنة ومواطن، على أن يتم الاحتساب بشكل سنوي كل سنة مالية، لينعم المواطنون بالعيش الكريم والرفاهية وارتفاع دخل المواطن من خلال اكتتابه وجنيه الأرباح السنوية التي تحققها الشركات، وبناء عليه سيراقب الشعب أداء الصندوق والقائمين عليه، علما أن هذه النسبة لن تؤثر في متانة الصندوق، حيث إن التوزيع سيكون من صافي الأرباح فقط».
ونص المقترح، الذي تقدم به النواب ثامر السويط، وعبدالله الأنبعي، وخالد العتيبي، وفارس العتيبي، ود. محمد المهّان، بأن تقتطع سنويا نسبة 20 في المئة من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة، توزع كأسهم تأسيسية في شركات وطنية على كل مواطن بلغ سن الرشد عند انتهاء كل سنة مالية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه «لما كان هدف الكويت من إنشاء الصندوق هو تأمين مستقبل أجيال البلاد القادمة، ولما كان الصندوق ولله الحمد يحقق أرباحا سنوية، حيث إن نمو إيرادات الصندوق في السنوات الخمس السابقة تجاوز عائدات النفط في الفترة نفسها، رُئي تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى توزيع نسبة 20 في المئة على هيئة أسهم تأسيسية في شركات وطنية لاحتياطي الأجيال القادمة بالتساوي على كل مواطنة ومواطن، على أن يتم الاحتساب بشكل سنوي كل سنة مالية، لينعم المواطنون بالعيش الكريم والرفاهية وارتفاع دخل المواطن من خلال اكتتابه وجنيه الأرباح السنوية التي تحققها الشركات، وبناء عليه سيراقب الشعب أداء الصندوق والقائمين عليه، علما أن هذه النسبة لن تؤثر في متانة الصندوق، حيث إن التوزيع سيكون من صافي الأرباح فقط».
