كرّمت هيئة أسواق المال، يوم الخميس 4 الجاري، فريق تطوير منهجية التخطيط الاستراتيجي لهيئة أسواق المال وفريق إعداد خطتها الاستراتيجية الثالثة 2023/ 2024 - 2026/ 2027، بحضور رئيس مجلس المفوضين، المدير التنفيذي د. أحمد الملحم، وتأتي الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة استكمالا لمسيرة إنجازات الهيئة، وعبر فريق عمل من كوادر الهيئة الوطنية المتخصصة وبقيادة مكتب الاستراتيجيات، وذلك استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيّرات والاتجاهات المحلية والدولية، وبما يتسق مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعال بتحقيق «رؤية الكويت 2035»، وتنفيذ أدوارها وفق قانون إنشائها ورؤيتها في تطوير قطاع الأسواق المالية بالكويت، وتعتبر مكونات الخطة الاستراتيجية بمنزلة خريطة طريق موجهة لتكثيف الجهود، وتوجيه الموارد بما يضمن اتساق أعمال الوحدات التنظيمية لنقل الهيئة من وضعها الحالي إلى الوضع المستهدف في نهاية الخطة.
يشار الى أن الهيئة عملت في إعداد مشروع استراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق للهيئة تطويرها في المشروع الذي أطلقته في سبتمبر 2020، وكان يهدف إلى تطوير ممارسات التخطيط الاستراتيجي لدى الهيئة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة، فتمّ من خلال هذا المشروع تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة الاستراتيجية لتكون مرجعاً في تصميم وإعداد استراتيجيات الهيئة المستقبلية، وذلك عن طريق إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة المؤثرين في استراتيجية الهيئة، وتحليل وثائق وممارسات دورة التخطيط الاستراتيجي، وصولاً إلى وضع تقرير شامل لتشخيص الوضع الراهن بما يشمل الفجوات والحلول التصحيحية، وانتهاء إلى إصدار دليل لمنهجية التخطيط الاستراتيجي المطور وفق أفضل الممارسات، كما أعقب ذلك تقديم دورات التدريب لتعريف كل المستويات الوظيفية في الهيئة بمنهجية التخطيط الإستراتيجي المستحدثة والنماذج والقوالب المستخدمة فيها، إضافة إلى وضع خطة لإدارة الاتصال والتغيير وتجهيز فريق التنفيذ للبدء بتطبيق المنهجية الجديدة، كما عملت الهيئة بالتوازي آنذاك على إعداد استراتيجية التحول الرقمي، والتي أطلقتها في أكتوبر 2021.
كانت الهيئة قد أطلقت أعمال إعداد استراتيجيتها الثالثة في 30 مارس 2022 بعقد ورشة عمل بحضور المدير التنفيذي وتشكيل فريق مختص بقيادة مكتب الاستراتيجيات، وبمشاركة عناصر مختلفة من قطاعات الهيئة بالتنسيق مع كل الأطراف لتنفيذ العديد من المهام والمُخرجات الرئيسية في نطاق أعمال إعداد الاستراتيجية الثالثة للهيئة، فتمّ إنجاز المرحلة الأولى من مراحل منهجية التخطيط الاستراتيجي (مرحلة التحضير والتحليل لإعداد الخطة)، وعملت الهيئة من خلال هذه المرحلة على إجراء عمليات المسح البيئي من تحليل داخلي وخارجي يمسّ مختلف أصحاب المصلحة ودراسة المؤثرات المحيطة بعمل الهيئة، ليتم بناء عليها تحديد الطموحات الاستراتيجية المرجوّة للفترة المقبلة، وفي سبيل التوصل إلى الطموحات الاستراتيجية على مستوى الهيئة وصياغتها بشكل واضح وواقعي، تضمنت عمليات مسح بيئة الأعمال استطلاع رأي أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة بأعمال الهيئة داخلياً وخارجياً والمؤثرين في استراتيجيتها، كما تم تحديد وتصنيف تلك الجهات إلى 4 فئات رئيسية، تضمّ 41 جهة دولية ومحلية، وذلك بغرض تحديد الممارسات والمعايير المطلوبة لاستيفاء أدوار الهيئة على المستويين الدولي والمحلي، وتحقيق تطلعات واحتياجات المتعاملين، حيث قامت الهيئة بالتواصل مع جميع أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة، وذلك للوقوف على احتياجاتهم التي يرون أهميتها، والتي تتطلب مساهمة هيئة أسواق المال وأكاديمية أسواق المال من 2023 وحتى 2027، مع طلب أي ملاحظات أو مقترحات أخرى لإضافتها في سياق استراتيجية الهيئة المقبلة في الفترة المذكورة، وذلك عن طريق نشر استطلاع عام للرأي في الموقع الإلكتروني للهيئة في 29 مايو 2022، مع إشعار كل المسجلين في بوابة الهيئة الإلكترونية والشركات المدرجة في السوق الأول وشركات الوساطة، وتم الإعلان عن الاستطلاع في الصفحة الرئيسية للهيئة وحساباتها لدى وسائل التواصل، مع التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال الهيئة، والتي من أهمها وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، علاوة على التواصل مع جهات حكومية أخرى لهذا الغرض، مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووحدة تنظيم التأمين، إضافة إلى الجهات المحلية، مثل اتحاد شركات الاستثمار والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية المحللين الماليين وجامعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت لاستطلاع مرئياتهم بهذا الخصوص، ثم تلقّي ردود مختلف الجهات ذات العلاقة للوقوف على تطلّعاتهم ومرئياتهم واحتياجاتهم ومجالات التعاون للفترة المقبلة، ودور الهيئة في تحقيق تلك التطلعات.
وتعتبر المرحلة الأولى التي تم من خلالها تحديد أجندة التغيير، وهي الأساس الذي استند إليه في تحديد مكونات الخطة الاستراتيجية الثالثة من رؤية ورسالة وقيم وركائز وأهداف استراتيجية ومبادرات ومؤشرات، ليتم بعد ذلك الشروع بإعداد الخطة التنفيذية، ويتم لاحقاً تفصيلها بالخطط التشغيلية.
وقد تم إنجاز المرحلة الثانية (مرحلة صياغة الخطة الاستراتيجية) لتحديد الأولويات الاستراتيجية ورؤية ورسالة وقيم الهيئة، إضافة إلى تحديد ركائز الخطة والأهداف والمؤشرات والمبادرات الاستراتيجية، ولتكون هذه المرحلة مدخلا لإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية النهائية والخطة التنفيذية، وعلى إثر استكمال أعمال المرحلة الثالثة من منهجية التخطيط الاستراتيجي للهيئة والمتمثلة بإعداد الخطة التنفيذية وخطط التمكين بالتنسيق مع قطاعات الهيئة ووحداتها التنظيمية المختلفة.
وفي هذا الإطار، تتقدّم الهيئة بالشكر الجزيل لكل من ساهم وشارك من مؤسسات الدولة، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص وجميع منتسبي الهيئة في إنجاح جهودها نحو تطوير قطاع أسواق المال في الكويت، و»لا يقف حد الطموحات عند الإنجازات السابقة، بل نتطلع دائماً إلى المزيد من التقدم والنجاح لصنع مستقبل اقتصادي أفضل».