تعقّد المشهد السياسي المصري بعد انفراجة انطلاق الحوار الوطني الأسبوع الماضي، عقب اعتقال السلطات المصرية الأسبوع الماضي عدداً من أفراد أسرة النائب البرلماني السابق، أحمد طنطاوي، قبيل عودته الى البلاد لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
وأعلن طنطاوي، أمس، إرجاء عودته المعلنة إلى مصر قادماً من بيروت، التي كان يفترض أن تتم مساء أمس، وقرر أن يعود إلى القاهرة في موعد لاحق دون الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري، لتجنّب احتشاد أنصاره في المطار، مما يعرّضهم لخطر الاعتقال.
ونفى طنطاوي أن يكون أفراد أسرته الذين أوقفوا وبينهم عمه وخاله كانوا ينوون إثارة الشغب أثناء استقباله بالمطار، وشدد على ضرورة «إفساح المجال لصوت العقل، وننتظر حلا يعيد الحق إلى أصحابه والأبرياء إلى بيوتهم».
ظهور أقارب طنطاوي أمام نيابة أمن الدولة العليا الخميس الماضي، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، وضع الحوار الوطني الذي تتبناه الدولة المصرية وانطلقت أولى جلساته الأربعاء الماضي، في مأزق شديد، إذ اعتبرت قوى سياسية طريقة التعاطي مع عودة طنطاوي إلى البلاد تفريغاً للحوار الوطني من أي مضمون، وخطوة لإجهاضه.
وأعلنت الحركة المدنية الديموقراطية التي تضم عدة أحزاب معارضة، بما فيها حزب الكرامة الذي ترأسه طنطاوي سابقاً، في بيان أمس الأول، إنها تدرس الموقف من الاستمرار في الحوار من عدمه، وشددت على أن «الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة».
وألقت الحركة المدنية بمسؤولية انسحابها إذا تمت على جهات لم تسمّها، وقالت إن ممارسات الاعتقال المستمرة، و«لا يمكن فهمها سوى على أنها ممارسات يقف خلفها إرادة واعية لاستبعاد الحركة من الحوار»، وتابعت أن ممارسات الحبس اليومية لأعضاء الأحزاب وأصحاب الرأي وأقارب السياسيين «لا يمكن معها أن ينجح أي حوار جاد وحقيقي يحتاجه الوطن والمواطنون».