عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي، مؤتمر المحللين عن نتائج الربع الأول من عام 2023، بحضور عبدالله السميط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة، وشياماك سوناوالا الرئيس المالي للمجموعة، وعبدالعزيز جواد رئيس التخطيط الاستراتيجي، ويعقوب الملا مدير أول علاقات المستثمرين في الكويت.
وأدارت المؤتمر، الذي تم بثه عبر الإنترنت، شركة أرقام كابيتال، وشهد تقديم عرض موسع حول أداء المجموعة ومؤشراتها المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز خططها الاستراتيجية للفترة المقبلة.
نمو ملحوظ
وبهذه المناسبة، قال السميط: «شهد الربع الأول من عام 2023 نمواً ملحوظاً في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية لدى مجموعة البنك الأهلي الكويتي، وسعداء بتحقيق نتائج جيدة، بما انعكس إيجاباً، ومنح قيمة مضافة لمساهمينا وعملائنا، بفضل الجهود المبذولة من جميع موظفينا، وتركيزنا المستمر على تطوير الخدمات والمنتجات التي نقدمها بالكويت وفي الأسواق التي نعمل بها في الإمارات ومصر».
وأضاف السميط، أن الربع الأول من السنة المالية الحالية، المنتهي في 31 مارس 2023، شهد تسجيل نمو كبير في معظم المؤشرات المالية، وجميع عمليات «الأهلي»، إلى جانب التحسن المستمر في جودة الأصول لدى المجموعة، فضلاً عن المحافظة على الاستدامة في تسجيل الارتفاع بالعائد على متوسط الأصول ومتوسط حقوق الملكية، مما ساهم في زيادة معدلات جودة الأصول ومعدلات التغطية الائتمانية لدى المجموعة.
وأفاد بأن مجموعة «الأهلي» نجحت في تسجيل معدلات أعلى من متطلبات بنك الكويت المركزي، بما يتعلق بنسبة الشريحة الأولى من رأس المال، البالغة 9.5 في المئة، والحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال، البالغ 13 في المئة، بحيث بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية الربع الأول من عام 2023 نحو 15.6 في المئة.
وأوضح السميط أن هذه النتائج تعكس نجاح مجموعة «الأهلي» في تعزيز النمو بجميع عملياتها، مشدداً على أنها تملك القدرة الكبيرة على الحفاظ على الزخم نفسه من النمو خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة: «لقد واصلت مجموعة البنك الأهلي جهودها في تنفيذ خطط التحول الرقمي، لتبسيط عملياتها، وتوفير تجربة أفضل لجميع العملاء، عبر إطلاق العديد من الخدمات الجديدة، بحيث تأتي هذه الخطوات لتساعدنا على تعزيز موقعنا التنافسي بين بقية المصارف في الكويت».
مسؤولية اجتماعية
واختتم السميط أن مجموعة «الأهلي» واصلت التزامها وريادتها على صعيد المسؤولية الاجتماعية، من خلال مشاركتها المستمرة في العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية في الكويت والخارج.
نمو مستمر
من جهته، أفاد شياماك سوناوالا، الرئيس المالي للمجموعة، بأن نتائج الربع الأول من عام 2023 تعكس نجاح مجموعة البنك الأهلي في تسجيل نمو مستمر في أعمالها، لافتاً إلى أن الانتشار الجغرافي للمجموعة عزز من عملية تنوع الإيرادات والقروض، إذ تشمل العمليات الدولية للمجموعة فروعها في الإمارات، إلى جانب «الأهلي الكويتي- مصر»، الذي يساهم بنحو 39 في المئة من الأرباح التشغيلية، ونحو 35 في المئة من الأصول الإجمالية. وأضاف سوناوالا: «حققت مجموعة البنك الأهلي الكويتي صافي أرباح بقيمة 10.8 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو 30 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 4 فلوس، ارتفاعاً بنحو 33 في المئة، مقابل 3 فلوس للسهم في نهاية الربع الأول من عام 2022».
مؤشرات مالية
ولفت الرئيس المالي للمجموعة إلى نمو الأرباح التشغيلية 5 في المئة إلى 22.3 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات التشغيلية 4 في المئة إلى 43.2 مليوناً تحققت من 50 في المئة للخدمات المصرفية للشركات، و43 في المئة للخدمات المصرفية للأفراد، و7 في المئة للخزينة، في وقت «بلغت نسبة القروض المتعثرة لدينا 1.45 في المئة، وبنسبة تغطية 365 في المئة، بينما بلغ الفائض في مخصصات القروض 192 مليون دينار».
وذكر سوناوالا أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي مازالت تتمتع بمستويات جيدة من السيولة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، بحيث بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 108 في المئة، ونسبة السيولة 336 في المئة، بينما نما صافي القروض بنسبة 11.6 في المئة، وإجمالي الأصول بنحو 4.1 في المئة، في وقت بلغت ودائع العملاء 4.1 مليارات دينار.
ولفت إلى أن إجمالي الدخل من الفوائد البالغ 95.8 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2023، شهد ارتفاعاً كبيراً بقيمة 40.3 مليون دينار، وبنسبة 73 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، في وقت ساهم الدخل من الرسوم والعمولات بنحو 7.9 ملايين دينار، بينما ساهمت المصادر الأخرى للدخل من غير الفوائد بنسبة 8 في المئة (بشكل رئيسي الاستثمار والأرباح الناتجة عن فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية).
وتابع: «تعكس المصروفات التشغيلية للمجموعة الاستثمارات المستمرة في مبادرات الأعمال التجارية الرئيسية، والتقنيات والتحول الرقمي، ما مكَّننا من تقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وتحسين الموارد لتعزيز الكفاءة التشغيلية».
وشدد على أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي لا تزال ملتزمة بأسلوبها المتحفظ في مواجهة التحديات والمخاطر المتعلقة بالائتمان ومخصصات القروض، مبيناً أنها تواصل الاستفادة من مكانتها المرموقة في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار في أرباحها بشكل مستمر.
وأضاف سوناوالا: «بلغ إجمالي أصول المجموعة 6.1 مليارات دينار في نهاية مارس 2023، بارتفاع 4.1 في المئة مقارنة بمارس 2022، كما ارتفع حجم القروض والأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 11.6 و12.7 في المئة على التوالي، ونما العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 6.1 في المئة مقارنة بـ 3.9 في المئة خلال الربع الأول من عام 2022، وظل معدل إجمالي كفاية رأس المال قوياً ومستقراً عند 15.6 في المئة، كما أن الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي لم تضف عند احتساب معدل كفاية رأس المال».
علامة قوية
ورأى الرئيس المالي للمجموعة، أن الارتفاع في حجم الودائع من العملاء الأفراد يعكس تركيز مجموعة البنك الأهلي الكويتي على الاستفادة من العلامة التجارية المميزة التي تعكس القوة والمتانة المالية للمجموعة وتصنيفاتها الائتمانية المرتفعة، والتي تمكنها من جذب العملاء.
وأكد سوناوالا تفاؤله بالفترة المتبقية من العام الحالي، بما يتعلق بالتحسن المستمر في البيئة التشغيلية، داعياً إلى مراقبة الزيادات في سعر الفائدة على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون لها دور فعَّال في ارتفاع الأرباح لدى المجموعة.
تحديات عالمية
من جهته، قال عبدالعزيز جواد، رئيس التخطيط الاستراتيجي: «شهدنا منذ بداية العام الحالي تعثر 3 بنوك أميركية وبنك سويسري، ما يجعل القطاع المصرفي العالمي في حالة من عدم اليقين بالمستقبل المنظور، ويترافق ذلك مع الضغط المستمر من الحرب الأوكرانية- الروسية، ما أدى إلى زيادة الضغوط المتعلقة بتكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وزيادة مخاطر حدوث ركود عالمي».
وأضاف جواد أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعى إلى جانب العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى كبح جماح التضخم، من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع، لافتاً إلى رفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 في المئة خلال مارس الماضي، ما أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ عام 2007.
وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 4 في المئة خلال يناير 2023، وبالتالي ارتفعت تكلفة الاقتراض في الكويت إلى أعلى معدل لها خلال العقد الماضي.
واعتبر رئيس التخطيط الاستراتيجي، أنه حتى الآن لم تظهر نتائج التأثير الكلي للارتفاع السريع وغير المسبوق بأسعار الفائدة في السوق بأكثر من 400 نقطة أساس في غضون أقل من سنة، مبيناً أن هذا الأمر ساهم في حدوث تحول كبير في مصادر التمويل المختلفة، وتغير سلوك المقترضين والمودعين على حد سواء، فضلاً عن تحول اهتمامات المستثمرين بسبب الفروقات الكبيرة في العوائد التي يحصلون عليها.
استحواذ محتمل مع بنك الخليج
وبيَّن جواد أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تنظر في عملية استحواذ محتمل مع بنك الخليج، بحيث يستحوذ أحد البنكين على الآخر، ويتحول الكيان المستحوذ عليه إلى بنك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشدداً على أن هذه الصفقة يمكن أن تعزز حقوق المساهمين في كلا البنكين، وأن تسهم في تعزيز التعاون والتكامل بينهما، بما يساهم في تعزيز مكانتهما في القطاع المصرفي، ويساعدهما في الدخول ضمن إطار قطاع الصيرفة الإسلامية.
وأفاد بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنكين، وتعيين المستشارين اللازمين لدى كل طرف، بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
خطة خمسية وتصنيفات مرتفعة
وتابع رئيس التخطيط الاستراتيجي: «مجموعة البنك الأهلي الكويتي تواصل السير بخطتها الخمسية، التي ترتكز على 3 محاور أساسية، هي: التوسع وتحقيق القيمة في الأعمال الأساسية، والمحافظة على نمو الأعمال وتخفيض المخاطر، والابتكار والتمكين، والتي تمت ترجتمها إلى 137 مبادرة فعلية تتم مراقبتها شهرياً للتأكد من توافق تنفيذ الاستراتيجية مع الجدول الزمني المحدد لها. وقد منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مجموعة البنك الأهلي الدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحتنا وكالة موديز التصنيف A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً».