وزير المالية المصري يؤكد قدرة بلاده على سداد الديون

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده ملزمة بتسديد مابين 5 إلى 6 مليارات دولار شهرياً، سواء كانت تلك المدفوعات لسندات أو قروض أو فوائد قروض، أي ما يعادل نحو 70 مليار دولار سنوياً، بحسب تصريحات لقناة «صدى البلد» المحلية.

وأوضح معيط أن الدولة تستطيع تسديد هذه القروض من خلال التصدير بما يعادل 35 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى الاعتماد على تحويلات المغتربين التي تصل إلى 32 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى 8 مليارات دولار من قناة السويس، و12 مليار دولار من عوائد سياحة، وبذلك فإنها ستحصل على 90 مليار دولار على الأقل، ما يكفي لتسديد الالتزامات الخارجية، على حد قوله.

وشدد معيط على أن بلاده لديها موارد أخرى مثل الاستثمارات المباشرة والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية سواء البنك الدولي أو البنك الإفريقي أو البنك الإسلامي، مؤكداً أن مصر قادرة على تسديد التزاماتها الدولية، بالرغم من أن الاقتصاد المحلي لا يزال «تحت ضغط الصدمات، ولكنه يواجه التحديات بكل قوة».

تُعاني أسواق الدين المصرية من أزمة لا مثيل لها بسبب مخاوف المستثمرين من احتمال تخلف مصر عن سداد سندات الدين، العام الجاري، بسبب ضعف التمويل الخارجي.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ»، في وقت سابق، أن تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية في مصر، في الأشهر الـ 12 المقبلة، ارتفعت إلى مستوى قياسي، ما أدى إلى زيادة قسط التأمين على العقود لمدة خمس سنوات إلى أوسع نطاق على الإطلاق.

وأوضحت أن هذه الأزمة تسببت في فقدان ثقة بعض المستثمرين في الحكومة المصرية التي تُكافح من أجل الحصول على التمويل الخارجي بعد سلسلة من الأزمات.

ووفقاً للوكالة، يتم تداول حوالي 33.7 مليار دولار من سندات اليوروبوند المصرية، أو حوالي 86 في المئة من أوراقها المالية الخارجية القائمة، الخميس، بأكثر من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو الحد الأدنى الذي تُعتبر عنده الديون متعثرة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عقود الخمس سنوات بنحو 390 نقطة أساس لتصل إلى 1703.

كما أشارت «بلوميبرغ» إلى أنه تم تداول سندات مصر، المستحقة في مايو 2024، بالقرب من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 82 سنتاً على الدولار، الخميس، وانخفضت ديونها طويلة الأجل والمستحقة في عام 2061 عند حوالي 49 سنتاً.

وتتوافق أسعار السندات المضطربة في مصر مع احتمال نسبه 75 في المئة لتخلف الحكومة المصرية عن السداد على مدى السنوات العشر المقبلة و15 في المئة على مدى الأشهر الستة المقبلة، وفقاً لما نقلته «بلوميبرغ» عن «تيليمر»، وهي شركة مقرها لندن متخصصة في الأبحاث والبيانات حول الأسواق الناشئة للمستثمرين.

وتقدر وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو 155 مليار دولار اعتباراً من سبتمبر 2022، منها 27.5 مليار دولار التزامات قصيرة الأجل.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أطلق سلسلة من المشاريع الكبرى بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، ساهمت بشكل كبير في زيادة مديونية البلاد، فبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46,5 مليار دولار إلى 143,2 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3,7 في المئة عام 2023 مقابل 6,6 في المئة في 2022، وأن يبلغ التضخم 21,6 في المئة على أساس سنوي، مقابل 8,5 في المئة في 2022.