رياح وأوتاد: أبناء الحاصلين على الجنسية وتحذير المرشحين من المطففين

أبناء الحاصلين على الجنسية

بينت المادة (82) من الدستور شروط الترشح لمجلس الأمة ومنها أن تكون جنسية المرشح بصفة أصلية ولم تنص على أن تكون بالتأسيس، علماً أن لفظ الأساس قد ورد في قانون الجنسية الصادر عام 1959، أي قبل الدستور.

كما جاء في شرح هذه المادة في المذكرة التفسيرية للدستور حرفياً: «أوردت هذه المادة الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة، ومن بينها شرط الجنسية الكويتية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وفيه تبين شروط الجنسية الأصلية متميزة عن أحوال كسب الجنسية بطريق التجنس، وبهذا الحكم الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشح لعضوية مجلس الأمة أياً كانت المدة التي مضت أو التي تمضي على تجنسه. ومن ثم يكون الترشيح حقاً لأبناء هذا المتجنس إذا ما أدخلهم قانون الجنسية ضمن حالات الجنسية الأصلية، وهذا هو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة».

إذاً هكذا قُضي الأمر منذ سنوات وحسم الدستور الموضوع الذي يثيره بعض الكتاب اليوم فبينت المذكرة التفسيرية الملزمة أن المرجع في تحديد الجنسية الأصلية التي نص عليها الدستور هو قانون الجنسية، وأنه إذا ما أدخل القانون أبناء المتجنس ضمن الجنسية الأصلية فإن هذا هو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة، وهو ما حدث بالفعل في القانون 44 لسنة 1994 بعد ذلك.

أما حق الانتخاب فقد نص قانون الانتخاب منذ إنشائه على حق المتجنس بالانتخاب بعد مرور عشرين سنة على تجنسه وفقاً لما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور أيضاً التي أكدت على حق الانتخاب بعد تحديد مدة معينة بعد الحصول على الجنسية.

هذه القواعد في الدستور والقوانين والمذكرة التفسيرية الواضحة كلها قد وُضعت وصُدقت من قبل الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله.

وللأسف ورغم وضوح هذه النصوص فإن هناك من يجادل فيها ويخلط بين التزوير والازدواجية وهي من الجرائم المعروفة، وبين من حصلوا على الجنسية بالطرق الصحيحة، وهم بذلك يزيدون جراح الوطن ويعمقون انقساماته.

تحذير المرشحين من المطففين

بعد فتح باب الترشح نشط بعض المرشحين في شرح أهمية الالتزام بالدستور ودعوة السلطة إلى التمسك بأحكامه وعدم مخالفتها حفاظاً على الكويت واستقرارها، وهذا لا شك جيد ومحمود ولكن عليهم أيضاً أن يقرنوا دعوتهم هذه بدعوة أنفسهم وزملائهم إلى التمسك بكل أحكام الدستور أيضاً بدون تفريق وألا يكونوا مثل المطففين الذين يحرصون على الحصول على حقوقهم كاملة، ويبخسوا حقوق الأطراف الأخرى في الوثيقة الدستورية نفسها، كما حدث في مجلس مجلس 2020، حيث خرج بعض الأعضاء على أحكام الدستور والقوانين، وقدموا استجوابات غير دستورية تحاسب رئيس الوزراء على انتخابه لرئيس المجلس ولجانه، وتجاوزوا على سلطة الأمير الدستورية في تشكيل الحكومة، كما تجاوزوا أحكامه بتقديم استجوابات للوزراء قبل قسمهم وقبل مباشرة عملهم، وتدخلوا في أعمال السلطة التنفيذية.

الدستور يا إخواننا المرشحين وحدة واحدة ولا يجوز للسلطة ولا للنواب ولا لغيرهم أن يختاروا نصوصاً معينة مثل حقوق النواب ويمارسوها، وفي الوقت نفسه يعارضوا أو يُعرضوا عن حقوق الأمير ويخالفوها، ويتناسوا حقوق السلطة القضائية، وأنه لا سلطان على القضاة في قضائهم، وعدم قابلية القضاة للعزل، فكل هذه المبادئ لا يجوز لهم أن يخالفوها أو يتجاهلوها لكي لا يكونوا مثل المطففين.