«الوطني»: «الفدرالي» يلمح إلى إيقاف رفع الفائدة مؤقتاً

بنهاية أسبوع مليء بالفوضى والاضرابات في الأسواق المالية، أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع عند مستوى أقل هامشياً من أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق بوصولها إلى 2.072.

وبحسب تقرير للبنك الوطني، ساهمت المخاوف بشأن أوضاع البنوك في تعزيز المخاوف من أن يشهد سعر الذهب، والذي يعتبر من أبرز أصول الملاذ الآمن، المزيد من الارتفاعات التي استمرت على مدار ستة أشهر. وبالانتقال إلى أداء العملات الأجنبية، اكتسب الدولار المزيد من القوة مقابل العملات الرئيسية الأخرى كرد فعل على البيانات التي أكدت مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة، وأنهى الأسبوع لاحقاً دون تغير يذكر عند مستوى 101.21.

من جهة أخرى، تراجع أداء كل من اليورو والجنيه الإسترليني وكسرا حاجز 1.10 و1.26 على التوالي. أما على صعيد السندات، فقد قفزت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك وفقاً لتوقعات أسعار الفائدة، إلى أعلى مستوياته خلال جلسات التداول وأنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 3.922%.

«الفدرالي» يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

وأعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي يوم الأربعاء الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح النطاق المستهدف ما بين 5-5.25%، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ أغسطس 2007.

وكان القرار متوقعاً على نطاق واسع، وركزت الأسواق بدلاً من ذلك على التلميحات حول ما إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيتوقف عن رفع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي وأزمة البنوك.

وقدم رئيس مجلس الإدارة جيروم باول بعض الإيضاحات خلال المؤتمر الصحافي، قائلاً: «لم يتم اتخاذ قرار بشأن الايقاف المؤقت»، لكنه أشار إلى أن تغير نبرة البيان حول ثبات السياسة في المستقبل كان «ذا مغزى».

وبالنظر إلى بيان السياسة المصاحب لقرار الفائدة، فقد اتجه البنك المركز إلى التخلي عن اللغة التي تشير إلى مواصلة «التوقع أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيداً بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت».

واستبدل الاحتياطي الفدرالي هذا البيان بعبارة تذكرنا باللغة المستخدمة عندما أوقف دورة التشديد النقدي في العام 2006، وأضاف مجلس الاحتياطي الفدرالي أنه «عند تحديد المدى الذي قد يكون من المناسب عنده تثبيت السياسة الإضافية»، سيأخذ المسؤولون في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية في الاقتصاد.

كما اعترض باول على توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة هذا العام، قائلاً، إن مثل هذه الخطوة غير مرجحة. هذا ولم تبالِ الأسواق التي واصلت تسعير خفض سعر الفائدة بنسبة 50% في سبتمبر، مع توقع أن يساهم تباطؤ النمو وإمكانية حدوث ركود في اجبار مجلس الاحتياطي الفدرالي على ذلك.

وعلى الرغم من أن التغيير لا يعني بالضرورة أن البنك المركزي لن يقوم مجدداً برفع سعر الفائدة في يونيو، فإن باول ترك الآن المجال مفتوحاً أمام التساؤل ما إذا كان هناك ما يبرر الزيادات المستقبلية.

ووصل سعر الفائدة على الأموال الفدرالية الآن تقريباً إلى المستوى الذي توقع معظم مسؤولي الاحتياطي الفدرالي في مارس أنه سيكون «مقيداً بدرجة كافية» لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. وما يزال التضخم حالياً أكثر من ضعف هذا المستوى المستهدف.

اضطرابات القطاع المصرفي

وأعلنت مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية في وقت مبكر من الأسبوع الماضي أن بنك «جي بي مورغان تشيس» اشترى معظم أصول بنك فيرست ريبابليك بعد انهيار البنك الإقليمي نتيجة للانخفاض الحاد لسعر سهم البنك بعد أن كشف تقرير الأرباح ربع السنوية عن تراجع الودائع بنحو 100 مليار دولار في الربع الأول من العام.

وعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه بعد يومين فقط من تعثر بنك فيرست ريبابليك، واستهل باول تعليقاته بالتطرق إلى وضع القطاع المصرفي، قائلاً: «الظروف في القطاع تحسنت على نطاق واسع منذ أوائل مارس، والنظام المصرفي الأميركي سليم ومرن»، مؤكداً استمرار مراقبة أوضاع القطاع. وأضاف «نحن ملتزمون بتعلم الدروس الصحيحة من هذه المرحلة». وكان الفدرالي قد انتقد خلال الأسبوع السابق سوء إدارة بعض أعضاء الإدارة التنفيذية للبنوك وكذلك قصر نظر الجهات الرقابية.

وحتى الآن، أغلقت الجهات الرقابية ثلاثة بنوك أميركية متوسطة الحجم وقامت ببيعها منذ بداية مارس، وهي تحديداً بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر وبنك فيرست ريبابليك. وتعتبر تلك الإخفاقات من أكبر الاضطرابات التي تضرب الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في العام 2008.

ويجادل معظم الاشخاص بأنها ليست مشكلة على مستوى القطاع المصرفي شبيهة بما شهدناه في العام 2008 عندما تعرضت البنوك لاستثمارات سيئة في سوق العقارات السكنية. أما في الوقت الحالي فقد صدرت أوامر للبنوك بالاحتفاظ بمزيد من رأس المال وتم تشديد اللوائح المتعلقة بالمخاطر.