على وقع التعميم الصادرة أخيراً من وزارة الشؤون الاجتماعية، بناءً على طلب وزارة الداخلية، بتأجيل عقد «العموميات» وإجراء انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية التي انتهت ولايتها القانونية، اعتباراً من اليوم حتى 16 يونيو المقبل، أي إلى ما بعد انقضاء انتخابات «أمة 2023»، أكدت مصادر مسؤولة أن الوزارة، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، بصدد إصدار قرارات تعيين أعضاء (عضو أو أكثر) داخل مجالس الإدارة التعاونية، التي ستنتهي ولاية بعض أعضائها خلال فترة وقف الانتخابات المذكورة آنفاً، تجنباً لفقدانها النصاب القانوني وتعطيل أعمال جمعياتها.
وبينت المصادر، أن ثمة 4 مجالس إدارة ستنتهي المدة القانونية لبعض أعضائها قريباً من أصل جُملة تعاونيات كان مقرراً إجراء انتخاباتها خلال الشهرين الجاري المقبل، مؤكدة أنه من منطلق الحرص على تسيير أمور هذه الجمعيات وعدم تأثرها بفقدان نصاب مجالس إداراتها بما ينعكس سلباً على حركة البيع والشراء داخلها، ستتجه «الشؤون» إلى تعيين أعضاء بصفة مؤقتة داخلها وخلال فترات وجيزة قد تصل إلى شهر واحد فقط في بضعها، لاسيما أن الأصل في القانون الانتخاب لا التعيين.
وكانت «الداخلية» قد خاطبت «الشؤون»، الأسبوع الماضي، رسمياً بتأجيل تنظيم اجتماعات الجمعيات العمومية وانتخابات مجالس الإدارة التعاونية، اعتباراً من 8 الجاري حتى 16 يونيو المقبل، نظراً لتحديد موعد انتخابات مجلس الأمة، على أن تكون جميع مخاطبات التأجيل صادرة من «الشؤون».
الإشهار الآلي
في موضوع آخر، واستمراراً لسياسة الوزارة الرامية إلى التوسع باستخدام الأنظمة الآلية، التي تحدّ قدر المستطاع من التدخل البشري، من خلال تفعيل الربط الإلكتروني، علمت «الجريدة» أن إدارة الجمعيات الأهلية بالوزارة تدرس حالياً إطلاق بعض خدماتها بصورة آلية تسهيلاً على جمعيات النفع العام واختصاراً للوقت والجهد المبذولين في سبيل إنجاز معاملاتهم، موضحة أنه من بين هذه الخدمات «الإشهار الإلكتروني» عبر موقع الوزارة بالتنسيق المسبق والإدارات المعنية ومنها إدارتا الحاسب الآلي والشؤون القانونية، فضلاً عن درس إطلاق خدمة الشكاوى الإلكترونية عبر تطبيق «سهل».
وذكرت المصادر، أنه من ضمن خطة الإدارة المستقبلية أيضاً التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لتنفيذ برنامج تدريبي للموظفين بشأن كشف الفساد المالي والإداري داخل الجمعيات وتطبيق نظام الحوكمة، إضافة إلى التنسيق مع ديوان المحاسبة لتنظيم دورة تدريبية للكادر المحاسبي بالإدارة لتطوير الأداء الفني والارتقاء بكيفية درس وتحليل البيانات المالية للجمعيات، مؤكدة أن هذه الأنظمة الآلية تحقق أعلى درجات السرية والمحافظة على البيانات والمعاومات، كما يضمن للموظفين المصرح لهم فقط الوصول إلى جميع طلبات الجمعيات وفقاً لهياكل التفويض التي تفرضها الوزارة.