كشفت مصادر مسؤولة أن شركة بورصة الكويت استدعت شركة «IDS» (أي دي إس) المعنية بتزويد شركات الوساطة في البورصة بكل الخدمات التقنية والالكترونية وتطوير الأنظمة، وطلبت منها إنجاز برنامج الربط الذي سيربط بين البورصة وقطاع الوساطة فيما يخص مشروع بيع وتوزيع البيانات، وتعهدت الشركة بالإنجاز خلال وقت قصير.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن IDS طلبت من كل شركة وساطة توقيع عقد بقيمة 8500 دينار لإنجاز عملية الربط وتزويدها بالبرنامج، وعمليا ستلتزم كل شركات الوساطة بهذه الاتفاقية، لأن الجميع وقع العقد الرسمي مع البورصة، والذي يتضمن 94 صفحة من البنود التي تمنح البورصة كل الصلاحيات في التصرف فيما يخص بيع البيانات وتوزيعها.
وأوضحت أن هناك استعجالاً كبيراً من البورصة لـ «اي دي إس» للانتهاء من إنجاز تلك المهمة في أسرع وقت مع الاختبارات اللازمة والاطمئنان للتشغيل.
وأشارت إلى أنه يبقى التنفيذ الرسمي على العملاء رهن إنجاز الشركة المزودة للخدمات التكنولوجية البرنامج، ومنح كل الأطراف الضوء الأخضر للتنفيذ والتطبيق العملي.
وأضافت أنه بالرغم من أن المشروع سيحقق إيرادات لشركة البورصة أولاً على المدى المنظور والبعيد، فإنه من غير المعروف حالياً الآثار السلبية التي ستترتب على عزوف الكثير من الأفراد عن تلك الخدمة لأسباب متعددة أبرزها:
1 - هدوء الأسواق المالية وتراجعات الأسعار.
2 - تضرر الكثير من الأفراد بسبب جمود أسهمهم من ركود وشطب وتوقيف.
3 - إمكانية اللجوء إلى الاستفادة الجماعية من جهاز واحد لعدد من الأفراد للاطلاع على البيانات.
4 - العودة مرة أخرى للتواصل مع الوسطاء المباشرين في البورصة والتراجع للخلف.
5 - إمكانية استخدام تقنيات وتكنولوجيا حديثة بطرق مختلفة في ظل التطور الهائل تقنياً.
6 - التوقيت الحالي ليس مناسباً لفرض أي رسوم أو ضرائب أو أعباء في ظل التضخم وارتفاع السعار على كل المستويات وهبوط السيولة بشكل ملموس وملحوظ وارتفاع كلفة الاقتراض لأعلى مستوى منذ سنوات.
7 - تعظيم إيراد بند قد يقابله تراجع كبير في إيرادات أخرى وهو ما يستوجب إعادة النظر.
8 - التنافسية بين الأسواق والتهافت على جذب المستثمرين الأجانب يستوجب أن تكون هناك ميزات إضافية.
9 - كل البنوك في الكويت باتت تتيح مئات الخدمات الإلكترونية مجاناً للعملاء في ظل التطور الرقمي من أجل المحافظة على ولائهم واستدامة ارتباطهم بالبنك.
10 - المتداول البسيط يقع حالياً بين أكثر من «كماشة»، حيث تفرض بعض الشركات عليه ضرورة التداول بشكل شهري على الأقل وعدم ترك الحساب راكداً فترة طويلة، بهدف منح الجهة عمولة على أقل تقدير وترك مبلغ نقدي في الحساب لأي طوارئ أو نقص، فالواضح أن طرفاً يستهدف الآخر في نظام حلقة مفرغة يتحمل كلفتها في النهاية العميل أو المستهلك للخدمة بطرق مختلفة.