بينما تنطلق اختبارات المرحلة الثانوية لصفوف النقل 28 الجاري، تقترب وزارة التربية بتعليمات ومتابعة من وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني من حسم خياراتها في الإجراءات التي سيتم تطبيقها في فترة اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2023/2022 التي تأمل من خلالها القضاء على ظاهرة الغش وتسريب الاختبارات والتي كانت هاجساً لكل مسؤولي التربية خلال العقدين الماضيين، حيث من المقرر الخروج بالتوصيات النهائية في اجتماع اللجنة العليا للامتحانات الذي سيعقد في 17 الجاري.
وقالت مصادر تربوية لـ «الجريدة» إن الوزير العدواني كثف اجتماعاته مع قياديي الوزارة، وترأس عدة اجتماعات، إضافة إلى اجتماع اللجنة العليا للامتحانات، التي تمت فيها مناقشة جميع الجهات ذات الصلة بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة الاختبارات، موضحة أن الوزارة استعانت بخبير في الأمن السيبراني خلال الاجتماع لبحث موضوع استخدام الأجهزة الحديثة التي يمكن استخدامها لمنع ظاهرة الغش.
أجهزة التشويش
وأضافت المصادر أنه تم بحث موضوع أجهزة التشويش مع مسؤولي وزارة الصحة، حيث أكد الخبير السيبراني أن الأجهزة الحديثة المستخدمة في التشويش يمكن استخدامها دون أي ضرر على صحة الطلبة والعاملين في اللجان، إذ إن ضررها يكون بعد 8 ساعات من التشغيل مما يعني إمكانية تشغيلها فترة بسيطة مع بداية الاختبارات لمنع عمليات التسريب، لافتة إلى أن فكرة استخدام أجهزة التشويش لا تزال قائمة.
وذكرت المصادر أن الوزارة تفكر جدياً في استخدام بوابات إلكترونية حديثة لفحص الطلبة قبل الدخول إلى قاعات الاختبارات على غرار الأجهزة المستخدمة في المطارات بهدف منع إدخال أي أجهزة أو أدوات حديثة تستخدم في عمليات الغش، لافتة إلى أن تطبيق هذه الفكرة يحتاج إلى توفير ميزانية خاصة نظراً للتكلفة العالية لهذه النوعية من الأجهزة لاسيما مع وجود حوالي 200 مدرسة ثانوية تتم فيها الاختبارات.
وأضافت أن وزارة المواصلات وهيئة الاتصالات أكدتا للتربية صعوبة قطع الخدمة في محيط المدارس، لوجود خسائر كبيرة ستتكبدها شركات الاتصالات وصعوبة تقبل المواطنين القاطنين بالقرب من المدارس لفكرة قطع الخدمة الهاتفية أو الإنترنت عنهم، لافتة إلى أنه يمكن الاستغناء عن هذه الفكرة لصعوبة تطبيقها.
تدوير مسؤولي المدارس
وأشارت إلى أن الوزارة ستطبق فكرة تدوير مسؤولي المدارس من مديرين ومراقبين بين المناطق التعليمية هذا العام، ولن يكون التدوير مقصوراً على مدارس المنطقة التعليمية ذاتها، بحيث يتم تدوير رئيس وأعضاء اللجنة إلى مدرسة خارج نطاق المنطقة التعليمية لضمان الحيادية في مراقبة المدرسة التي ستوكل إليهم.
وذكرت أن الاجتماع خلص كذلك إلى تنظيم حملة إعلامية توعوية كبيرة من التربية بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والصحة وغيرهما للتعريف بالإجراءات التي ستتخذ لمنع الغش والعقوبات والضرر المترتب على هذه الظاهرة على المجتمع وكيفية مواجهتها، لافتة إلى أن الوزير العدواني شدد خلال الاجتماعات على أهمية مراعاة تهيئة الأجواء النفسية المريحة للطلاب وعدم التأثير عليها سلباً عند تطبيق الإجراءات الخاصة بمنع الغش، مشدداً على أن مصلحة الطلبة هي الأساس في عمل الوزارة.
ملخصات التواجيه
ولفتت إلى أن الوزارة ستعمد إلى توفير مذكرات وملخصات للمواد الدراسية على موقعها الإلكتروني ومواقع التواجيه الفنية للمواد الدراسية لتكون مرجعاً للطلبة للاستفادة منها، مشيرة إلى أنه تم الإيعاز إلى التواجيه الفنية بإعادة النظر في آلية وضع الاختبارات ونوعية الأسئلة المستخدمة فيها بحيث تكون مناسبة لمستوى الطلبة ولا تتضمن أي أسئلة تعجيزية أو تفوق المستوى المتوسط للطالب.
وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على استمرار وزارة الداخلية ممثلة بالجرائم الإلكترونية في رصد ومتابعة الحسابات التي تروج لتسريب الاختبارات وملاحقة مستخدميها ومحاسبتهم وفق القوانين، إضافة إلى قيام وزارة التجارة بمتابعة ومعاقبة كل من يتعامل ببيع «سماعات الغش» ووسائلها.
إجراءات منع الغش في قاعات الامتحانات
• تدوير مسؤولي ومراقبي لجان الامتحانات خارج مناطقهم التعليمية لضمان الحيادية
• استخدام بوابات فحص عالية الدقة شبيهة بأجهزة المطارات لرصد الأدوات الحديثة والدقيقة
• تركيب أجهزة تشويش بتقنيات حديثة وتشغيلها فترات بسيطة بحيث لا تسبب ضرراً للطلبة
• استمرار رصد «الداخلية» للحسابات والمواقع التي تنشر الاختبارات وملاحقة مستخدميها
• متابعة «التجارة» إعلانات بيع سماعات وأدوات ووسائل الغش ومحاسبتها وفق القوانين
• حملة إعلامية تربوية بالتعاون مع «الأوقاف» و«الصحة» للتوعية بأضرار الغش وعدم مشروعيته
• توفير مذكرات وملخصات شاملة لكل مادة دراسية على مواقع الوزارة ومواقع التواجيه الفنية
• الاهتمام بآلية وضع الاختبارات ونوعية الأسئلة بحيث تكون متناسبة مع مستوى الطلبة وغير تعجيزية