أكد كبير الاقتصاديين في «UBS» لإدارة الثروات العالمية، بول دونوفان، في مقابلة مع «العربية»، أن المشكلة التي قد تواجه القطاع المصرفي حاليا هي تراجع قدرته على الإقراض بسبب الاضطرار إلى تخفيف مخاطر الميزانيات العمومية.

وقال دونوفان إن احتمالية وقوع ركود عميق في الولايات المتحدة في 2023، لا تزال «ضئيلة جدا»، موضحا أن «المشكلة الآن بالنسبة للاقتصاد هي، هل ستقرر البنوك الإقليمية أو البنوك الكبرى في الولايات المتحدة، أنها بحاجة إلى التخفيف من مخاطر ميزانيتها العمومية كخطوة احترازية، أو نوع من التأمين إذا صح التعبير؟... وإذا قرر القطاع المصرفي تخفيف مخاطر ميزانيته العمومية بسبب ما حدث مع بنك وادي السيليكون وبنك فيرست ريبابليك، إذا فعلوا ذلك، فهذا يعني أنهم سيقرضون أموالًا أقل، وهذا مهم بعد عامين من نمو الأجور السلبي الكارثي».

Ad

وأوضح أن المستهلكين، لا سيما ذوي الدخل المنخفض، كانوا يعتمدون بشكل كبير على استخدام الأموال المقترضة من البنوك لمواصلة الإنفاق، لافتا إلى أن ما تفعله البنوك للتخفيف من مخاطر ميزانياتها العمومية هو الأهم.

وفيما يخص التضخم، أشار إلى أن البلدان تحظى بمعدل التضخم الذي تريده على المدى الطويل، إذا كنت تريد معدل تضخم عند 2 في المئة على المدى الطويل في الولايات المتحدة مثلا، فستحصل على معدل تضخم عند 2 في المئة، ربما تواجه صعوبة، لكن يمكنك هندسة تضخم بمعدل 2 في المئة، إذا كان لديك أسعار مرتفعة في قطاع ما، فأنت تقوم فقط بتعديل الطلب لخفض الأسعار في قطاع آخر، هذا كل ما في الأمر.

وتابع أنه «من وجهة نظري توطين الإنتاج في الواقع يخفض التضخم، فكر في تكلفة شراء الموسيقى، قبل 15 عاما كنت تشتري قرصا مضغوطا، الآن قمنا بتوطين الإنتاج، وتقوم الآن بتنزيل الموسيقى على هاتفك وبتكلفة منخفضة نتيجة لذلك، وبناء عليه لا ينبغي أن نفترض أن إعادة التوطين يساهم في ارتفاع التضخم، هذا ليس صحيحا بالضرورة».

وفيما يتعلق بمخاطر وقوع الركود، قال دونوفان، إن «من الواضح أن هناك مخاطر، حيث إن أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة تزيد من حالة عدم اليقين، وكما قلت، إذا شددت البنوك بالفعل معايير الائتمان، فقد يُحدث ذلك الكثير من الضرر، ولكن بشكل عام، لا نرى تشديدا كبيرا لمعايير الإقراض المصرفي».

وذكر «أعتقد أنه حتى السياسيين الأميركيين سيكونون على دراية بأهمية إدارة موضوع سقف الدين، لذلك لا أرى مشكلة كبيرة بذلك الخصوص».

وأوضح دونوفان، أنه «في هذه الحالة أعتقد أن الأسرة ذات الدخل المتوسط في الولايات المتحدة، لا يزال لديها قدر جيد نسبيا من الادخار يمكنها استخدامه لدعم الاقتصاد، ولا تزال البطالة منخفضة جدا، ما يعني أن الناس يتمتعون بأمان وظيفي، مضيفا:»أعتقد أن هذا المزيج يضع احتمالية حدوث الركود العميق عند نسبة منخفضة للغاية خلال 6 إلى 9 أشهر".